بیت کوین و نظریه پولی مدرن
در طول تاریخ، پول و بنیان‌های نهادی آن به موازات پیشرفت فناوری تکامل یافته‌اند. در دو دهه اخیر، نوآوری‌های دیجیتال تغییرات چشمگیری را در بخش‌های مختلف اقتصاد ایجاد کرده‌اند. در کنار نیروهای این موج دیجیتال، فناوریِ متحول‌کننده‌ی بلاکچین و رمز ارزها با ویژگی‌های بی‌سابقه و منحصر به فردش، سیستم‌های مالی را بازآفرینی کرده است. بیت کوین به عنوان قدیمی‌ترین و باارزش‌ترین رمزارز، اتر به عنوان یک پول قابل برنامه‌نویسی، ارزهای پایدار، بازارهای فرد به فرد و برنامه‌های مالی غیرمتمرکز، فقط چند نمونه از این نوآوری‌ها هستند که هر یک به طریقی در جهت تسهیل، کاهش هزینه‌ها و ارتقای دسترسی به خدمات مالی مثل انتقال ارزش، سرمایه‌گذاری و پرداخت، ایفای نقش کرده‌اند.
زمانی تعدد قلمروهای سیاسی به معنای فراوانی ارزها بود. برای مثال، قاره اروپا تا قبل از قرارداد صلح وستفالیا (Westphalia) در سال ۱۶۴۸، به بیش از ۵۰۰ قلمرو سیاسی تقسیم شده بود. فرانسه فعلی در قرون وسطی توسط تعداد زیادی ارباب فئودال اداره می‌شد که هر کدام از آن‌ها سکه‌های مخصوص به خود را ضرب می‌کردند.
با پیشرفت فناوری نظامی، حکم‌رانان قادر بودند که بخش‌های وسیع‌تری از زمین را تحت سلطه بگیرند که موجب ظهور سیستم دولت مدرن شد. دولت‌های مرکزی نیاز داشتند تا انتشار پول را در دست بگیرند تا بتوانند در مواقع اضطراری مثل جنگ، منابع بیشتری تأمین کنند. راه‌اندازی ضرب سکه یک فعالیت سرمایه‌بر بود که به نیروی کار ماهر نیاز داشت، قابل انتقال نبود و برای کسب بازار، نیاز به مقبولیت عمومی داشت. به عبارتی، موانع ورود بسیار بود و حاکمان از مزایای انحصار بهره‌مند بودند.
حاکمان محتوای فلزی سکه‌های خود را کاهش می‌دادند تا به صورت موقت درآمد حق‌الضرب خود را افزایش دهند و منابع موردنیاز را برای جنگ، دفاع نظامی و بحران‌های دیگر مهیا کنند. آن‌ها همواره درمعرض این وسوسه بودند که این اقدام را برای موارد غیرضروری و دلایل نامشروع انجام دهند.
تاریخ پول یک روند خطی را نشان نمی‌دهد؛ یعنی هیچ مسیر مستقیمی از پول کالا به پول فیات و از پول فیات به رمز ارزها وجود نداشته است؛ همان‌طور که هیچ خط مستقیمی، پول فلزی را به کاغذی و پول کاغذی را به پول دیجیتال متصل نکرده است.
پیشنهاد مطالعه: تاریخ پول، از فردریش آگوست فون هایک تا ساتوشی ناکاموتو
نظریه پولی چیست؟
نظریه پولی با هدف شناخت بنیان‌های نظری و رویکردهای سیاست پولی توسعه یافته است. در اغلب نظریات پولی، فاکتورهای اصلی شامل حجم عرضه پول، سطح قیمتها و نرخ بهره است و سیاست‌های پولی با اثرگذاری بر تورم، مالیات، دستمزدها و اشتغال، اقتصادها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.
سیستم‌های فکری اقتصاد اتریش، کینزی‌ها، مارکسیسم، پست کینزی، نهادگرا، پول‌گراها و طرفداران نظریه پولی مدرن، دیدگاه‌های متفاوتی را در رابطه با پول و جایگاه سیاست‌های پولی در اقتصاد کلان پرورانده‌اند.
یکی از نظریات مطرح در این زمینه نظریه مقداری پول (QTM) است که پیش از رجوع به آن، بهتر است مروری بر نظریات پول‌گراها داشته باشیم. میلتون فریدمن، پول‌گرایی را شامل نظریه اقتصاد کلان پول و اصول سیاست پولی می‌داند. نظریه اقتصاد کلان پول از نظریه مقداری پول بسط یافته که به زبان ساده یعنی: «عرضه هلی‌کوپتری پول به افزایش متناسب با آن در سطح قیمتها می‌انجامد.»
البته فریدمن معتقد بود که افزایش حجم پول نه تنها به افزایش قیمتها می‌انجامد بلکه درآمد پولی را نیز افزایش می‌دهد. به علاوه افزایش محسوس در نرخ رشد حجم پول شرط لازم و کافی برای افزایش درآمد‌های پولی در اقتصاد است. وی نتیجه گرفت که تغییرات در حجم پول در کوتاه‌مدت هر دوی قیمت و درآمد پولی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، اما در بلندمدت تنها بر سطح قیمتها اثرگذار است.
پیشنهاد مطالعه: ده روش ساده برای کسب درآمد از رمز ارزها
فریدمن نظریات خود را در نقد جریان غالب زمان خود، اقتصاد کلان کینزی (Keynesian Macroeconomics)، مطرح کرد که توجهی به سیاست‌های پولی دولت نداشت. فریدمن عقیده داشت که اقتصاد کلان کینزی به صورت ضمنی فرض می‌گیرد که افزایش سرمایه‌گذاری، صرف نظر از اتفاقی که برای پول می‌افتد، موجب افزایش درآمدها می‌شود. وی این سوال را مطرح کرد که اگر رابطه‌ی نزدیکی بین تغییرات حجم پول و تغییرات درآمدها برقرار باشد، آیا سیاست‌های مالی دولت‌ها به مشکل بر نخواهد خورد؟
به نظر فریدمن، چرخه‌های تورم و رکود یک پدیده صرفا پولی هستند. با توجه به اینکه پول‌گراها به صورت ضمنی فرض می‌کنند که اقتصاد بازار به‌طور خودکار، بهینه است، پس بهترین سیاست پولی دولت حفظ ثبات رشد حجم پول است. اما یک نقد رایج بر تحلیل فریدمن وارد است؛ در حالی به حجم پول توجه ویژه‌ای کرده‌اند، بازار اعتبار (credit) را در تحلیل خود جای ندادند. آن‌ها نهادها و بازارهای مالی را در مدل خود لحاظ نکردند. اگر شوک‌های حجم پول شرط لازم و کافی برای ایجاد تغییر در درآمد پولی باشند، انتظار داریم که شوک‌های بازار اعتبار موجب رکود گشترده نشوند، اما از وقایع ۱۹۳۰ و ۲۰۰۸ آموخته‌ایم که رکودهای بزرگ صرفا یک پدیده پولی نیستند. منتقدان نظریه فریدمن که برجسته‌ترین آن‌ها مینسکی (Minsky) نام دارد، باور داشتند که یک نظریه پولی درست باید چگونگی تولید بحران‌های مالی و پولی را توضیح دهد و دلایل واقعی رشد حجم پول در سراسر کشورهای دنیا را مشخص کند، نه اینکه تنها با هدف ایجاد ثبات، سیاست‌های پولی غلط خود را پیاده‌سازی کنند. مینسکی که توانسته بود بحران ۲۰۰۸ را مدت‌ها قبل از وقوع پیش‌بینی کند، باور داشت که اقتصاد جریان اصلی از درک ساختارهای مالی مثل بانک‌ها و نهادها و همچنین بازارهای مالی عاجز بوده و همواره در نظریات خود، در تلاش برای ساده‌سازی نقش آن‌ها بوده است.
مینسکی نه تنها بحران جهانی را پیش‌بینی کرده بود، بلکه در این مسیر مدام هشدار می‌داد. وی در واقع در بطن نوآوری‌های مالی، پیامدها و شرایطی را پیش‌بینی کرده بود که منجر به تبدیل بیش‌ازحد دارایی‌ها به اوراق (securitization)، نسبت‌های بدهی فزاینده، لایه‌های انباشت‌شده بدهی و تملک اهرمی (leveraged buyout) می‌شود. وی باور داشت که اقتصاد بازار که با دست نامرئی اسمیت اداره می‌شود، تضمین نمی‌کند که تعادل کارا به دست آید چون طریقه‌ای که بازارهای اعتبار عمل می‌کنند می‌توانند اقتصاد را به بحران برسانند، زمانی که اعتبار کمی تخصیص یافته، و همچنین می‌توانند حباب‌های سوداگرانه را زمانی که مقدار زیادی اعتبار بسط یافته، به وجود آورند. بنابر نظریه مینسکی، زمانی که در یک سیستم بدهی وجود داشته باشد، بسیار پیچیده‌تر از حالتی عمل می‌کند که فریدمن در مدل‌های خود مشاهده کرده است.
پیشنهاد مطالعه: کتاب اختراع بیت کوین (ویراست اول)
نظریه پولی مدرن چیست؟
این نظریه در دسته رویکردهای غیرارتدکس به پول است؛ از این منظر غیرارتدکس، که برخلاف نظریات پیشین است که فرض می‌کردند پول به شکل طبیعی به عنوان یک وسیله مبادله، درنتیجه‌ی تلاش عوامل عقلایی برای کمینه کردن هزینه تراکنش در یک اقتصاد مبادله‌ای (barter)، به‌وجود آمده است.
در طرف دیگر، چارتالیست‌ها (Chartalists) قرار داشتند که معتقد بودند نمی‌توان پول را جدا از قدرت دولت مرکزی مطالعه کرد. آن‌ها پول را نوعی از اعتبار بدهی اجتماعی می‌دانستند که از سوی قدرت مرکزی برای تسویه تعهدات اجتماعی به‌کار می‌رود، پس پول یک واحد ارزش برای ساختاردهی قانونی به تعهدات بدهی اجتماعی است.
نظریه پولی مدرن (MMT) ریشه در همین تفکرات چارتال دارد. با وجود قدرت انحصاری دولت در انتشار ارز و بدون وجود نرخ‌های مبادله ارز ثابت، پشتوانه دلار، مجمع‌های پول و با هیئت پولی، دولت‌ها با هیچ محدودیت مالی در مخارج خود مواجه نیستند. پول در ماهیت خود یک ساختار بدهی- اعتبار است که دولت مرکزی با استفاده از وضع مالیات و تصمیم بر اینکه چه پولی را برای دریافت مالیات مشخص کند، سطحی از کنترل را بر عرضه و کشش آن‌ها دارد.
طرفداران نظریه پولی مدرن هیچ محدودیتی را برای مخارج دولت و کسری بودجه متصور نمی‌شوند. آن‌ها حتی تورم را مانعی در برابر سیاست‌های تسهیل کمی (quantitative easing) نمی‌دانند. این یعنی وجود ارتباط بین افزایش حجم پول و سطح قیمتها را رد می‌کنند و با نظریه مقداری پول و نظریه پول فریدمن مخالف هستند.
توضیح معمول این نظریه این است: یک کشور نمی‌تواند در یک بدهی تعیین شده با ارز خود، نکول کند. به عبارت دیگر دولت‌ها در تأمین مخارج خود به افزایش درآمد (برای مثال، مالیات) محدود نیستند و هر مقدار که بخواهند پول خلق می‌کنند.
درست است؛ در سیستم پولی مدرن، دولت‌ها هر مقدار بخواهند پول چاپ می‌کنند اما به این معنا نیست که اقدامات آن‌ها عواقبی در پی ندارد. پاندمی کرونا فرصتی مهیا کرد که دولت‌ها به مبانی نظریه مدرن پول روی آورند و از وقوع بحران مالی و رکود عمیق جلوگیری کنند. در سال میلادی گذشته، کشورهای بسیاری از جمله آمریکا و انگلستان کسری بودجه خود را با خلق پول و خرید اوراق قرضه از موسسات مالی جبران کردند.
تعریف نظریه مدرن پول (MMT) را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:
- یک کشور با داشتن حاکمیت پولی می‌تواند تمام بدهی‌های خود را بدون ریسک نکول (default risk) با چاپ ارز داخلی پوشش دهد.
- یک کشور با داشتن حاکمیت پولی می‌تواند هر مقدار که نیاز دارد، پول چاپ کند.
منتقدان اصلی نظریه مدرن پول که مکتب اقتصاد اتریش از اصلی‌ترینِ آن‌ها از همین نقطه آغاز می‌کنند. آن‌ها فروض اصلی نظریه مدرن پول را که سیاست‌های پولی از آن بیرون می‌آیند، زیر سوال برده‌اند. به عقیده‌ی آن‌ها این یک رویکرد به پول، جدید نیست و از سال۱۹۷۱ به بعد (سال پایان تبدیل‌پذیری بین‌المللی دلار امریکا با طلا در دولت نیکسون که جزیی بود از برنامه‌های شوک نیکسون برای افزایش تورم)، اغلب کشورهای دنیا با همین رویکرد اداره شده‌اند. دولت‌ها به‌شدت بر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود افزوده‌اند، بااین‌حال رسانه‌های امروزی و طرفداران افراطیِ این نظریه عقیده دارند که این نظریه پایه‌گذار اقتصاد جهانی بوده و اصرار دارند برای حل مشکلات بزرگشان، بدهی‌های بیشتری را به بار آورند.
در مورد اول می‌توان این چنین گفت که دریافت‌کننده پول‌های تازه چاپ‌شده، آن‌هایی هستند که بیشتر از همه از آن نفع می‌برند و آن‌هایی که آخرین دریافت‌کننده این پول‌ها هستند، بیشترین ضرر را می‌کنند. این یعنی سیاست دولت به قیمت زیان پس‌اندازکنندگان و بخش خصوصی تمام شده است.
یک گزارش از دیوید بیرز در بانک کانادا نشان می‌دهد که از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۶، بیش از ۲۵ مورد از دولت‌های محلی دچار نکول ارز داخلی شده‌اند. دولت با داشتن حاکمیت پولی، انگیزه‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری غلط و مخارج بیش از حد در اختیار دارد. مردم نیز به سیاست‌های پولی دولت که از طریق تورم سعی در کاهش بدهی‌های فزاینده خود دارد، به سختی اعتماد می‌کنند. در این شرایط اغلب شهروندان از نگه‌داری ارز داخلی خودداری و به‌جای آن دلار، طلا و یا رمز ارز می‌خرند.
مورد دوم نیز نادرست است. تا کنون ۱۵۰ ارز مختلف وجود داشته‌اند که در جریان یک تورم شدید از میان رفته‌اند. حاکمیت پولی چیزی نیست که دولت‌ها تصمیم به آن بگیرند. اعتماد و استفاده از ارز فیات توسط دولت‌ها دیکته نمی‌شود. همان‌طور که شهروندان کشورهای اکوادور، السالوادور، آرژانتین، ونزوئلا و بسیاری دیگر، ارز داخلی خود را به دلیل تنزیل قدرت خرید و عرضه بالاتر از تقاضای واقعی، قبول نمی‌کنند. اما چرا این‌گونه است؟ چرا دولت‌های کشورهای دنیا همان سیاست‌های پولی اشتباه آمریکا و کشورهای اروپایی را بدون تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، نهادهای باکیفیت و جریان آزاد سرمایه پیاده‌سازی می‌کنند و در دام خود می‌افتند؟
بسیاری از هواداران نظریه مدرن پول اصرار دارند که تورم ایجاد شده از مازاد پول یک پدیده صرفا پولی نیست و ادعا می‌کنند که آن را با افزایش مالیات‌ها رفع می‌کنند. میلتون فریدمن در جایی اشاره کرده بود که تورم به نوعی یک مالیات غیرقانونی است که هزینه‌های بازتوزیعی در بر دارد. در واقع با چاپ پول، یک انتقال ثروت از پس‌اندازکنندگان به بخش‌های دولتی و سیاسی رخ می‌دهد و سپس دولت مالیات‌ها را افزایش می‌دهد تا تورم را مهار کند. این یعنی دولت به نوعی دوبار مالیات می‌گیرد.
این دو فاکتور، تورم و مالیات، به صورت معکوس بر رقابت‌پذیری، جریان آزاد سرمایه و اشتغال اثرگذار هستند. مالیات سنگین و تورم بالا از این منظر شباهت دارند که در واقع نشانه‌هایی از مخارج عمومی گزاف را پنهان کرده‌اند که یک عامل رشد و توسعه اقتصادی نیست، بلکه خود به عنوان یک مقصد به حساب می‌آید و ترمز حرکت اقتصادی است.
این ایده که پول‌های چاپ‌شده توسط دولت منجر به تورم نخواهد شد چون عرضه پول همگام با عرضه و تقاضای کالا و خدمات افزایش می‌یابد، چیزی جز یک داستان خیالی نیست. در واقع دولت درک دقیقی از نیازها و تقاضای کالا و خدمات و همچنین ظرفیت بهره‌وری اقتصاد ندارد و باوجود انحصار در انتشار پول، انگیزه‌های لازم را برای مخارج بیش از حد و انتقال عدم کارایی خود به بخش‌های دیگر دارد.
با وجود دو بحران مالی گسترده در قرن اخیر، اکثر فاکتورهای اقتصاد دو دوره رونق شگرف را تجربه کرده‌اند. رشد شدید مخارج عمومی دولت به همراه سیاست‌های پولی تسهیل‌کننده بانک مرکزی (نرخ بهره پایین + تریلیون‌ها دلار خلق پول) محرک‌هایی برای تحقق چشم‌انداز اقتصادی فعلی در جهان بوده است. اگر افزایش بدهی در بین کشورهای دنیا با همین سرعت بالا رود و تاریخ هم تکرار شود، آن‌گاه می‌توان تصور کرد که بحران رکود عمیق قرن حاضر تنها یک پیش‌لرزه از یک فاجعه بزرگ‌تر بوده است.
به هر حال برای مطرح کردن یک نقد درست از سیستم فعلی که با نظریه مدرن پول اداره می‌شود، باید تحقیق کرد که آیا استفاده دولت‌ها از خلق پول و سیاست مالیات، برای دخالت در اقتصاد و مخارج بی‌حدومرز آن‌ها واقعا در جهت دو مسئولیت اصلی سیاست‌های پولی، یعنی جلوگیری از رکود عمیق و حفظ ارزش پول (قدرت خرید)، بوده است یا خیر؟
بیت کوین و نظریات پولی
بیست سال پیش، بیل گیتس (Bill Gates) گفت: «بانکداری الزامی است اما بانک‌ها نه!». به موازات نوآوری‌های فناوری مالی (Fintech) که با هدف کاهش اصطکاک و هزینه‌های پرداخت و انتقال پول ایجاد شدند، یک فناوری انقلابی به نام بلاک چین و رمز ارز، قدم به عرصه ظهور گذاشت.
بیت کوین با ویژگی‌هایی نظیر قابلیت برنامه‌نویسی، عرضه قابل پیش‌بینی، ماهیت بدون مجوز و عدم محدودیت جغرافیایی، ساختار پول را بازنویسی کرده است. یک پول بیرونی (outside money) که از سلطه نهادهای اقتصادی و موجودیت‌های انحصارگرا مستقل است و برخلاف پول فیات که به شکل اجتناب‌ناپذیری از تصمیمات بانک مرکزی و سیاست‌های دولت تأثیر می‌پذیرد، کاملا خودمختار است. بیت کوین و رمز ارزهای دیگر در بسیاری از کشورها به عنوان یک راه فرار در برابر شکست اقتصاد محلی و سیاست‌های پولی دولت عمل می‌کنند.
هدف از اختراع بیت کوین کاهش هزینه تراکنش در اقتصاد بوده، اما هدف مهم‌تر از آن، حذف کامل نیاز به وجود واسطه متمرکز است. با اینکه بیت کوین به عنوان یک پول الکترونیک بدون اعتماد و غیرمتمرکز شناخته شده، اما بیشتر به‌صورت سوداگرانه و به عنوان یک ذخیره ارزش (store of value) قوی مورد استفاده قرار گرفته است. به علاوه، نوسانات قیمت این رمز ارز مانع از استفاده گسترده از آن به عنوان یک وسیله مبادله (medium of exchange) شده است.
پیشنهاد مطالعه: کتاب کوچک بیت کوین (بخش ۱): قیمت بیتکوین
در نگاه اول فهم این موضوع دشوار است که چرا ارزهای دیجیتالی که برای مثال درنتیجه حل یک معمای محاسباتی تولید شده‌اند و هیچ پشتوانه‌ای از طرف مراجع مرکزی و نهادهای حقوقی ندارند، در دنیای واقعی اقتصاد دارای ارزش هستند.
اما حالا که این رمز ارزها بدون دخالت و پشتوانه دولت‌ها درحال رشد در مسیر خود هستند، این سوال پیش می‌آید که چگونه می‌توان درباره آن‌ها در چارچوب نظریه‌های پول بحث کرد و اینکه چگونه می‌توان در قالب هر یک از این نظریات، ارزش آن‌ها را درنظر گرفت و توجیه نمود.
بیت کوین به عنوان یک کالای اقتصادی کم‌یاب و مارپیچ ضدتورمی
بیت کوین به‌طور کامل با خصوصیات یک کالای اقتصادی براساس انتخاب و اقدام انسانی مطابقت دارد. بیت کوین یک کالای دیجیتال کم‌یاب است که از طریق یک فرآیند انتشار از پیش مشخص‌شده تولید می‌شود. پروتکل بیت کوین اجازه نمی‌دهد که انتشار این رمز ارز از تعداد ۲۱ میلیون عبور کند. برخلاف کالای فلزی فیزیکی که عرضه کل نامعلومی دارند، به نظر می‌رسد که اطلاع از این سقف تولید، موجب شده تا ارزش درک‌شده این دارایی متفاوت باشد. با اینکه فلزات گران‌بها دارای مشخصه‌ی کم‌یابی هستند، اما عدم دانش کافی درباره عرضه کل آن‌ها منجر به هزینه‌های بیشتر برای اکتشاف و استخراج آن‌ها می‌شود که این به نوبه‌ی خود در حفظ یا افزایش ارزش عرضه در گردش آن‌ها اثرگذار است.
عرضه کل از پیش تعیین‌شده بیت کوین به نوعی با قاعده‌ی K درصد میلتون فریدمن مطابقت دارد. طبق این مدل، یک روش بهینه برای کنترل تورم در بلندمدت این است که بانک‌های مرکزی عرضه پول را با یک مقدار ثابت k درصد در سال و بدون توجه به وضعیت چرخه‌ای اقتصاد افزایش دهند. اگر مسیر پذیرش بیت کوین ادامه یابد، رشد ثابت و خفیف عرضه بیت کوین منجر به بروز اثرات ضد تورمی می‌گردد.
پیشنهاد مطالعه: وضعیت حال حاضر بازار بیت کوین: رشد قیمت یا کاهش قیمت؟ – تحلیل آن‌چین
پدیده مارپیچ ضدتورمی، وضعیتی از توسعه اقتصادی را نشان می‌دهد که رکود و تقلیل پی‌درپی پول در نهایت منجر به انهدام ارز موردنظر می‌شود. در یک اقتصاد، رکود (deflation) به معنای کاهش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات است و عموما نشان‌دهنده‌ی افزایش ارزش ارز در برابر آن‌هاست. در این شرایط، افراد برای انباشتن پول دارای انگیزه کافی هستند؛ چراکه اگر همان مقدار پول را در آینده خرج کنند، کالا و خدمات بیشتری را به دست می‌آورند. این یک حلقه فیدبک منفی است زیرا کمبود ارز کافی در اقتصاد منجر به کاهش مجدد قیمتها شده و این خود موجب احتکار بیش از پیش پول می‌شود.
این پدیده یک وضعیت واقعی است که سیستم بانکی با پشتوانه فیات با آن مواجه می‌شود. اما آیا این مارپیچ ضدتورمی در اکوسیستم بیت کوین امکان دارد؟
فرض کنید که برای مثال یک درصد از تراکنش‌های GDP آمریکا توسط بیت کوین و ۹۹ درصد مابقی توسط دلار انجام شود. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که قدرت خرید بیت کوین رو به افزایش باشد. دلیلش هم این است که هر واحد کوین، سهم بیشتری از رشد ثروت را کسب می‌کند. از این منظر پتانسیل نگه‌داری بیت کوین براساس سوداگری صرف و همچنین احتمال وقوع مارپیچ ضدتورمی وجود دارد. درنتیجه‌ی این امر، انگیزه گروه‌های اعتبارسنج تراکنش‌ها با کاهش حجم تراکنش‌ها کاهش می‌یابد و این می‌تواند به شرایطی منجر شود که آن را bit rot می‌نامند.
رویکرد فلزگرا (Metalist) یا پول کالا (commodity money)
طرفداران این نظریه براساس استدلال خود، پول را نتیجه‌ی تصمیمات عوامل عقلایی می‌دانند که ترجیح می‌دهند با پولی کار کنند که معامله‌پذیرترین کالای اقتصادی (most tradable good) است. تحت این چارچوب فکری، مهم‌ترین دلیل پذیرش یک پول به عنوان وسیله مبادله، تقلیل هزینه تراکنش‌ها در اقتصاد است.
بهتر است ابتدا نقش وسیله مبادله را دقیق‌تر بررسی کنیم. فرض کنید که یک کشاورز می‌خواهد کفش خود را تعمیر کند و همچنین تخم‌مرغ‌های خود را نیز عرضه کند. اما کفاش به‌جای تخم‌مرغ به گوشت نیاز دارد. وقتی کشاورز تخم‌مرغ‌های خود را با گوشت قصابی مبادله می‌کند، گوشت وسیله مبادله می‌شود چون کشاورز گوشت را برای استفاده مستقیم قبول نکرده بلکه برای اینکه در آینده برای استفاده از خدمات کفاش آن را عرضه کند.
طبق تعریف این سیستم فکری، پول یک وسیله مبادله است که مورد پذیرش همگانی‌ست؛ یعنی همه افراد جامعه باید آن را بپذیرند، البته نه برای استفاده مستقیم. حالا با دانستن این مفاهیم، می‌توانیم آن‌ها را برای بیت کوین به کار ببریم.
بیت کوین در حال حاضر بدون شک یک وسیله مبادله است. افراد زیادی در سراسر دنیا وجود دارند که در ازای کالا و خدمات با ارزش خود، بیت کوین دریافت می‌کنند. دلیل پذیرش بیت کوین توسط این فروشندگان این است که انتظار دارند این پول در آینده قدرت خرید داشته باشد. آن‌ها نه می‌خواهند بیت کوین را مصرف کنند و نه اینکه با آن چیزی بسازند.
البته بیت کوین تا کنون هنوز نقش پول را نداشته چون فقط بخشی از افراد جامعه آن را می‌پذیرند اما این پتانسیل وجود دارد که بیت کوین یا هر رمز ارز دیگری که بتواند محبوبیت بیشتری به دست آورد، روزی نقش پول را در جامعه جهانی ایفا کند.
بسیاری از اقتصاددانان برای درک مکانیزم تولید ارزش بیت کوین، به رویکرد هواداران پول فلزی یا مسکوک، گریزی زده‌اند. علاقه‌مندان به بیت کوین بر این باور که مالکیت خصوصی و کار و ارزش در گوشت و پوست پروتکل‌های شبکه این رمز ارز آمیخته شده، پافشاری می‌کنند.
تحت نظریات فلزگرا درباره‌ی منشأ ارزش پول، بسیاری از فعالان حوزه رمز ارز دلایلی می‌آورند که در حال حاضر ارزش بیت کوین از کالاهای فیزیکی که در فرآیند استخراج آن مصرف می‌شوند، برمی‌آید. برای مثال طی بررسی‌هایی نشان داده‌اند که قیمت رمز ارز بیت کوین (BTC)، ارتباط نزدیکی با هزینه‌های تعمیر و نگه‌داری، ذخیره‌سازی و انرژی دارد.
پیشنهاد مطالعه: ایران، انرژی خورشیدی، استخراج رمز ارز و تحریم‌های اقتصادی
همچنین با این رویکرد، حفظ ارزش بیت کوین حتی زمانی که فرآیند استخراج آن به اتمام برسد، توجیه‌پذیر است. اگر افراد جامعه این سیستم بیت کوین با ویژگی‌های غیرمتمرکز بودن و حریم خصوصی را به سیستم پول‌های الکترونیک (مثل PayPal) ترجیح دهند و یا فناوری بلاک چین به عنوان یک زیرساخت برای تعامل‌ها و قراردادها در اقتصادها، همه‌گیر شود، می‌توان حالتی را تصور نمود که بیت کوین (BTC) به عنوان معامله‌پذیرترین کالای اقتصادی، نقش پول را در جامعه ایفا کند.
رویکرد چارتال (Chartal)
این رویکرد به پول درواقع یک گذار از چارچوب فکری فلزگرا به یک رویکرد است که عنوان می‌کند نباید پول را جدا از قدرت دولت مرکزی یا حکم‌رانی بررسی و مطالعه کرد. طبق فرضیه‌ی آن‌ها، پول در مفهوم کلی خود یک واحد ارزش است که توسط یک مرجع مرکزی برای ساختاردهی قانونی تعهدات بدهی‌های اجتماعی (social debt obligations) خود ایجاد شده است.
هواداران نظریه چارتال همه‌ی پول‌ها را مطابق با فرضیات خود می‌یابند. آن‌ها حتی رمز ارزها را در تعریف خود از پول جای می‌دهند؛ چراکه تمامی پرداختی‌ها در قالب مالیات را می‌توان به صورتی از یک واحد ارزش اندازه‌گیری کرد.
طرفداران رویکرد نئوچارتال مشابه با چارتال‌ها، پول را یک واحد ارزش می‌دانند که برای پرداخت و تسویه بدهی و تعهدات استفاده می‌شود. تفاوت این گروه در این است که مالیات را راهی برای تأمین مالی مخارج دولت نمی‌دانند بلکه مالیات از نظر آن‌ها یک مکانیزم تولید تقاضا برای پول انتشاریافته است.
اما در رابطه با رمز ارزها و قدرت انحصاری دولت‌ها در کنترل پول، در اینجا دو پرسش پیش می‌آید: آیا بانک مرکزی و دولت می‌تواند عرضه و کشش پول‌های غیرمتمرکز را از طریق انباشت آن‌ها با استفاده از مالیات گرفتن، کنترل کند؟ و اینکه جدا از انباشت پول‌های بیرونی، آیا قادر است سهم بزرگی از عملیات استخراج و اعتبارسنجی تراکنش‌ها را به دست آورد تا بتواند برخی از ویژگی‌ها و قواعد پروتکل‌ها مثل سقف عرضه کل را به نفع خود تغییر دهد؟
در رابطه با پرسش اول می‌توان گفت که اگر قرار به این اقدام باشد، انباشت و ذخیره‌سازی رمز ارزها می‌تواند منجر به مارپیچ ضدتورمی و سقوط ارز موردنظر شود؛ پس دولت‌ها باید در این زمینه با احتیاط عمل کنند. در مورد دوم نیز می‌توان گفت که برای مثال ارتقای پردازش‌گرهای استخراج یا عملیات پردازش تراکنش‌ها برای دولت‌ها ارزان نیست و می‌تواند یک محدودیت مالی عملیاتی در برابر اقدامات موردنظر آن‌ها در اجرای سیاست‌های پولی و مالی باشد.
رویکرد نئوچارتال به پول بیان می‌کند که قدرت مرکزی علاوه بر انحصار عرضه پول، این قابلیت را دارد که قیمتها را نیز تعیین کند. قدرت مرکزی می‌تواند در تعیین نرخ بهره و چگونگی مبادله کالاها و خدمات با ارز موردنظر دخالت کند. اما اگر بخشی از اقتصاد دنیا با ارزهای مجازی و رمز ارزها تداخل داشته باشد، که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی بر عرضه‌ی آن‌ها دارای انحصار کامل نیستند، چه طور؟ بهتر است در پی پاسخی برای این پرسش باشیم که رشد و توسعه رمز ارزها تا چه حد می‌تواند مانعی در برابر قدرت دولت‌ها در تعیین قیمتها، نرخ بهره و نرخ‌های مبادله باشد؟
جمع‌بندی
در دنیای کنونی، قدرت ارز و تقاضای بلندمدت برای اوراق قرضه، نشانه‌های نهایی سلامت سیستم پولی هستند. توهم پولی و داستان‌های خیالیِ نظریه پولی مدرن، ممکن است بتواند رخداد غیرقابل اجتناب بحران را به تأخیر اندازد، اما اگر این عدم توازن به همین شکل مورد چشمپوشی واقع شود، این بحران سریع‌تر و شدیدتر خواهد بود و موجب بروز ریسک بالقوه‌ای می‌شود که به سقوط شدیدتر سیستم در هنگام بروز شوک‌های بیرونی منجر می‌شوند. اغلب هم این‌طور است که وقتی سیاست‌های‌شان با شکست مواجه می‌شود به شما می‌گویند به شکل صحیحی اجرا نشده بود. و البته این شما هستید (نه آن‌ها)، که درک درستی از پول ندارید!
با این تعاریف، چه اتفاقی برای کنترل دولت‌ها بر پول خواهد افتاد اگر رمز ارزهایی که خارج از اختیار قدرت مرکزی ساخته شده‌اند، شروع به تعامل گسترده با عوامل اقتصادی واقعی کنند؟ آیا قدرت دولت‌های مرکزی در انجام سیاست‌های پولی و مالی کاهش می‌یابد؟ آیا مانعی در برابر اجرای اثرگذاری آن‌ها خواهند بود؟ نظر شما چیست؟ لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
