ایستگاه خبر

دولت ها چگونه به ICO واکنش نشان می دهند

به طور خلاصه مقررات ICO در سطح جهانی و دولت ها، به شکل بغرنجی متغیر است اما حتی در بین این فضای خاکستری، می توان به نقاط امیدبخش اشاره داشت.

تغییرات تاثیرگذار مشخصی وجود دارد که اختلالات به وجود آمده در آن، دولت ها را به توجه و واکنش بیشتر و سریع
تر نسبت به دیگر رویدادهای معمولی، وادار می کند. بیماری های مسری، موضوعات مرتبط با تروریسم، جنگ جهانی و انرژی هسته ای و در حال حاضر تکنولوژی بلاکچین علی الخصوص ICO ها، موجب نگرانی دولت ها شده است.

هنگامی که شما خواهان پیشرفت باشید، قطعا با گرفتاری ها و سردرگمی های فراوانی روبرو خواهید شد. هر هفته
شاهد انتشار بیانیه هایی از کشور های مختلف خواهید بود. هرکس حرفی برای گفتن خواهد داشت. از پشت پرده اتفاقات کشورهای بزرگی مثل، روسیه و چین تا صمیمیت بین مردم کانادا با ساکنین یک جزیره در ایرلند (Isle of Man)، با خبر خواهید شد.
این پیام بسیار ابهام آمیز است. با اینکه کشور ها توانسته اند در برابر چالش ها و موضوعاتی همچون آب شدن کوه
های یخ اشتراک نظر داشته باشند، اما رویکرد آنها در رابطه با موضوعاتی همچون رمزارزها اندکی مبهم است.
با این حساب دولت ها هنگام رویارویی با نوع جدیدی از مشکلات، چگونه واکنش نشان می دهند؟ ما حداقل پنج
رویکرد از سوی دولت ها در سراسر دنیا نسبت به ICO ها را شناسایی کرده ایم.

بیشتر بدانیم: توکن٫ آلتکوین٫ ICO و ماهیت بلاکچین

رویکرد «منطقه ممنوعه»

یک رویکرد افراطی به نام «منطقه ممنوعه» که مورد حمایت بانک مردمی چین است، که نتیجه آن ممنوعیت کامل
ICO ها و تعطیلی صرافی ها است.
همانطور که بسیاری از ناظران عنوان کرده اند، احتمالا این یک رویکرد مقطعی به منظور نشان دادن منفعل نبودن
دولت در رابطه با توکن ها بوده و تنها تا زمانی که دولت توانایی ارزیابی حالات و انتخاب راهکار را پیدا می کند، ادامه
خواهد یافت.

رویکرد «در دست بررسی»

نگاه برخی از دولت ها در برخورد با تغییرات، با اولویت دادن به پیشرفت و نوآوری همراه شده است. آنها می گویند:
ما متوجه این تفاوت جدید شده ایم و به همین دلیل به یک سری قوانین خاص نیازمندیم. ما بر روی این موضوع کار
می کنیم.
این رویکرد در برخی از موارد، ممکن است تنها بر پایه مشاهدات استوار باشد. موضع روسیه در چند ماه اخیر حمایت
از ICO ها بود. هرچند به دستوری که اخیر توسط رئیس جمهور این کشور ولادیمیر پوتین صادر شد، ICO ها به لحاظ
قانونی ملزم به رعایت قوانین اوراق بهادار سنتی شدند.
در برخی موارد دیگر، ممکن است تلاش هایی برای ارائه قوانین شفاف صورت گیرد. به نظر می رسد دولت
هایGibraltar  و Isle of Man، به دنبال طرح مجدد قوانین و یا تجدید نظر در چارچوب قوانین موجود در توسعه
ICO ها می باشند.
نحوه چگونگی اجرای این قبیل مقررات مشخص نیست، اما در نهایت این فرآیند در حال اجرا می باشد.

بیشتر بدانیم: نقد و بررسی سرمایه گذاری درICO ها

رویکرد «هشدار»

ایالات متحده، ژاپن و استرالیا بزرگترین نمونه های این دموکراسی معقولانه هستند. چرا که پذیرش رویکرد «هشدار»،
یک واکنش نامعقول در نظر گرفته نمی شود.
نباید در مواجهه با پیشرفت های پیچیده و سنت شکن عجله کرد. نگران نباشید، اما هیجان زده نیز حرکت نکنید.
رویکرد مطمئن تر این است که بجای صدور دستور العمل های لازم الاجرا، به اجرای قوانین موجود و اظهاراتی که
هشدار دهنده است بپردازیم.

در اینجا برای تفسیر بهتر، نمونه ای از این اظهارات دیده می شود:

مراقب باشید، ICO ها پر مخاطره هستند. ممکن است که یک توکن جزء اوراق بهادار نباشد، اما امکان در نظر گرفتن آن به عنوان اوراق بهادار وجود دارد. در صورت یافتن تشابه بین یک توکن با اوراق بهادار، بایستی قوانین موجود بر صدور اوراق بهادار در ICO ها را دنبال کنید. این موضوع خیلی قابل توجه و مفید نیست.

در مواجهه اعلام عدم اطمینان از سوی دولت، واکنش بازار به وضوح قابل پیش بینی بوده است.
بسیاری از شرکت ها هر کاری که می خواند را انجام می دهند (و بعدها بابت آن عذرخواهی خواهند کرد).
دیگر شرکت ها ترجیح داده اند که مسیر درست را انتخاب کنند. (مثل شرکت هایی که صرفا به دنبال سرمایه گذاران
ICO بوده و یا با تنظیم قوانین خود، افراد واجد شرایط را برای سرمایه گذاری انتخاب کردند.)

رویکرد «آزمایش مجازی»

برخی کشور ها (بجای محدود شدن به اطلاعات محدود خود) با دعوت از کمپانی های خلاق و نوآور فینتک، عملی
بودن پیشنهادات را به صورت مجازی به آزمایش گذاشتند.
در حال حاضر آزمایشگاه بررسی ایده به صورت مجازی (sandbox) در کانادا، یکی از بهترین نمونه های فعال
موجود در سراسر دنیا ست. تجربیات اندکی از قانونگذاری برای ICO ها، پلتفرم توکن های جمع آوری سرمایه و
سرمایه گذاری در رمزارزها از فعالیت های اخیر این آزمایشگاه به شمار می رود.
چندی پیش، قانونگذاران کانادایی موفق به راه اندازی یک ICO با عنوان “Token Funder” شدند، که ممکن است
جایزه روشن ترین راهنما، در زمینه نحوه اطمینان از مطابقت یک ICO با قوانین را از آن خود کند.

نبوغ این سیستم در تصمیم نهایی آن و چگونگی ارائه توکن است که هم روش ارتقاء در شبکه و هم روش یافتن سرمایه گذاران خرده فروشی، را از طریق ICO ارائه می دهد. این توکن همچنین الزامات شناخت مشتری (KYC) و سایر
موارد کنترلی را مشخص می کند. همچنین الگوی قابل پذیرش برای جزییات یک طرح تخصصی-تشریحی (white
paper) توسط این توکن مشخص می گردد. (این کار توسط موتور بازیابی اسناد اطلاعاتی افراد، به نام Offering
Memorandum در کشور کانادا صورت می گیرد.)
هرچند که ممکن است اقدامات این آزمایشگاه کانادایی بخاطر شفافیت در پیغام، مورد تحسین قرار بگیرد، با این حال
بخشی از محتویات این پیام از بین خواهد رفت. زمانی که افراد برای ملحق شدن به یک ICO، وعده های زیادی دریافت
می کنند این اقدام (پروژه فوق) به هیچ کاری نمی آید.

رویکرد «خنثی»

وضعیت بلاکچین در سوییس، تا حدی مبهم است.
فضای حاکم بر اذهان عمومی سوییس، با ترمیم سیاست عدم مداخله در امور رمزنگاری، تشدید شده است. اما در
واقعیت، اوضاع قدری پیچیده تر است. برخی مفسرین اذعان کرده اند که بحث قرار گرفتن توکن ها در مقابل اوراق بهادار، به واسطه قوانین مشخص سوئیسدر این زمینه، روشن تر شده است. تا جایی که برای فروش توکن هیچ قانونی تنظیم نشده است.

ممکن است حقیقت این موضع این باشد که سوییس در حال تنظیم آن ها بوده و تاکنون موفق به انجام آن نشده است.
ممکن است حقیقت این باشد که سوییس در حال تنظیم قوانین بوده و تاکنون موفق به انجام آن نشده است.
سپس، در 27 سپتامبر اداره نظارت بر بازار مالی سوئیس اعلام کرد که در حال بررسی روش های ICO است که
نشان می دهد که ممکن است قوانینی برای انجام این معاملات تنظیم شود. (رویکرد قدیمی «هشدار»)

مسیر پیش رو

به طور خلاصه مقررات ICO در سطح جهانی، به شکل بغرنجی متغیر است اما حتی در بین این فضای خاکستری،
می توان به نقاط امیدبخش اشاره داشت. توجه کلی به شناخت: شناخت این موضوع که ICO ها در بازار حضور دارند و
اینکه چارچوب قانونی موجود ممکن است کاملا کارآمد نباشد. بنابراین پیشرفت آن مستلزم همکاری میان دولت و صنایع وابسته است.
همه نشانه ها حاکی از تنظیم قوانین در سال 2018 است. به این صورت که چارچوب قانونی جدید و واضح تری
برای ICO ها ارائه خواهد شد. در این مسیر کدام کشور پیشرو خواهد بود؟

کشوری که مشتاقانه، خواهان ایجاد توازن در نیاز واقعی برای محافظت از سرمایه گذاران و همان نیاز برای مشارکت
عمومی در ICO ها باشد.

بیشتر بدانیم: 4 معیارها برای ارزیابی ICO ها

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا