پارلمان اوکراین به‌طور رسمی پیش نویس قانون دارایی‌های رمز ارزی مجازی را تصویب کرد که به‌طور مشخص دارایی‌های مجازی شامل رمز ارزها را در حوزه‌های قضایی، اقتصادی و تجاری این کشور قانونی می‌کند.
این قانون جدید پس از قرائت دوم با ۲۷۶ رأی در پارلمان اوکراین به تصویب رسید. با اجرای قانون، شرکت‌های رمز ارزی و بلاکچینی می‌توانند به‌صورت قانونی در این کشور فعالیت کنند، چه شرکت‌های محلی و چه شرکت‌های بین‌المللی که به دنبال راه‌اندازی کسب و کار خود در این کشور هستند.
طبق خبری که توسط خبرگزاری Crypto Daily برای نخستین بار به اشتراک گذاشته شده است، تعیین وضعیت حقوقی رمز ارزها، هم به کاربران و هم به شرکت‌کنندگان در این بازار کمک و از همه اعضای جامعه رمز ارزها در برابر سوء استفاده احتمالی محافظت می‌کند.
این قانون بر اساس استانداردهای نظارتی فعلی در مورد معاملات دارایی‌های مجازی، که توسط گروه ویژه اقدام مالی برای پولشویی (FATF) وضع شده بود، تنظیم شده است. این قانون همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور اوکراین را برای درآمدهای شرکت‌های رمز ارزی در نظر گرفته است.
بازار دارایی های مجازی یک نقطه مثبت برای رشد اقتصاد دیجیتالی در اوکراین است. قانونی شدن دارایی‌های مجازی پیش زمینه‌هایی را برای راه اندازی این بازار نوآورانه در اوکراین ایجاد می‌کند. به زودی معاون نخست وزیر، Mykhailo Fedorov شرایط لازم برای اخذ مجوز فعالیت برای شرکت‌های خارجی و اوکراینی فعال در حوزه دارایی‌های مجازی را به اشتراک خواهد گذاشت.
وزارت تحول دیجیتال اوکراین به عنوان نهاد رسمی مسئول برای اجرای سیاست دولتی توسعه این بازار جدید تعیین شده است. دولت اوکراین امیدوار است بتواند از حقوق شرکت‌کنندگان در بازار و کاربران سرمایه گذار به‌طور یکسان محافظت کند.
قانونی شدن دارایی های مجازی به ثبت فعال شرکت‌های رمز ارزی در اوکراین کمک می‌کند. به‌طور خاص، تصویب قوانین تخصصی قصد دارد سرمایه‌های خارجی را به بازار اوکراین جذب کند. این یک انگیزه قوی برای توسعه بیشتر رمزارزها در اوکراین خواهد بود. بانک‌ها برای این شرکت‌ها حساب باز کرده و با تعریف طبقه جدیدی از دارایی‌ها فعالیت‌های آنان را قانونی خواهند کرد. الکساندر برنیاکوف، معاون وزیر در وزارت تحول دیجیتالی اوکراین، اطمینان داد که جامعه، بازار و دولت از قانونی شدن بخش جدید اقتصادی سود خواهند برد.
قانون جدید با افشای ساختار مالکیت بر ارائه دهندگان خدمات مربوطه نظارت خواهد کرد، فرآیندی که به شناسایی افراد و نحوه ارائه مزایای خدمات به جامعه کاربران کمک می‌کند. این اقدام قانونی همچنین روش‌های داخلی نظارت مالی را به عنوان راهی برای مقابله و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و پولشویی معرفی می‌کند.
پیشنهاد مطالعه: آیا کسی توجهی به دستکاری های رایج در بازار رمزارز (کریپتوکارنسی) دارد؟
