میثم رضایی | 1397.12.17

نقد و بررسی پیش‌ نویس‌ الزامات و ضوابط حوزه رمز ارز های بانک مرکزی

در پی انتشار نسخه اولیه پیش‌نویس سند «الزامات و ضوابط حوزه رمز ارز ها» و اعلام فرصت یک ماهه جهت اظهارنظر، نقد و بررسیِ آن توسط فعالان و متخصصین این حوزه، گروهی از اکوسیستم رمز ارز ایران بر آن شدند تا با نگاهی متفاوت در مدت زمان مشخص شده با طراحیِ تحقیق کیفی اقدام به انجام مصاحبه و برگزاری سلسله نشست‌ هایی نمایند که حاصل آن با حضور و همفکری 37 نفر از خبرگانِ علم اقتصاد، فناوری بلاک‌ چین، صاحبان کسب ‌و ‌کار، سرمایه‌ گذاران، پژوهشگران و فعالان حوزه بلاک‌ چین و رمز ارز در قالب یک مقاله با محوریت نقد علمی و انتقال پیشنهاداتِ صاحب ‌نظران تحت عنوان: «نقد و بررسی پیش‌نویس‌ الزامات و ضوابط حوزه رمز ارز ها» و «نقد و پیشنهاد های اصلاحی به پیش‌نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» تهیه و تدوین شده که در ادامه می ‌توانید قسمت‌ هایی از آن ‌را مطالعه نمایید.

این متن توسط حامد صالحی گردآوری و مستند شده است.

چکیده

مقاله پیشرو حاصل پژوهشی کیفی است که داده‌ های آن با مشارکت 37 نفر از متخصصان، صاحبان کسب و کار، پژوهشگران، سرمایه ‌گذاران، اقتصاددانان و… حوزه رمز ارز و ‌‌بلاک‌ چین، از طریق مصاحبه و تشکیل جلسات گروه کانونی گرد آوری شده است. بدین ترتیب تلاش شد با درنظر گرفتن محدودیت‌ ها و چالش ‌های کلانِ کشور، نقدِ سازنده و منصفانه ‌ای بر پیش ‌نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارز ها اعمال شود.

تحلیل‌ ها نشان داد که تعاریف و طبقه ‌بندی ‌های مطرح شده از نظر فنی ایرادت اساسی دارند و تا زمانی‌که این موارد اصلاح نگردند، مبنای الزامات اساسا جای سوال دارد. این امر موجب شکل‌ گیری تعارضاتی در بخش‌ های مختلف متن شده که قابلیت استنادی آن را از بین برده است. از نظر حقوقی مهم‌ ‌‌‌ترین نگرانی فعالان به جرم انگاریِ ادبیاتِ متن سند باز ‌می ‌گردد. چرا که الزامات به گونه ‌‌ای تنظیم شده ‌اند که هر نوع فعالیت خارج از حیطه‌ ی مشخص شده را ممنوع و به تبع آن جرم قلمداد می ‌کند. از نظر عملیاتی امکان اعمال برخی از الزامات، به دلیل ماهیت فناوری ‌‌بلاک‌ چین، توسط ارگان ‌های مرکزی میسر نیست ولی از نظر علمی راه‌ حل ‌‌های عملیاتیِ مشخصی برای رفع نگرانی ‌های بانک ‌مرکزی در خصوص حقوق مصرف ‌کنندگان وجود دارد که در زمان مقتضی‌ می‌ توان پیشنهاد نمود.

در انتها با جمع‌ بندی مطالب، پیشنهادات کاربردیِ فعالان به بانک ‌مرکزی جمهوری اسلا‌می ‌ایران ارائه شده است که شامل این موارد ‌می ‌شود؛

تعویق چهار ماهه ‌ی جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص اصلاح و تصویبِ الزامات و ضوابط حوزه ‌ی رمز ارز ها، ارائه برنامه ‌ی زمان‌ بندی برای روند سیاست‌ گذاری ‌ها، ایجاد ساز و کار رسمی برای ارتباط میان ارگان ‌های قانون‌ گذار و فعالانِ اکوسیستم، بازنگری در تعاریف مفهو‌می‌ و عملیاتی رمز ارز و بهره ‌گیری از طبقه ‌بندی ‌‌های معرفی شده در متون علمیِ ‌فناوری ‌‌بلاک‌ چین و رمز ارز ها، اصلاح بخش‌ هایی از الزامات که عواقب حقوقی و قضایی شدیدی برای فعالان این حوزه ایجاد می ‌کند.

بیشتر بخوانید: گزارشی درمورد باید ها و نباید ها در پیش نویس سیاست نامه رمز ارز های بانک مرکزی ایران

1 مقدمه

در طول یک دهه اخیر و با ظهور فناوری ‌‌‌‌بلاک چین، دولت‌ ها و نهاد های مسئول نسبت به تصویب و انتشار چارچوب‌ ها و مقررات برای این حوزه اقدام نموده ‌اند تا سعی کنند بر پیامد های اجتماعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی گسترش آن تسلط یابند. ایران نیز همچون تما‌می‌کشور ها شامل این تغییر است و بحث‌ های بسیاری در خصوص چگونگی ایفای نقش سازمان ‌ها و نهاد های حکومتی در جهت پذیرش فناوری و احیانا کنترل و حمایت از گسترش آن انجام شده است.

از سوی دیگر، فعالان و صاحب‌نظران حوزه‌ ی فناوری با تمرکز بر بخش ‌های تکنیکی و بررسیِ فرصت‌ هایی که با توسعه کسب‌ و‌ کارهای مبتنی بر ‌‌‌‌بلاک‌ چین در کشور ایجاد خواهد شد، خواستار ایفای نقشِ مشورتی و تاثیرگذاری در سیاست‌ گذاری این حوزه ‌می ‌باشند. مطمئنا دولت‌ ها با حمایت از نقش‌ آفرینی بخش خصوصی قادر به اداره ‌ی بهتر امور اقتصادی کشور خواهند بود، و هر کشوری که به توانمندی ‌های بخش خصوصی به‌ عنوان مرجع توسعه پایدار نگریسته، توانسته است از بزرگترین بحران‌ ها به سلامتی عبور کند. در این برهه زمانی لازم است همه‌ ی بخش‌ های فعال کشور به‌ صورت یکپارچه اقدام به شناسایی و بهره ‌برداریِ هرچه بیشتر از فرصت ‌های پیشِ رو نموده و برنامه‌ های کارآمدی را پیاده ‌سازی نمایند.

البته مشخص است که در زمان مواجهه با هر پدیده‌ ی نوین و در حال پیشرفتی، گروه ‌های مختلف ممکن است نسبت به دیگران احساس تعارض و تضاد منافع نمایند که این موضوع در خصوص فناوری ‌‌‌‌بلاک ‌چین محسوس‌ تر است. چراکه فلسفه‌ ی اصلی آن بر انحصار زدایی و حذف نقش واسطه ‌گری‌ از نهادهایی ‌ست که ماموریت فروشِ اعتماد را به عهده دارند. مطمئنا در صورتی‌که این موضوع به درستی و بصورت روشن مورد بحث و بررسی قرار نگیرد به سوگیری نظرِ سیاست‌ گذاران، شکل‌ گیریِ نگرش منفی و درنهایت وضع قوانین محدود کننده منجر می‌ شود.

بانک‌ مرکزی جمهوری اسلا‌می ‌ایران در واکنش به توسعه و پیشرفت فناوری نوظهور ‌‌بلاک ‌چین و رمز ارز ها، پیش‌ نویس‌ مقررات نظام ‌های پرداختی را با عنوان الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها، منتشر نمود. در این بیانیه محور های اصلی قانون‌ گذاریِ رمز ارز ها تعیین، تعاریف و اصطلاحات مرتبط با آن تبیین، و الزامات هر بخش به‌ صورت مستقل مشخص شده است. نکته مثبت در این اقدام آن است که سیاست‌ گذاران امکان دریافت باز خورد از طرف فعالان حوزه رمز ارز ها را مهیا نموده‌ اند. بدین ترتیب می‌ توان امیدوار بود که با افزایش اعتماد، تعارضاتِ میان حاکمیت و فعالان به آرامی ‌کاهش یافته و طرفین با شناخت و درک متقابل، فرصت‌ های ارزشمندی را در اختیار هم قرار داده و از توانمندی‌ های خود در راستای بهره ‌برداری از این فناوریِ زیربنایی به نحو موثرتری استفاده کنند.

بدین ترتیب گروهی از فعالان اکوسیستم ‌‌‌‌بلاک‌ چین و رمز ارز اقدام به طراحیِ پژوهشی کیفی مبتنی بر تئوری زمینه، با هدف «شناسایی راه‌ حل ‌های کارآمد برای کاهش تعارض میان دولت و اکوسیستم ‌‌‌‌بلاک ‌چین» نمودند. در این پژوهش برای گردآوری نظرِ خبرگان از جلسات مصاحبه و سلسله نشست‌ هایی با حضور برخی از صاحب‌ نظران اکوسیستم ‌‌‌‌بلاک‌ چین و رمز ارز ها استفاده شد.

اکوسیستم ‌‌‌بلاک‌ چین شامل پژوهشگران، صاحبان کسب ‌و کار، سرمایه‌ گذاران، متخصصان فناوری و… هستند که بر افرادِ متخصصی استوار است که به ارزش‌آفرینی و ارائه خدمت در این حوزه می‌پردازند، لذا، منطقی به‌ نظر می‌ رسد که بانک ‌مرکزی یا هر نهاد تنظیم ‌کننده ‌ی دیگری که قصد ساختار دهی به محیط فناوری را دارد، از دانش تخصصیِ این اکوسیستم در جهت کاهش چالش‌ ها و افزایش فرصت‌ ها بهره ‌برداری نماید.

با توجه به این‌که حل هر مسئله ‌ای نیاز به شناخت صحیح و واقع‌ گرایانه از ابعاد و پیشرانه ‌های ایجاد آن دارد، در چارچوبِ پیشنهادیِ محققان، موضوع کمی ‌گسترده ‌تر از نقدِ سطر ‌به ‌سطرِ متن بیانیه بانک‌ مرکزی در نظر گرفته شد. چرا که به ‌نظر ‌می ‌رسد نگرانی اصلی فعالان تنها به موضوع یک پیش‌ نویس منحصر نمی ‌شود و بایستی تعارضات میان دیدگاه ‌ها و منافع حاکمیت و اکوسیستم در حوزه ‌ی رمز ارز ها‌ بهبود یابد. به این ترتیب در روند نقد و بررسیِ این پیش ‌نویس ابتدا نگرانی ‌ها، چالش ‌‌ها و محدودیت‌ های حاکمیت و اکوسیستم در خصوص ابعاد مختلف حوزه رمز ارز ها مورد بحث قرار گرفت. سپس با تبیین فرصت‌ های بالقوه ‌ی مستتر در این فناوری دیدگاه صاحب‌ نظران به واقع ‌گرایی نزدیک و با عبور از این مراحل، امکان بررسی و نقد سازنده فراهم شد. این مقاله نقدنامه ‌ایست بر پیش‌ نویس بانک‌ مرکزی با عنوان «الزامات و ضوابط حوزه رمز ارز ها» که بر اساس گرد آوریِ نظر متخصصان و فعالان حوزه فناوری ‌بلاک‌ چین و رمز ارز ها تهیه و تنظیم شده است.

ادامه‌ ی مقاله در پنج بخشِ اصلی تدوین شده است. ابتدا نوع اقدام بانک‌ مرکزی و ساختار کلیِ متن مورد بررسیِ قرار گرفته، و نکاتی که جهت‌ دهنده و اساسی به ‌نظر می ‌رسند بیان می ‌شوند. سپس نقد ها و پیشنهاد های مربوط به هر یک از بخش‌ های پیش‌ نویس‌ بصورت مجزا ارائه می ‌شوند. در انتها با جمعبندی مطالب، پیشنهادات کاربردیِ فعالان به بانک ‌مرکزی جمهوری اسلا‌می‌ ایران ارائه می ‌گردد.

بیشتر بخوانید: ویژه: جلسه نقد و تحلیل پیش نویس بانک مرکزی با محوریت حوزه رمز ارز ها

2 نقد اقدام

با توجه به این ‌که متن این بیانیه بصورت مختصر و بدون ارجاع به قوانین و مقررات نظام پولی و مالی جمهوری اسلا‌می ‌ایران تدوین شده، به ‌نظر می‌ رسد انگیزه اصلی انتشار آن نگرانی از گسترش سریع حوزه‌ ی رمز ارز ها بوده که منجر به ایجاد ممنوعیت در بخش‌ های پیشران (ابزار پرداخت و تبادل) این حوزه شده است. لازم به ذکر است که اقدام بانک‌ مرکزی نسبت به انتشار این پیش‌ نویس‌، که پس از وقفه‌ ای یک ساله و تاخیر شش ماهه انجام شد مثبت ارزیابی می ‌شود. چرا که قدم اولیه و موثری در رفع بلاتکلیفی سرمایه‌ گذاران و صاحبان کسب‌ و کار این حوزه خواهد بود.

از سوی دیگر، تعیین فرصت یک ماهه برای نقد و بررسی پیش‌ نویسی که از نظر فنی ایرادات زیر بنایی دارد (در ادامه تشریح خواهد شد) بسیار کوتاه بوده، و با توجه به فقدان ساز و کار عملیاتی در ارتباط همکارانه میان بانک‌ مرکزی و فعالان، متخصصان و صاحب‌ نظران این حوزه، انتظار ‌می ‌رود که ضمن افزایش فرصت یک ماهه، مکانیزم عملیاتی برای ارتباط مستمر با اکوسیستم بلاک ‌چین و رمز ارز طراحی گردد.

3 نقد متن

از آنجا که هدف از بررسی پیش‌ نویس،‌ رفع ایرادات فنی و انتقال نظرات فعالان این حوزه است، لازم است متن پیش‌ نویس‌ از جنبه ‌های مختلفی مورد بررسی قرار گیرد. بدین ترتیب ابتدا متن و چگونگی تدوین آن بررسی و نقد می‌ شود. سپس تعارضات و تناقضات موجود در سند که منجر به شکل ‌گیری تفاسیر و تصمیمات نادرست خواهد شد خاطرنشان می ‌شوند. در مرحله بعد نگرانی ‌های مرتبط با پیامد های حقوقی تصویب الزامات بیان، و نهایتا مسائل مربوط به حمایت از حقوق مصرف‌ کننده و چالش‌ هایی که با اعمال الزامات در فضای کسب‌ و کار های استارتاپی این حوزه ایجاد خواهد شد مورد بحث قرار می ‌گیرند.

3-1 تعارضات علمی

درخصوص متن پیش‌نویس‌، به‌ نظر می ‌رسد فقدان بهره‌ گیری از منابع علمیِ حوزه فناوری ‌‌بلاکچین و رمز ارز ها موجب شده تا ایرادات فنی و اساسی به تعاریف و طبقه ‌بندی ‌ها وارد شود (بخش ‌هایی که اساس سیاست ‌گذاریِ الزامات را تشکیل داده ‌اند)، و تا زمانی‌که این تعاریف و طبقه ‌بندی ‌ها از نظر فنی اصلاح نگردند، مبنای تصمیمات بعدی اساسا جای سوال دارد. در ادامه به نمونه ‌هایی از این اشکالات فنی اشاره می ‌شود.

نخستین ایراد فنی به بخش تعاریف وارد است. دسته ‌بندیِ رمز ارز ها به چهار نوعِ «رمز ارز جهان‌ روا»، «رمز ارز بانک ‌مرکزی (ملی)»، «رمز ارز منطقه ‌ای»، و «رمز ارز حاصل از عرضه اولیه سکه/توکن» از نظر مفهو‌می و تخصصی صحیح نیست و در صورتی که این تعاریف به درستی و همسو با ادبیات تخصصی حوزه‌ ی مربوطه نباشد، در آینده ممکن است پروژه ‌‌های عظیمی همچون رمز ارز های ملی و منطقه‌ ای بر پایه این تفاسیر طراحی شوند که نهایتا با صرف هزینه ‌های جبران ناپذیری به شکست بیانجامد.

از نظر مفهومی، رمز ارز ها بدون محدودیت در تمام جهان قابل تبادل هستند و نمی ‌توان بر مبنای این تعریف الزامات صحیحی تعیین نمود. لیکن جهان‌ روا بودن آنها به نوعِ پلتفرم طراحی شده و میزان پذیرش آن رمز ارز در میان جوامع مختلف بستگی دارد. همچنین، برخلاف چیزی که در تعاریف بیان شده، برخی از رمز ارز ها در بستر غیرمتمرکز و یا ‌‌بلاک‌ چین توسعه نمی ‌یابند که بایستی با ارائه تعریف و دسته ‌بندی دقیق ‌تر، انواع رمز ارز از یکدیگر تفکیک شوند. در بخش رمز ارز های جهان ‌روا چنین آمده که «صدور و انتشار این نوع رمز ارز ها در اختیار توسعه‌ دهندگان آن است»، درحالی که توسعه دهنده لزوما صادر کننده و منتشر کننده رمز ارز نیست، بلکه فقط به صدور و توسعه ‌ی نرم ‌افزار پروژه مربوطه پس از اجماع اقدام می‌ کنند.

بر اساس تعریف و الزاماتی که برای رمز ارز بانک‌ مرکزی ارائه شده، آن‌ را ‌می ‌توان به عنوان یک ابزار کم هزینه برای توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی محسوب کرد، و بدین ترتیب نمی ‌تواند در کنار رمز ارز های دیگر دسته ‌بندی ‌شود. بر اساس الزامات مطرح شده در این خصوص، این رمز ارز (رمزپول) ویژگی ‌‌های انحصار زدایی و فرد‌ به ‌فرد را ندارد. لیکن ابزاری کم هزینه، بر پایه دانش رمز نگاری نیست و همچنین متمرکز و انحصاری‌ می ‌باشد که بانک‌ مرکزی می‌ تواند از آن به عنوان یک ابزار فناورانه استفاده نماید. و در صورتی ‌که قرار بر عدم امکان تبادل فرد به ‌فرد آن باشد لزومی برای اجرای این پروژه وجود نخواهد داشت. البته، این نوع رمز ارز که با پشتوانه پول ملی منتشر می‌ شود از نظر عملیاتی یک بستر برای راه ‌اندازی کسب‌ و کار های استارتاپی را فراهم می‌ کند، ولی درحال حاضر محققان در سطح جهانی در حال پژوهش برای توسعه رمز ارز های ملی هستند و هنوز چنین مفهو‌می به طور دقیق ارائه نشده تا بتوان بر آن اساس سیاست‌ گذاری کرد.

نمونه دیگری از عدم تطابق تعاریف با مفاهیم فناوری ‌‌بلاک چین در بخش کیف پول رمز ارزی مشاهده می ‌شود که بیان می‌ دارد؛ «کارکرد کیف پول رمز ارزی تنها محدود به ذخیره و انتقال رمز ارز خواهد بود». این در حالی ‌ست که کارکرد دیگر کیف پول رمز ارزی انجام تراکنش فرد ‌به ‌فرد بوده، همینطور وظیفه نگهداری کلید خصوصی را دارد.

و نهایتا این ‌که در روند استخراج، این کاربر نیست که مقدار مشخصی از رمز ارز را خلق یا ایجاد می‌ کند. بلکه شبکه مقدار مشخصی رمز ارز را خلق و به عنوان جایزه پرداخت می ‌کند. همچنین در توضیح هزینه ‌‌ها نیز، برق که از مهم ‌ترین بخش‌ های سبد هزینه استخراج ‌کنندگان در سیستم‌ های اثباتِ کار محسوب می ‌شود در نظر گرفته نشده است.

3-2 تناقضات درون‌ متنی

گرچه این متن یک پیش‌ نویس‌ اولیه محسوب می ‌شود، در مقایسه با اسناد دیگری که توسط ارگان‌ های قانون‌ گذار منتشر می ‌شود، ساختاری نامتعارف داشته و تعارضاتی در بخش ‌های مختلف آن مشاهده می ‌شود که بدین شرح است:

  • در تعریف رمز ارز به بستر «غیر‌متمرکز و شفاف» تاکید شده، اما با منحصر کردن بخش ‌های اصلی فعالیت ‌ها به بانک ‌ها، عملا این حوزه را بر ایجاد انحصار و تمرکز سوق داده است.
  • در بخش دیگری از تعاریف آمده است که؛ «رمز ارز بانک ‌مرکزی (ملی)…، در یک بستر توزیع شده و به‌صورت فرد به ‌فرد بدون دخالت هیچ نهاد واسط پرداخت تبادل شود»، در حالی ‌که در بخش الزامات رمز ارز ملی چنین آمده که «رمز ارز ملی تنها در بانک ‌های مجاز و بانک ‌مرکزی جمهوری اسلا‌می ‌ایران قابل تبادل است».
  • گرچه در تعریف رمز ارز جهان روا چنین آمده که «رمز ارزی است که بهره ‌برداری از آن و تبادلش محدود به هیچ جغرافیای خاصی نبوده و توسط عموم مردم دنیا بر بستر اینترنت قابل دسترس است»، در بخش رمز ارز های جهان‌ روا بیان می ‌شود که «رمز ارز های جهان‌ روا تنها در صرافی‌ هایی که…، قابل خرید و فروش و تبادل هستند».
  • با توجه به لزوم وجود زیر ساختی برای راه ‌اندازی کسب‌ و کار های دیجیتال که به ارائه خدمات در قبال توکن با پشتوانه ریال ‌می ‌پردازند، «منحصر کردن تبادل توکن با پشتوانه ریال به بانک ‌‌ها» کارآمد نیست. همچنین این الزام تعارض اساسی با الزام بعدی که «امکان استفاده از توکن با پشتوانه ریال به عنوان ابزار پرداخت…» را بیان می‌ کند، دارد.
  • «فرد ‌به ‌فرد بودن تبادل» که در تعریف رمز ارز بانک‌ ملی بیان شده، تعارض اساسی با بخشی که «تبادل را به بانک ‌ها و صرافی ‌ها منحصر می ‌کند» دارد.
  • عدم تعیین اصالت رمز ارز ها تناقض جدی با بند 6 که نوشته شده «فهرستی برای رمز ارز های قابل مبادله تعیین خواهد شد» دارد.
  • از نظر عملیاتی امکان ارائه فهرستی برای رمز ارز های قابل مبادله وجود ندارد (دربخش «ملاحظات عملیاتی» بیان ‌می ‌شود).
  • بانک ‌مرکزی بیان داشته که «اصالت رمز ارزی را تایید نمی ‌کند» اما بایستی حداقل اصالت رمز ارز ملی و منطقه‌ ای که توسط خودش منتشر می ‌شود را تایید نماید.
  • همچنین الزامات عمو‌میِ ‌کیف پول رمز ارزی با الزامات رمز ارز با پشتوانه ریال که ابزار پرداخت را مجاز می‌ داند تناقض دارد.

نمونه‌ هایی از این تناقضات در بخش‌ های دیگری نیز وجود دارد که در بخشِ «نقد و پیشنهاد های اصلاحی به پیش‌ نویس الزامات و ضوابط حوزه رمز ارز ها» به صورت جزئی به آنها اشاره خواهد شد.

3-3 ملاحظات حقوقی

در حساس‌‌ ‌‌ترین سطح بررسی، فعالان نگرانی‌ هایی در خصوص مسائل حقوقیِ مستتر در الزامات دارند. چرا که درصورت تصویب آن در برخی موارد چالش‌ های اساسی برای ادامه فعالیت قانونی به ‌وجود خواهد آمد. از نظر حقوقی مهم‌ ‌‌‌ترین نگرانی فعالان به جرم انگاریِ ادبیاتِ متن سند باز ‌می‌ گردد. چرا که الزامات به گونه ‌‌ای تنظیم شده ‌اند که هر نوع فعالیت خارج از حیطه‌ ی مشخص شده را ممنوع و به تبع آن جرم قلمداد می‌ کند. انتظار ‌می‌ رود نهاد معظمی ‌همچون بانک‌ مرکزی جمهوری اسلا‌می‌ ایران بیانیه ‌‌ای با این وسعت از تاثیرات را با استناد به قوانین و مقررات اصلی کشور تنظیم و منتشر نمایند.

با در نظر گرفتن دغدغه‌ های دولت، به ‌نظر می ‌رسد نگرانی ‌های امنیتی مهم‌‌‌ ‌ترین پیشرانه در سیاست‌ گذاری این بیانیه بوده است. البته امنیتِ اقتصادی همواره جایگاه بسیار استراتژیکی در مدیریت کشور دارد. لیکن، امنیت اقتصادی بایستی در خدمت تسهیل چرخه‌ ی اقتصادی باشد. امروزه شرکت‌‌ های کوچک و متوسط، و استارتاپ‌ های فناورانه نقش ویژه‌‌ ای در توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور ها ایفا می ‌کنند. بدین ترتیب لازم است الزامات به ‌نوعی تنظیم شوند تا بخش‌ هایی که ذاتا لازمه گردش چرخه‌ ی کسب ‌و کار در این حوزه محسوب می ‌شوند حمایت و چارچوب‌ بندی شوند. با این توضیح مشخص است که مهم‌‌‌ ‌ترین نقد وارد بر این سند مربوط به «ممنوعیت امکان پرداخت» است که اساسی ‌‌‌‌ترین نیاز کسب ‌و کار ها در این حوزه است. پیشنهاد می ‌شود با شناسایی دقیق نگرانی ‌ها و چالش ‌های احتمالی ناشی از عدم ممنوعیت امکان پرداخت رمز ارز های مختلف، این فرصت در اختیار متخصصین و صاحب‌ نظران اکوسیستم بلاک‌ چین و رمز ارز ایران قرار گیرد که راه ‌حل ‌‌های فناورانه ‌ای را پیشنهاد نمایند تا امکان شکل‌ گیری جرائم احتمالی کاهش و با حفظ نظارت بانک‌ مرکزی، از حقوق مصرف‌ کننده مراقبت کنند.

3-4 ملاحظات عملیاتی

بایستی در نظر داشت که امکان اعمال برخی از الزامات طرح شده، به دلیل ماهیت فناوری ‌‌بلاک‌ چین توسط ارگان‌ های مرکزی میسر نیست و لازم است راه ‌حل‌ ‌های فناورانه‌ ای که برای اعمال نظارت در این بخش ‌ها کاربرد دارند بررسی و الزامات بر آن اساس تدوین گردند.

  • در یکی از الزامات بخش مربوط به رمز ارز های جهان ‌روا (با توجه به تعریف عملیاتی بانک ‌مرکزی) اشاره شده که «رمز ارز های جهان‌ روا تنها در صرافی‌ هایی که مقررات آن در بخش الزامات عمو‌می‌ صرافی ‌ها آورده شده است، قابل خرید و و فروش و تبادل هستند»، در حالی که تبادل رمز ارز های عمو‌می (همچون بیت‌ کوین و اتریوم) بصورت فرد ‌به ‌فرد و بدون نیاز به صرافی قابل انجام است، و امکان اعمال نظارت و محدودیت بر این نوع تعاملات میسر نیست. ضمنا ماهیت این فناوری به گونه ‌ایست که از نظر فنی امکان چارچوب‌ بندیِ تبادلات فرد به ‌فرد وجود ندارد، و به تبع آن الزام تعریف شده قابلیت اجرایی ندارد.
  • با توجه به لزوم وجود زیر ساختی برای راه ‌اندازی کسب‌ و کار های دیجیتال که به ارائه خدمات در قبال توکن با پشتوانه ریال ‌می‌ پردازند، «منحصر کردن تبادل توکن با پشتوانه ریال به بانک‌ ها» کارآمد نیست. چرا که هدف اصلی انتشار توکن ارائه راه‌ کار هایی فراتر از خدمات بانک‌ هاست و منحصر نمودن تبادل آن به بانک‌ ها عملا ارزش جدیدی ایجاد نمی‌ کند.
  • در خصوص «الزامات صرافی‌ های رمز ارزی» بایستی اشاره کرد که؛ به دلیل تعداد بسیار زیاد و رو به ‌رشد رمز ارز ها از نظر عملیاتی امکان تعیین فهرست «رمز ارز های قابل مبادله» یا غیر قابل مبادله وجود ندارد.
  • صرافی ‌های رمز ارزی به صرافی ‌هایی اشاره دارد که بر اساس فناوری نوین راه‌ اندازی و فعالیت می ‌کنند. انتقال این ماموریت به صرافی‌ های سنتی که از تسلط کافی بر حوزه‌ ی فناوری برخوردار نمی‌ باشند چالش ‌های اساسی را ایجاد خواهد کرد. همچنین، تفویض مسئولیت صرافیِ رمز ارزی به صرافی ‌های سنتی، موجب شکل‌ گیری انحصار خواهد شد.
  • در خصوص «قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان» که بسیار مهم و ضروری است، امکان دریافت اطلاعات مربوط به خرید و فروش و احراز هویت مشتریان برای صرافی وجود دارد ولی ماموریت و مسئولیت صرافی به دریافت اطلاعات مربوط به دلایل و منشاء معاملات، مربوط نبوده، از نظر عملیاتی امکان‌ پذیر نیست.
  • همچنین، «منشاء منابع مالی یا رمز ارز مجاز توسط طرفین مبادله» قابل شناسایی و تایید نیست. چرا که این امکان وجود دارد که یکی از طرفین منشاء منابع مالی را چیزی معرفی کند که برای طرف دیگر قابل راستی‌ آزمایی و تایید نخواهد بود.

 

 5-3 حمایت از حقوق مصرف‌ کننده

درخصوص «حمایت از حقوق مصرف ‌کنندگان» که یکی از اهداف اصلی چارچوب فعلی است، اولا حقوق مصرف‌ کنندگان و خطرات احتمالی که متوجه کاربران رمز ارز های مختلف است تشریح نشده. لیکن برخی از موارد که در اذهان عمو‌می و محافل این حوزه به عنوان خطرات ناشی از گسترش رمز ارز ها مطرح می ‌شوند از نظر علمی ‌و فنی راه ‌حل ‌‌های عملیاتی مشخصی دارند، و می ‌توان در همین سند، زیر بخشی تحت عنوان «حقوق مصرف کنندگان» که از همفکری با متخصصان و صاحب‌ نظران اکوسیستم ایجاد شده به مخاطرات و سایر موضوعات مرتبط با مصرف کنندگان اشاره شود. از طرف دیگر، تنظیم‌ کنندگان پیش‌ نویس‌ تمام مسئولیت‌ ‌های مربوط به مخاطرات احتمالی را به کاربران محول کرده اند و هیچ ساز و کاری برای این حمایت در نظر گرفته نشده است، لذا توصیه می ‌شود بانک‌ مرکزی و نهاد های دیگر، از کسب و کار هایی که ماموریت آموزش، آگاهی بخشی و ترویج فناوری ‌‌بلاک‌ چین را به عهده گرفته ‌اند حمایت نمایند.

  • این‌ که «بانک ‌مرکزی به عموم مردم یادآور می ‌شود که در زمان خرید و فروش، نگهداری و یا معامله رمز ارز ها، از تما‌می ‌مخاطرات آگاهی کامل یافته و به هشدار های بانک‌ مرکزی ج.ا.ا توجه نمایند»، کافی به‌ نظر نمی ‌رسد.
  • در بخش‌ های دیگری از متن بیان می ‌شود که «هیچ ‌گونه تضمینی از سوی بانک ‌مرکزی در زمینه تایید اصالت رمز ارز ها وجود ندارد». البته در بند دیگری اشاره می ‌شود که «فهرست رمز ارز های قابل مبادله در صرافی‌ های رمز ارزی، توسط بانک‌ مرکزی جمهوری اسلا‌می ‌ایران تعیین و… خواهد شد». اما مشخص است که ارائه دوره ‌ای لیست سفید یا لیست سیاه برای رمز ارز های قابل مبادله ریسک‌ های جبران‌ ناپذیری برای مردم، سرمایه ‌گذاران و صرافی ‌ها به دنبال دارد.

3-6 تسهیل کسب‌ و کار

«تسهیل کسب‌ و کار در این حوزه»، به‌عنوان یکی دیگر از اهداف اصلی چارچوب فعلی مطرح می‌ شود. نگرانی ‌های صاحبان کسب‌ و کار که با تعیین الزامات مربوطه ایجاد شده بدین شرح است:

  • با ایجاد ممنوعیت در بخش‌ های کارکردیِ فناوری و خط مقدم ارتباط میان کسب‌ و کار و مشتری، امکان شکل‌ گیری و توسعه کسب‌ و کار در این حوزه را به طور کلی از بین می ‌برد.
  • اعطای مجوز فعالیت در بخش‌ هایی که امکان شکل ‌گیری کسب‌ و کارهای استارتاپی وجود دارد، به نوعی صنعت رمز ارز ها را به بانک ‌‌ها و صرافی ‌های سنتی محول نموده است که منجر به ایجاد رانت و پیامد های آن خواهد شد.
  • این‌ که «ریسک تما‌می معاملات و خطرات ناشی از سرمایه‌ گذاری در این حوزه تماما با خود سرمایه‌ گذاران خواهد بود» فرصت‌ های احتمالی جذب سرمایه را برای کسب ‌و کار های کوچک کاهش می‌ دهد. البته با مشخص شدن چارچوب نهایی و جهت‌ گیری سایر دستگاه ‌ها می ‌توان انتظار داشت که محیط قانونی در این حوزه شفاف‌ تر گردد، اما الزامات موجود در این سند هیچ تسهیل‌ گریِ خاصی برای کسب‌ و کار در این حوزه ندارد و انتظار ‌می ‌رود با مشاوره با متخصصین و صاحب‌ نظران اکوسیستم بلاک‌ چِین و رمز ارز بازنگری اساسی در این خصوص انجام شود.
  • راه‌ اندازی رمز ارز با پشتوانه ریال فرصت بسیار مهمی ‌برای شکل ‌گیریِ اکوسیستم استارتاپی با محوریت رمز ارز محسوب می‌ شود. بهتر است در بخش رمز ارز ملی به امکان راه ‌اندازی کسب‌ و ‌کار های استارتاپی بر روی ‌‌پلتفرم رمز ارز با پشتوانه ریال تاکید شود.
  • در صورت عدم اعطای مجوز به صرافی‌ های رمز ارزی (که از جمله‌ ی «امکان اعطای مجوز های جدید صرافی رمز ارزی را در زمان مقتضی بررسی نموده…» برداشت ‌می ‌شود) استارتاپ ‌های این حوزه به کلی از بین خواهند رفت.
  • مشخص نشدن دقیق «زمان مقتضی» برای اعطای مجوز صرافیِ رمز ارزی موجب بلاتکلیفی استارتاپ‌ ها و کسب‌ و‌ کار های موجود می ‌شود.

4 جمعبندی

با بروز پدیده ‌‌های تحول آفرینی چون ‌‌‌‌بلاک‌ چین لازم است دولت ‌ها به سرعت و با هوشمندی نسبت به شناخت این پدیده و اثرات وضعی آن اقدام کنند. تاکنون عکس‌ العمل حکومت‌ ها به پدیده ‌‌‌‌‌‌بلاک‌ چِین و ‌رمز ارز ها متفاوت ‌بوده است. مطالعه نمونه ‌های موجود در کشور های مشابه این امکان را فراهم ‌می ‌کند که سازمان ‌ها در تدوین قوانین، و فعالان در ابراز نظر برای اصلاح آنها رویکرد بهتری را اتخاذ نمایند.

در این مقاله تلاش شد با در نظر گرفتن محدودیت ‌ها و چالش‌ های کلانِ کشور که موجب شده تا بانک‌ مرکزی به اعمال چارچوب برای بخش‌ هایی از حوزه رمز ارز ها که بر سیاست‌ های پولی کشور اثرگذارند بپردازد، نقد سازنده و منصفانه ‌ای بر پیش ‌نویس الزامات و ضوابط حوزه رمز ارز ها نگاشته شود. بر این اساس به‌ نظر می‌ رسد که وجود تعریف و تفسیر روشن از اصطلاحات و مفاهیم نقش اساسی در کاهش تعارض میان طرفین خواهد داشت.

درخصوص عموم مردم که مصرف ‌کنندگان نهاییِ رمز ارز ها به شمار ‌می ‌روند نیز، گرچه ادعا ‌می ‌شود که ‌رمز ارز یک پولِ مردم نهاد است، ولی بسیاری از کاربران تعریف درستی از آن ندارند و هر بخش از صنعت نیز تفسیر متفاوتی از آن دارد. لذا در وضعیت کنونی انتظار نمی‌ رود که ارگان‌ های حاکمیتی و اکوسیستم ‌‌بلاک ‌چِین به تفسیر واحدی از موضوعات دست یابند، ولی ایجاد ارتباط نزدیک‌ تر میان طرفین (آموزش و مشاوره) موجب درک صحیح و هم‌ افزایی ایشان خواهد شد.

تلاش بین‌ المللی برای جلوگیری از گسترش این فناوری در ایران، که از اعمال فشار منابع خارجی بر فعالانی که در توسعه ‌رمز ارز ها به دولت ایران کمک ‌می‌ کنند، نشان ‌دهنده اهمیت فرصت‌ های موجود در این حوزه از جمله:

«کاهش هزینه ‌های دولتی»، «بهبود شفافیت دولت»، «افزایش شفافیت اقتصادی»، «مبارزه با فساد مالی»، «امکان ایجاد ارز آوری (درآمد ارزی)»، «تسهیل تجارت»،‌ «شکل‌گیری فرصت ‌های جدید سرمایه ‌گذاری (با توجه به ساختار های خاص موجود در حوزه ‌رمز ارز)»، «ایجاد شفافیت تراکنش‌ها»، «تسهیل تراکنش‌ های مالیِ بین ‌المللی»، «افزایش سرمایه ‌گذاری خارجی»، «اشتغال ‌زایی»، «گسترش صادرات غیر نفتی»، «کمک به تامین مالی پروژه ‌ها» و «پدافند غیر عاملی» ‌می ‌باشد.

از آنجا که ‌رمز ارز یک ابزار قدرتمند برای بروز یک تحول بزرگ است، باید آن ‌را در کنار موضوعات دیگری همچون ‌‌‌‌بلاک‌ چِین، قرارداد هوشمند و زیر ساخت ‌های فناوری تفسیر نمود. نقد برخی از فعالان به نگرش حاکمیت این است که رمز ارز را متفاوت از ‌‌‌‌‌‌بلاک‌ چین در نظر ‌می ‌گیرند، درحالی که این حوزه پدیده‌ ای نوظهور بوده و فرصت‌ های ارزشمندی را در اختیار بخش‌ های مختلف کشور قرار می‌ دهد و با توجه به این‌که مفهوم پول و انتقال ارزش در جهان به‌ طور کلی درحال تغییر است، ‌رمز ارز ابزاری برای رشد صنایع مختلف بوده و با ممنوعیت این ابزار کارآمد، کلِ صنعت با مزایای متنوعی که دارد با چالش مواجه خواهد شد.

5 پیشنهادات

با توجه به نقد های اساسی و جزئی مطرح شده در این مقاله پیشنهادات عملیاتی زیر ارائه ‌می‌ گردد:

  • با تعویق چهار ماه ‌ی «جلسه شورای پول و اعتبار»، تصمیم‌ گیری در خصوص اصلاح و تصویب الزامات و ضوابط حوزه رمز ارز ها به انجام مطالعات دقیق‌ تر، تعامل و مشاوره با متخصصین و صاحب‌ نظران اکوسیستم بلاک‌ چِین و رمز ارز وابسته گردد.
  • بانک ‌مرکزی با ارائه برنامه زمانبندی برای روند سیاست‌ گذاری‌ ها، امکان تصمیم‌ گیری صحیح را برای سرمایه‌ گذاران و مدیران کسب‌ و کار فراهم نمایند.
  • بانک‌ مرکزی ساز و کار رسمیِ مشخصی برای ارتباط میان ارگان ‌های قانون ‌گذار و فعالان اکوسیستم (پژوهشگران، صاحبان کسب‌ و کار، سرمایه ‌گذاران، متخصصین و…) حوزه بلاک‌ چِین و رمز ارز ها تعریف و ایجاد نمایند تا از فرصت تاریخیِ موجود در این حوزه بهره ‌برداری موثری انجام شود.
  • در صورت تاکید بانک‌ مرکزی به تصویب این پیش‌نویس‌، بخش‌ هایی از الزامات که عواقب حقوقی و قضایی شدیدی برای فعالان قانونی این حوزه ایجاد می ‌کند با مشاوره گرفتن از متخصصین و صاحب‌ نظران اکوسیستم بلاک ‌چِین و رمز ارز اصلاح گردد. به این ترتیب تعیین جرائم قانونی به مطالعات دقیق ‌تر این حوزه وابسته گردد، تا کسب ‌و کارهایی که بصورت قانونی و با هدف ارزش ‌آفرینی و خدمت به کشور و مردم شکل گرفته‌ اند در کنار فعالیت‌ های مجرمانه دسته‌ بندی نشده، مورد پیگرد قانونی قرار نگیرند.
  • متن سند به نوعی تدوین گردد که ارگان‌ های نظارتی تنها با استناد به این متن (بدون اشاره به سایر قوانین جمهوری اسلا‌می‌ ایران)، موضوع را ‌بصورت حقوقی پیگیری، و فعالان را مجرم قلمداد ننمایند. در این خصوص تاکید می‌ شود که لازم است بخش‌ هایی از متن که پیامد های منفیِ حقوقی برای فعالان دارند تلطیف و با ارجاع به قوانین موجود تبیین شوند تا اعتبار قانونی و استناد پذیری آن افزایش یابد. به این ترتیب با ایجاد شفافیت بیشتر، فعالیت‌ های قانونی از فعالیت‌ های مجرمانه متمایز خواهند شد.
  • با توجه به تعارضات و تناقضات موجود در مفاهیم پیش ‌نویس، پیشنهاد می ‌شود تعریف مفهو‌می‌ و عملیاتی رمز ارز و همچنین طبقه‌ بندی ‌‌های معرفی شده در متون علمیِ ‌فناوری ‌‌بلاک‌ چِین و رمز ارز ها طی مشاوره با متخصصین و صاحب‌ نظران اکوسیستم مطالعه و مورد استفاده قرار گیرد.
  • نوع ادبیات متن به نوعی‌ ‌‌ست که موجب شکل ‌گیری تفاسیر مختلف و گاها متناقضی از موضوعات می ‌شود. لذا، پیشنهاد می ‌شود کمیسیون تخصصی از کارشناسان و متخصصان اکوسیستم ‌‌بلاک‌ چِین و رمز ارز ایران با نظارت و همکاری بانک‌ مرکزی تشکیل و ساز و کار عملیاتی کارآمدی برای همکاری دو طرف ایجاد شود. به این ترتیب می ‌توان اسناد مرتبط با این حوزه را پیش از ابلاغ عمو‌می ‌با بهره‌ مندی از دانش فعالان اکوسیستم، از نظر فنی و تخصصی بررسی و اصلاح نمود.

شما می‌‎ توانید متن کامل این مقاله را از این لینک مطالعه بفرمایید.

https://drive.google.com/file/d/1kf7APQWm563fUMNns5K8jGiTzsAmeIWu/view?usp=sharing