بانک مرکزی سنگاپور با ارسال هشداری به دامنه‌ی Binance.com، عرضه‌ی خدمات مالی ثبت‌نشده را به این صرافی اخطار داد. دولت سنگاپور به سرمایه‌گذاران توصیه کرد از بایننس و خدماتش پرهیز نمایند.
بانک مرکزی سنگاپور و مهم‌ترین سازمان تنظیم‌کننده‌ی مالی این کشور یعنی «مقامات مالی سنگاپور (MAS)» دامنه‌ی اینترنتی صرافی بایننس را به‌دلیل فعالیت مالی ثبت‌نشده در فهرست هشدار سرمایه‌گذاران خود قرار دادند. این فهرست شامل شرکت‌هایی است که به‌تشخیص MAS حوزه‌ی کاری نامربوطی دارند یا مجوز معتبری از سوی سازمان‌های تنظیم‌کننده دریافت نکرده‌اند. به‌علاوه، سرمایه‌گذاران می‌توانند از این فهرست برای اطلاع از نهادهای غیرمعتبر و ثبت‌نشده استفاده نمایند.
سازمان MAS همچنین مدعی شد که این صرافی رمز ارز قوانین موجود در لایحه‌ی خدمات پرداختی را نقض نموده است. درنتیجه، عدم کسب مجوز قانونی منجر به ممنوعیت ادامه‌ی فعالیت این صرافی در سنگاپور خواهد شد.
اوضاع جهانی بایننس مساعد نیست
صرافی بایننس در سال گذشته شاهد تصمیمات سخت‌گیرانه‌ی مقامات امنیتی سراسر دنیا بود. شمار بسیاری از نهادهای تنظیم‌کننده و نظارتی به بایننس نسبت به ادامه‌ی ارائه‌ی خدمات مالی غیرمجاز اخطار دادند. این کشورها شامل انگلستان، لهستان، ایتالیا، ژاپن، مالزی و تایلند بودند که در اخبار گذشته به آنها پرداخته شد.
گفتنی است که صرافی بایننس یک شعبه‌ی ثبت‌شده در سنگاپور به‌نام Binance Asia Services PTE Ltd دارد. این صرافی در بسیاری از کشورهای جهان دارای شعبه است که شرایط قانونی متفاوتی درمقایسه با دامنه‌ی اینترنتی Binance.com دارند. شعبه‌ی بایننس در سنگاپور از سوی MAS مجوزهای لازم را دریافت و ازطریق پلتفرم معاملاتی Binance.sg فعالیت می‌کند.
اسناد MAS حاکی از معافیت موقت شاخه‌ی آسیایی بایننس برای ادامه‌ی فعالیت بدون مجوز خود در سنگاپور است، این معافیت تا زمانی که مقامات دولتی مشغول تصمیم‌گیری درباره وضعیت این صرافی باشند معتبر است. اما باید دانست که این معافیت به دامنه‌ی جهانی این صرافی یعنی Binance.com تعلق نگرفته است.
براساس گزارش‌های موجود، برخی از شهروندان سنگاپور اقدام به خرید دارایی‌های دیجیتال با پول ملی از پلتفرم binance.sg کرده و سپس آن را برای معامله به صرافی جهانی بایننس انتقال می‌دهند، این امر از لحاظ قوانین سنگاپور مساله‌ساز تلقی شده است.
چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل بایننس، در بحبوحه‌ی چالش‌های قانونی موجود از برنامه‌ی خویش برای تبدیل بایننس به یک نهاد اقتصادی ثبت‌شده نوید داده است. وی به‌تازگی چندین تغییر درخصوص عملکرد این صرافی اعمال نموده که می‌توان از آنها به اجباری نمودن سیاست «مشتری خودت را بشناس KYC» و استخدام کارشناسان نظارتی بیشتر اشاره کرد. علی‌رغم تلاش‌های اخیر، نگرانی‌های بایننس درخصوص مسایل قانونی و پرونده‌های حقوقی ادامه دارد.
پیشنهاد مطالعه: هرآنچه که برای سرمایه‌گذاری در دیفای باید بدانید!
