کشورهای مختلف برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های حوزه رمز ارز چه قوانینی دارند؟
اتو ون بیسمارک، سیاست‌مدار مشهور قرن ۱۹ میلادی گفت:
«با یک جنتلمن، یک جنتلمن به علاوه‌ی یک نیمه دیگر هستم و با یک کلاه‌بردار، یک کلاه‌بردار به علاوه‌ی یک نیمه‌ی دیگر.»
از این جمله چنین برمی‌آید که تقلب و کلاهبرداری همواره وجود داشته است و می‌توان فرض کرد که همیشه وجود خواهد داشت. به‌هرحال در دورانی زندگی می‌کنیم که به دلیل اپیدمی اخبار و اطلاعات جعلی، عدم‌اعتماد فراوان است. البته اخبار و تبلیغات تقلبی جزیی از یک مجموعه وسیع‌تر از بیماری‌های اجتماعی است و برای داشتن یک جامعه قابل‌اعتماد، لازم است تا با کلاهبرداری و اسکم مقابله شود.
در اغلب کشورها و حوزه‌های قضایی، یک شکاف عمیق در قانون‌گذاری دارایی‌های رمز ارزی وجود دارد. وجود این خلأ، در بروز کلاهبرداری و ضعف در محافظت از مشتری در فرآیندهای معامله و سرمایه‌گذاری دارایی‌های رمز ارز اثرگذار است.
هجمه مردم حول بیت کوین و رمز ارزها به سردرگمی قانون‌گذار شدت بخشیده است. سازندگان بیت کوین و رمز ارزهای دیگر به ما وعده‌ی حل مشکل اعتماد، کاهش وابستگی به واسطه‌های مالی و افزایش دسترسی و کیفیت خدمات مالی را داده‌اند. به‌هرحال نه تنها وابستگی به واسطه‌های مالی کاهش نیافته، حتی مشاهده می‌کنیم که محافظت از مشتری در برابر سرقت، کلاهبرداری و سوءاستفاده در دنیای رمز ارز، نیازمند وجود نوع جدیدی از واسطه‌هاست.
براساس گزارش انجمن بازرسان مجاز کلاهبرداری (ACFE)، در سال میلادی گذشته، هزینه‌های کلاهبرداری در سطح جهان بیش از ۴.۵ تریلیون دلار بوده است. در کشور آمریکا در هر سال حداقل یک نفر از هر ده نفر قربانی اسکم و یا کلاهبرداری می‌شود. سرقت، اسکم و کلاهبرداری اینترنتی در سال ۲۰۲۰ درحدود ۴.۲ میلیارد دلار را بلعید و از سال ۲۰۱۵ همواره درحال افزایش بوده است.
به دلیل ماهیت فرد به فرد تراکنش‌های رمز ارز، آمار کلاهبرداری‌ها، پروژه‌های اسکم و جرایم مالی به‌شکل روزافزونی در این صنعت رو به افزایش است. تراکنش‌های آنی، دسترسی آزادانه بدون مرز و ناشناس‌بودن نسبی، باعث شده‌اند که از این فناوری در فعالیت‌های کلاهبرداری مثل اسکم‌ِ سرمایه‌گذاری، اخاذی، حمله‌های فیشینگ (phishing)، طرح‌های پانزی و بسیاری دیگر از جرایم اینترنتی استفاده شود.
پیشنهاد مطالعه: فیشینگ چیست؟ (Phishing) معرفی انواع فیشینگ
البته لازم به یادآوری است همان‌طور که شفافیت و یکپارچگی از عناصر اساسی در این عصر عدم‌اعتماد هستند، فناوری دفترکل توزیع‌شده (بلاک چین) به‌خوبی این قابلیت را دارد که از امنیت مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای کوچک محافظت کند. با اینکه جوهره اصلی فناوری بلاک چین ارائه یک پایگاه داده غیرقابل تغییر و ضد دست‌کاری است، بسیاری از پلتفرم‌‌های فعال در همین حوزه، در جهت منافع مشتریان، داده‌ها را به‌صورت شفاف ثبت نمی‌کنند و برخی از آن‌ها ممکن است بدون داشتن وجوه کافی برای بازپس دادن حقوق مشتریان، به فعالیت خود ادامه دهند.
کشورهای پیشرو چگونه قانون‌گذاری رمز ارز را بهبود بخشیدند؟
بهبود چارچوب‌های قانونی موجود فقط در راستای منافع سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان نیست و حتی برخی از آن‌ها ممکن است قوانین ارتقایافته را نخواهند! روشن است که با کاهش پروژه‌های کلاهبرداری و اسکم در این حوزه، جذابیت و رقابت‌پذیری این بازار افزایش خواهد یافت، اما قانون‌گذاری هزینه بر دولت تحمیل می‌کند و موانعی را بر سر راه کارآفرینان و نوآوری‌های آن‌ها قرار خواهد داد.
البته با نگاهی فراتر از تحلیل‌های هزینه-فایده، باید بدانیم که نهادها و قوانین باکیفیت در این زمینه به منافع اجتماعی گسترده‌تری دلالت دارد. از همین رو حتی آن‌هایی که علاقه‌ای به خرید و فروش رمز ارزها ندارند و احتمالا فکر می‌کنند آن‌ها یک حباب بزرگ هستند، باید نسبت به آن دغدغه داشته باشند.
در همین حین اعضای فعال این صنعت باید از رویاپردازی درباره آینده درخشانی که بلاک چین برای انسان خواهد آورد، دست بردارند و تمرکز و تخصص خود را معطوف به طراحی و توسعه استانداردهای خود- تنظیم‌گری (self-regulation) کنند. این استانداردها می‌توانند مکمل مناسبی برای نظارت مراجع دولتی باشند. تاکنون تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته است که Global Digital Finance یک نمونه از آن‌هاست.
پیشنهاد مطالعه: روش‌های رایج کلاهبرداری (اسکم) در حوزه رمزارز و بلاکچین
در سطح کشورهای دنیا شاهد دو روند کلی در زمینه شناسایی و محافظت از مشتریان در برابر کلاهبرداری‌های حوزه کریپتو بوده‌ایم. کشورهایی مثل چین، روسیه، هند و بسیاری از کشورهای قاره آفریقا قوانین سخت‌گیرانه‌ای در مسیر فعالان حوزه رمز ارزها و بلاک چین قرار داده‌اند. در این کشورها در واقع به‌جای قانون‌گذاری، شاهد ممنوعیت فعالیت‌های مختلف ازجمله استفاده از رمز ارزها در تراکنش‌ها هستیم. در واقع دولت‌ها همواره در یک دوراهی بین انتخاب رقابت‌پذیری و حفاظت از مشتری قرار دارند.
در کشورهایی که به معنای واقعی در مسیر انطباق و قانون‌گذاریِ رمز ارز قدم برمی‌دارند، مشاهده می‌شود که سازمان‌ها و نهادهای دولتی با تخصیص زیرساخت و منابع انسانی متخصص، مکانیزم‌های مناسبی را برای گزارش‌دهی، شناسایی، اطلاع‌رسانی و اقدام قانونی درباره انواع پروژه‌های کلاهبرداری حوزه رمز ارز ایجاد کرده‌اند.
برای مثال هر یک از این نهادهای قانونی در حوزه اختیارات خود، سیستم‌هایی را برای دریافت شکایت‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها ایجاد کرده‌اند تا بتوانند ریسک‌های مربوط به پول‌شویی و جرایم مالی مثل پروژه‌های اسکم، طرح‌های پانزی و کلاهبرداری را حذف کنند. نمونه‌های این مراجع قانونی در زیر آمده است.
- SEC(کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا)
- FCA (مرجع قوانین مالی انگلستان)
- FSMA (مرجع بازار و خدمات مالی بلژیک)
- IOSCO (سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار)
- FTC (کمیسیون معاملات فدرال)
بسیاری از این مراجع قانونی با سازمان‌های غیردولتی، موسسات تحقیقاتی و شرکت‌های خصوصی همکاری می‌کنند و پروژه‌هایی را در جهت آگاهی‌بخشی به مشتریان و کسب‌وکارهای کوچک درباره چگونگی شناخت، جلوگیری و گزارش‌دهی پروژه‌های اسکم و کلاهبرداری ارائه می‌دهند. آن‌ها با مطالعه و بررسی گزارش‌ها روندها را مشاهده می‌کنند و در پی راه‌های نوآورانه برای متوقف‌کردن پروژه‌های اسکم هستند. دو وب‌سایت scamwatch و Fraud.org در واقع پروژه‌هایی برای دریافت شکایت‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها هستند که به مراجع قانونی در شناسایی انواع اسکم و کلاهبرداری کمک می‌کنند.
پیشنهاد مطالعه: بررسی پروژه‌های کلاهبرداری و اسکم در حوزه‌ی رمز ارزها
نقش افشاگران در سیستم‌های اجرای قانون
در چند دهه گذشته، قانون‌گذاری در آمریکا در مسیر یک تحول بزرگ به نام انقلاب افشاگران قرار گرفته است. به ویژه بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و افشاشدن طرح‌های پانزی برنی مداف (Bernie Madoff)، لوایح قانونی محافظت از مشتری در دیوان عدالت و کنگره به تصویب رسید که در نتیجه‌ی آن‌ها یک سری از قوانین و چارچوب‌های حقوقی برای محافظت از افشاگران و درعین‌حال ایجاد انگیزه افشاگری از طریق مکانیزم‌های پاداش وضع شد.
افشاگران (whistleblowers) به دسته‌ای از افراد فعال در درون کسب‌وکارها اطلاق می‌شود که اطلاعات و فعالیت‌های غیرقانونی و بدون مجوز را افشا می‌کنند. آن‌ها معمولا اطلاعاتی را دارند که برای مبارزه با جرایم و تخلفات این‌چنینی حیاتی است؛ اطلاعاتی که بدون این افشاگران، آژانس‌های دولتی به آن‌ها دسترسی نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد که افشاگران در پاک‌سازی دنیای کریپتو از تخلفات و کلاهبرداری مشابه با سایر حوزه‌های کسب‌وکار نقش مهمی ایفا خواهند کرد؛ افشاگرانی که از دل کسب‌وکارهای مرتبط با کریپتو آمده و رهبری مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی را برعهده دارند. با تضمین حفظ حریم خصوصی آن‌ها و یک مکانیزم پاداش، روشن است که این افراد در بهترین موقعیت برای شناخت تخلفات جاری در بخش‌های مختلف فضای رمز ارزها هستند.
در کشور آمریکا، آژانس‌های دولتی شروع به تحقیق و بررسی و اقدام قانونی در مورد بسیاری از پروژه‌های بلاک چین و رمز ارز و تیم مربوطه کرده‌اند. آن‌ها گزارش‌ها و شکایات را از افراد فعال در این حوزه دریافت می‌کنند و از طریق اقدام قانونیِ به‌موقع، از فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری و از درآمد حاصل از آن به افشاگران پاداش می‌دهند. آن‌ها تاکنون صدها میلیون دلار را به‌عنوان پاداش به افشاگران پرداخت کرده‌اند. در واقع هرچه حجم کلاهبرداری و وجوه بازپس گرفته‌شده توسط دولت بیشتر باشد، سهم پاداش افشاگر نیز بیشتر می‌شود. مراجعی چون SEC (کمیسیون بورس و اوراق بهادار)، CFTC (کمیسیون معاملات آتی کالا) و IRS (اداره درآمد داخلی) هر یک به‌صورت جداگانه سیستم‌های مخصوص به خود را برای دریافت گزارش از افشاگران دارند.
مهمترین فعالیت‌های غیرقانونی که در چارچوب برنامه افشاگران SEC قرار می‌گیرند شامل دست‌کاری بازار (پامپ و دامپ)، اظهارات نادرست (گزارشات مالی سالانه)، فروش اوراق ثبت‌نشده و طرح‌های پانزی است.
در این زمینه، یکی از موضوعات مهم ارائه یک راه‌حل نوآورانه برای ناشناس‌بودن افشاگران و درعین‌حال ایجاد انگیزه‌های مالی برای آن‌هاست. به نظر می‌رسد که پرداخت پاداش افشاگران با بیت کوین و یا یک رمز ارز حریم خصوصی، از یک طرف ناشناس‌بودن را تضمین می‌کند و از طرفی باعث شفافیت تمامی پرداخت‌ها می‌شود.
پیشنهاد مطالعه: راه‌های حفظ امنیت ارزهای دیجیتال و جلوگیری از کلاهبرداری
پروژه EthicWhispers یک نمونه مناسب برای این برنامه است که از سال ۲۰۱۸ توسط یک گروه از کارآفرینان در کشور ایتالیا درحال پیاده‌سازی‌ست. این پروژه به‌نوعی یک مفهوم انقلابی از یک بنگاه اجتماعی است و درعین‌حال که از ناشناس‌بودن افشاگران پشتیبانی می‌کند، بستری برای ارتباطات فردبه‌فرد در شبکه‌های افشاگران می‌شود. آن‌ها توکن ETHIC را که یک توکن حریم خصوصی با الگوریتم zk-SNARK است، ساخته‌اند و از آن برای اهدای پاداش به افشاگران استفاده می‌کنند.
جمع‌بندی
عدم وجود شفافیت و پاسخگویی و نبود بدنه قانونی مناسب، شرایطی را برای صنعت رمز ارز به‌وجود آورده که موجب شده این بازار، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بالقوه را از دست بدهد و با موانع بسیاری در مسیر پیشرفت خود مواجه شود. بی‌میلی دولت به ورود به تنظیم‌گری بازار رمز ارز در کنار زیرساخت‌های درحال‌توسعه، این بازار را تبدیل به هدف مناسبی برای بازیگران خرابکار کرده است. دست‌کاری قیمت توسط نهنگ‌های بازار، حمله‌های هکری و سرقت رمز ارز و یا فروش توکن‌های جعلی در عرضه کوین اولیه به سرمایه‌گذاران، فقط تعدادی از شناخته‌شده‌ترین کلاهبرداری‌های رمز ارزی هستند.
با وجود این ریسک‌ها و فشارهای بیرونی، جامعه رمز ارز باید هشیار بوده و به‌جای بلندپروازی در مورد آینده رمز ارزها، سعی در یافتن پاسخ برای پرسش‌هایی در رابطه با نقش خود در شناسایی و مبارزه با این رفتار خرابکارانه داشته باشد. دراین‌باره نیاز به خود-تنظیم‌گری بیش از پیش احساس می‌شود. جامعه رمز ارز می‌تواند در توسعه یک استاندارد همگانی برای مبارزه با اقدامات خرابکارانه و غیرقانونی و بازسازی اعتماد اقدام کند.
این بدنه‌ی خود-تنظیم‌گر (self-regulator) واحد، استانداردهای مشخصی برای فعالیت در این حوزه در کنار جریمه برای نقض قوانین و ساختار انگیزه برای رفتار درست‌کارانه فراهم می‌آورد. در دنیای کریپتو نمونه‌ای برای چنین بدنه‌ای وجود دارد. انجمن کالای مجازی (Virtual Commodity Association) با همین اهدف بنیان‌گذاری شده است.
جامعه بلاک چین باید در زمینه توضیح چرایی و چگونگی متمایزبودن این فناوری و آگاهی‌بخشی بهتر به سیاست‌گذاران درمورد ریسک‌های موجود در کنار مزایای این فناوری، وظیفه خود را به‌خوبی انجام دهد. علاوه بر این، دولت‌ها و مراجع قانونی باید قانون‌گذاری را متناسب با ویژگی‌های این فناوری انجام دهند که این مهم تنها با همکاری دولت و افراد و گروه‌های متخصص صنعت رمز ارز قابل دستیابی است.
