رگولاتور مالی آفریقای جنوبی (FSCA) به صرافی بایننس هشدار داد!
صرافی رمز ارز بایننس طی ماههای گذشته با موانع قانونی فراوانی مواجه شده است، دو روز گذشته سنگاپور این صرافی را به فهرست هشدار سرمایهگذارای خود افزود. جدیدترین کشوری که مخالفت خود را با بایننس اعلام نمود آفریقای جنوبی است. رگولاتور مالی آفریقای جنوبی (FSCA) روز پیش هشداری را درخصوص فعالیت این صرافی ثبت کرد.
آفریقای جنوبی: بایننس از قوانین نظارتی تبعیت نمیکند
رگولاتوری مالی آفریقای جنوبی در یک نشست مطبوعاتی هشداری عمومی را درخصوص فعالیت صرافی بایننس صادر کرد. در متن این هشدار آمده است:
«FSCA از مردم میخواهد درخصوص تجارت با گروه صرافی بایننس هشدار و آگاه باشند، این صرافی فاقد هرگونه تاییدیه برای ارائهی مشاورهی مالی یا خدمات واسطه از سوی قانون (FAIS Act) است.»
این بیانیه همچنین به این موضوع اشاره نمود که صرافی بایننس از سوی FSCA یا سایر سازمانهای تنظیمکننده هیچ مجوزی دراختیار ندارد. بنابراین درصورتی که مشکلی رخ دهد، اشخاص قادر نخواهند بود سرمایهی خود را برگردانند و حق هیچگونه تقاضای جبران خسارت را نیز نخواهند داشت.
واکنش بایننس به FSCA
بایننس به بیانیهی فوق بهسرعت پاسخ داده و بهطور خلاصه گفت که نفوذ و اختیارات FSCA را بهرسمیت نمیشناسد.
بایننس همچنین مدعی شد که مشاوره و خدمات واسطهی مالی ارائه نمیدهد. این صرافی در ادامه بیان داشت که FSCA مسئول قانونگذاری رمز ارزها و صرافیهای کریپتو نیست، بنابراین لازم نبوده تا از رهنمودهای آن تبعیت نماییم. ما همواره با مرکز اطلاعات مالی (FIC) آفریقای جنوبی مشارکت و تعامل داشتهایم.
تفاوت FIC و FSCA در این است که FSCA ناظر بر بانکها و موسسات بیمهی آفریقای جنوبی است و حوزهی فعالیت آن شبیه به کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) آمریکا است. اما FIC درتلاش برای پیشگیری و شناسایی جرایم مالی ازقبیل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
این صرافی همچنین با این مطلب که FSCA از جزایر سیشل بهعنوان مرکز گروه بینالمللی بایننس یاد کرده، مخالف است. طبق اظهارات بایننس هیچگونه فرد حقیقی یا حقوقی در این جزایر نماینده و معرف آنها نیست. شاید خالی از لطف نباشد که بدانیم باآنکه بایننس یک شرکت ثبتشده در جزایر کیمن و سیشل است، اما همواره درخصوص اعلام رسمی مرکز فعالیت خود مردد بوده و خود را یک شرکت جهانی معرفی کرده است.
پیشنهاد مطالعه: بیتکوین و نظریه پولی مدرن