مسدود شدن فعالیت ۱۴ صرافی رمز ارز به دستور اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی
اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی درخواست فیلتر ۱۴ صرافی رمز ارز را به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه داد.
به نقل از خبرگزاری پیوست، در نامه ارسال شده به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اوایل ماه گذشته، دلیل این درخواست فعالیت غیرقانونی و بدون مجوز صرافی‌ها ذکر شده است. فعالیت یکی از صرافی‌های رمز ارز هم به دلیل فعالیت غیرمجاز اقتصادی در حوزه کریپتو، متوقف شده است.
برای نتیجه‌گیری قطعی و تصمیم نهایی در خصوص مبادلات رمز ارز در کارگروهی که به دستور شورای عالی فضای مجازی و با ابلاغ معاون اول ریاست‌جمهوری تشکیل شده، تمامی دستگاه‌های ناظر باید نظرات خود را اعلام کنند و پس از اجماع نظرات اقدامات لازم را در خصوص درگاه‌های پرداختی مورد استفاده صرافی رمز ارز انجام دهند.
گفته می‌شود این نامه بدون هماهنگی با معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی برای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شده است.
نقطه شروع مخالفت‌ها
خطر فیلترینگ و مسدودسازی درگاه‌ها، طی سال‌های گذشته، یکی از بزرگترین دغدغه‌های صرافی‌های رمز ارز بوده است؛ اما به نظر می‌رسید به دلیل استفاده از صرافی‌های بین‌المللی و خروج پول از صرافی‌های داخلی، دولت سختگیری چندانی نسبت به این کسب‌وکارها نشان نمی‌دهد.
اما از اواخر سال گذشته، زمانی که رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌هایی جداگانه به رئیس جمهوری، وزرای اطلاعات، اقتصاد، صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به هدایت سرمایه مردم به سمت معاملات رمزارزهای خارجی هشدار داد، این رویکرد تغییر کرد. در آن زمان رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌هایی از مسئولان مربوطه خواست خرید و فروش رمزارز به صورت ریالی شوند.
پس از این نامه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان سیاست‌گذار این حوزه وارد عمل شد و در اطلاعیه‌‌ای اعلام کرد که رمز ارزها پشتوانه و تضمینی ندارند و تاکنون هیچ‌گونه تصمیمی برای اعطای مجوز به درگاه‌ها و سایت‌های فعال خرید و فروش رمز ارزها و بیت‌کوین گرفته نشده است.
این اقدامات باعث شد شاپرک از شرکت‌های پرداخت بخواهد تا مسدود کردن درگاه‌های پرداخت این صرافی‌ها کمک و فعالیت آنها را غیرمجاز اعلام کنند. این نامه انتقادات فعالان این حوزه را برانگیخت و در پی آن جلسات مختلفی با مسئولان بخش‌های مختلف برگزار شد. گرچه بسیاری از نمایندگان مجلس اعلام می‌کردند که مجلس تصمیم ندارد مبادلات رمزارز را ممنوع کند، اما از آنها می‌خواستند برای مدتی فعالیت‌های خود را متوقف کنند.
اظهارنظرها و برخوردهای ضدونقیض در بخش‌های مختلف سیاست‌گذاری کشور طی ۴ ماه گذشته در مواجه با فعالان حوزه رمز ارز، باعث سردرگمی هرچه بیشتر آنها شده بود. از سویی رئیس کل وقت بانک مرکزی اعلام می‌کرد که درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارزی مسدود نشده و از سمتی دیگر رئیس مجلس درخواست می‌کرد درگاه‌های پرداخت صرافی رمز ارز غیرمجاز مسدود شوند، آن هم در شرایطی که تا کنون هیچ مجوزی برای صرافی‌های رمز ارز صادر نشده است.
انتقادات به مبادلات رمزارزی زمانی شدت گرفت که بسیاری دلیل خروج سرمایه از بازار اوراق بهادار را افزایش قیمت رمز ارزها اعلام کرده بودند، هر چند این دیدگاه از سوی بسیاری از فعالان این حوزه رد شده؛ با این حال مبالغ تراکنش‌های انجام شده در این بازار سیاستگذاران این حوزه را نگران کرده است.
مصوبات قانونی درباره رمز ارزها در ایران
با وجود تمام انتقادات و با توجه به اینکه رمز ارزها در نظر دولت اهرمی برای واردات در دوره تحریم است، هیئت عامل بانک مرکزی در مصوبه‌ای اعلام کرد که صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط مشخص، نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.
طبق دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی رمز ارز هر گونه عملیات در بسترهای معاملات برخط داخلی و استفاده از رمزارزهای استخراج شده داخلی برای واردات را صرفا براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مجاز اعلام شده است.
گرچه تا به حال، بانک مرکزی فهرستی از صرافی‌های مجاز برای خرید و فروش رمزارز اعلام نکرده و حتی ضابطه‌ای برای تعیین آنها مشخص نشده؛ اما به نظر می‌رسید بانک مرکزی تا زمان تصمیم‌گیری نهایی درباره مبادلات رمز ارزها در برخورد با این صرافی‌ها مماشات خواهد کرد، اما نامه اخیر از سوی اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی این ذهنیت را از بین برد.
اگرچه در شرایط فعلی از لیست شرکت‌هایی که در خواست فیلتر آنها به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شده فقط یکی از صرافی‌ها فیلتر شده با این حال، این نامه همچنان در حال بررسی است.
پیشنهاد مطالعه: بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی
