شهر دبی یک قانون دارایی مجازی جدید را امروز به تصویب رساند و در پی آن یک مرجع قانونی دارایی مجازی در این شهر مستقر شد. این یک اقدام مهم در راستای بلندپروازی شیخ محمد بن رشید المکتوم، حاکم این شهر، برای تبدیل دبی به قطب صنعت رمز ارز است.
قانون رمز ارز شهر دبی
شیخ محمد، حاکم دبی و یکی از سیاست‌مداران ثروتمند جهان، فشارها را برای تبدیل شهر دبی به مرکز دارایی دیجیتال آسیای غربی شدت داد.
امروز، شیخ محمد که به صورت همزمان نخست وزیر امارات متحده عربی (UAE) نیز هست، قانون تنظیم مقررات دارایی مجازی دبی را اعلام کرد که با هدف ایجاد یک چارچوب قانونی پیشرفته برای حفاظت ازسرمایه‌گذاران و طراحی استاندارد بین‌المللی تضمین‌شده برای حکم‌رانی صنعت رمز ارز که از ارتقای رشد کسب و کار مسئولیت‌پذیر تحت قوانین محتاطانه حمایت می‌کند.
به علاوه، یک مرجع قانون‌گذاری دارایی مجازی در شهر دبی مستقر شد. این بدنه‌ی قانونی قرار است نقش تنظیم‌کننده و صادرکننده مجوز در بخش رمز ارز را بر عهده گیرد. مرجع قانون‌گذاری دارایی مجازی با بانک مرکزی امارات متحده و کمیته اوراق بهادار و کالا همکاری خواهد کرد.
مرجع قانون‌گذاری دارایی مجازی دبی باید صدور توکن و معاملات دارایی‌های مجازی را مورد نظارت و سرپرستی قرار دهد. شرکت‌هایی که خدمات رمز ارز ارائه می‌دهند، نخست باید از این مرجع قانونی مجوز بگیرند. این نهاد قانونی، تراکنش‌ها را بازبینی می‌کند و از دست‌کاری قیمت دارایی‌ها در سطح بازارهای مختلف جلوگیری می‌کند.
پیشینه قانون‌گذاری رمز ارز در امارات متحده
شهر دبی در سال‌های اخیر یک رویکرد کنشی (proactive) را نسبت به دارایی‌های دیجیتال و رمز ارزها اتخاذ کرده است. برای مثال، مرکز مالی بین‌الملل دبی در سال 2018 یک نهاد حقوقی به نام “دادگاه بلاکچین” تأسیس کرد. تابستان گذشته، اولین صندوق سرمایه بیت کوین، معاملات خود را در بورس نزدک دبی آغاز کرد.
دسامبر سال قبل، مرجع مرکزی معاملات در دبی یک قرارداد را با شرکت بایننس (Binance) امضا کرد تا پرجمعیت‌ترین شهر امارات را به قطب دارایی دیجیتال تبدیل کند. در ماه فوریه نیز، بلومبرگ از برنامه‌های این کشور برای صدور مجوز خدمات رمز ارز خبر نوشت.
در حالی که شیخ محمد از نگاه عموم مردم، یک متحد برای طرفداران رمز ارز به حساب می‌آید، دادگاه عالی لندن او را مسئول جرم‌های مختلفی مثل آدم‌ربایی، شکنجه و ارعاب تشخیص داد. به هر حال، شیخ محمد به ماهیت یک طرفه بازپرسی دادگاه اعتراض کرد و ادعا کرد که به عنوان حاکم شهر دبی، قادر به شرکت در فرآند بازپرسی نبوده است.
پیشنهاد مطالعه: راهنمای جامع اتریوم برای تازه‌کارها!
