بنا بر گزارش سایت BitcoinMagazine، شبکه اجرای احکام جرایم مالی (FinCEN) در خزانه‌داری ایالات متحده اطلاعیه‌ای مبنی بر یک پیشنهاده قانونگذاری برای کیف پولهای شخصی منتشر کرده است.
بنا بر این دستورالعمل، کسب‌و‌کارهای خدمات پول ملزم به تأیید هویت، ثبت سوابق (نام و آدرس) و ارائه گزارش از مشتریان خود هستند که رمزارزها را به کیف پولهای شخصی می‌فرستند. قانون جدید شامل کیف پولهای متعلق به حوزه‌های قضایی مورد تأیید و همچنین کیف‌پول‌های بدون میزبان است.
در واقع، صرافی‌های رمزارز را مجاب می‌شوند که اطلاعات شخصی و هویتی کاربرانی را که کلید خصوصی دارایی خود را از آن صرافی به کیف پول خود منتقل می‌کنند، جمع‌آوری،ذخیره سازی و به اشتراک بگذارند.
خزانه‌داری، کیف پول بدون میزبان را اینگونه تعریف می‌کند: «یک برنامه نرم‌افزاری یا یک مدرک ثبت‌شده که کاربر در آن کلید خصوصی مورد نیاز را برای دسترسی و مبادله دارایی دیجیتال خود ذخیره می‌کند.» این کیف پول‌ها توسط یک صرافی ثبت شده یا یک بانک فراهم نشده‌اند.
این الزامات شناخت مشتری (KYC)، برای تراکنش‌های بیش از 3000 دلار در کیف پولهای شخصی، اجباری است. به علاوه صرافی‌ها، بانک‌ها و دیگر شرکت‌های خدمات پول، برای تراکنش‌های بیشتر از 10 هزار دلار با کیف پولهای شخصی، باید به FinCEN گزارش دهند.
هدف از این قانون ارتقای امنیت ملی، کمک به اجرای احکام جرایم مالی و افزایش شفافیت عنوان شده است. در واقع FinCEN این تغییرات را به معنای بستن روزنه‌هایی می‌داند که می‌توانند مورد سو استفاده مالی قرار گیرند. بسیاری عقیده دارند ابزاری مانند بیتکوین انتقال وجوه غیرقانونی را آسان می‌نماید. از طرف دیگر بسیاری از متخصصان حوزه رمزارز می‌گویند که با وجود شبکه‌های بلاکچین، ردیابی جریان وجوه نسبت به همین کار برای پول نقد، بسیار آسان‌تر است.
عموم تا 4 ژانویه 2021 فرصت خواهند داشت تا نظرات مکتوب خود را حول این قانون بنویسند که می‌توانند آن‌ها از طریق سامانه آنلاین قانونگذاری فدرال ارائه نمایند. خزانه‌داری ایالات متحده به علت در نظر گرفتن این مهلت کوتاه برای یک چنین قانون مهم و تأثیرگذار، با انتقاد‌های شدیدی در جامعه رمزارز مواجه شده است.
تحقق شایعات
از مدتی پیش نجواهایی شنیده می‌شد! برای مثال در اواخر ماه نوامبر مدیر ارشد صرافی Coinbase، برایان آرمسترانگ، در حساب توییتر خود صحبت‌هایی درباره امکان این مداخله از سوی خزانه‌داری ایالات متحده عنوان کرده بود:
“هفته گذشته شایعاتی شنیدیم که خزانه‌داری قصد دارد تا قبل از پایان دوره اختیار خود مقررات جدیدی را برای کیف پولهای بدون میزبان وضع کند. نگرانی من درباره اثرات جانبی این سیاست است. فقط خواستم دغدغه خود را به میان بگذارم.”
به علاوه، به گزارش بلومبرگ، کریستین اسمیت، مدیر انجمن بلاکچین گفت:
“توانایی افراد در انجام تراکنش‌های دیجیتال فرد به فرد، زیربنای اقتصاد رمزارز است. از بین بردن این توانایی با قانونگذاری دقیقه نودی در روزهای پایانی این هئیت دولت، راه مناسبی برای ایجاد مقررات و قوانین بلندمدت و مسئولانه که از رشد این صنعت در آمریکا حمایت کند، نیست. قانون‌گذار چه بداند و چه نداند، رمزارزها برای ماندن اینجا هستند و نیامند که بروند!”
این قانون پیشنهادی، به لحاظ ماهیت، بسیار مشابه با قانون سفر FATF است. این قانون مخصوص معاملات است و بر طبق آن صرافی‌ها باید برای معاملات بیش از 1000 دلار اطلاعات هویتی مشتریان و گرداننده معاملات را به اشتراک بگذارند.
برخی نگرانند که این قانون بیش از آن چه در طرح پیشنهادی عنوان شده سخت‌گیرانه باشد. البته با این که باعث تضعیف و به خطر افتادن حریم خصوصی شود، بسیاری از این خوشحالند که این مداخله FinCEN به معنای رشد روزافزون اهمیت رمزارزها و پذیرش و فراگیری آن‌هاست!
به نظر می‌رسد که وضع این قانون تأثیرات بلندمدتی بر بازار رمزارزها نداشته باشد. البته این اطلاعیه می‌تواند یک دلیل برای توقف روند صعودی بیتکوین و دیگر رمزارزها باشد. خریداران شرکتی و سرمایه‌گذاران عمده مانند شرکت میکرواستراتژی احتمالا منتظر کاهش قیمت و سرمایه‌گذاری مجدد هستند.
