موانع موجود برای اجرای برنامه انطباق FATF برای شرکت‌های رمزارز
محمد حضرت پور | 2020.10.23

موانع موجود برای اجرای برنامه انطباق FATF برای شرکت‌های رمزارز

گروهی از شرکت‌های دارایی مجازی یک راه‌حل مختص آمریکا برای دستورالعمل FATF پیشنهاد کرده که پول‌شویی را از بین می‌برد. آیا این طرح در سطح جهانی هم شدنی است؟

به گزارش خبرگزاری decrypt، کارگروه قانون انتقال ایالات متحده (USTRWG)، یک ائتلاف متشل از 25 شرکت فعال در زمینه دارایی مجازی، یک مقاله منتشر کرده‌اند که در آن چگونگی انطباق شرکت‌های رمزارز با قانون انتقال (Travel Rule) توضیح داده شده است.

اما اعضای این گروه، متشکل از ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی ایالات متحده (VASP) مانند Gemini و Coinbase، ممکن است هنگام تعامل با شرکت های رمزارز از سایر حوزه‌های قضایی به موانعی برخورد کنند، چون که آن‌ها نیز باید مطابق با الزامات قانون انتقال منطبق باشند.

قانون انتقال نهاد‌های مالی را ملزم می‌کند که هنگامی که پول منتقل می‌شود اطلاعاتی را به نهاد دیگر به اشتراک بگذارند تا متولیان اجرای قانون بتوانند جرم‌های مالی و پولشویی را ردیابی کنند. به طور مشخص، هر انتقالی حداقل با ارزش 3000 دلار نیازمند به نام مبد‌أ، شماره حساب، آدرس، نهاد مالی، تاریخ و مبلغ انتقال است. آن‌ها همچنین نام، آدرس، حساب و نام نهاد مالی دریافت‌کننده را نیز می‌خواهند.

قانون انتقال قبل از ظهور رمزارزها وجود داشته است، اما شبکه اجرای احکام جرایم مالی (FinCEN)‌، بخشی از وزارت خزانه داری ایالات متحده‌، و همچنین گروه ویژه اقدام مالی (FATF)‌، یک سازمان استاندارد بین دولتی‌، طی سال‌ها تلاش کرده‌اند برای توضیح اینکه چگونه کسب و کارها در زمینه دارایی مجازی می توانند از قانون انتقال پیروی کنند.

این مقاله که بدون شک یک پیشرفت محسوب می‌شود، یک رویکرد مرحله‌ای را پیشنهاد می‌کند. فاز 1 آزمایشی، موافقت‌نامه‌های رسمی بین اعضای این ائتلاف برای ساخت یک شبکه قابل اعتماد برای به اشتراک‌گذاری داده‌های قانون انتقال ایجاد می‌کند.

همچنین یک “تابلوی اعلانات متمرکز” به عنوان راهی برای جستجوی سایر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی هنگام انجام معاملات ایجاد می‌کند. فاز 1.5 برای گسترش به  اعضای غیر از این ائتلاف است، در حالی که فاز 2 به پشتیبانی مکانیسم های اثبات مالکیت آدرس ادامه خواهد داد و برای پوشش دارایی‌های بیشتر و موارد استفاده دیگر، گسترش خواهد یافت.

اما این کارگروه یک شبکه بسته است. الیته تیانا تیلور، مدیر سابق سازمان مالی دیجیتال جهانی (GDF) که از این ائتلاف حمایت کرده باور دارد که این روش به گونه‌ای انجام می‌شود که درهای آن برای شرکت‌های تازه ‌وارد بسته نباشد. به نظر وی، تضمین نوعی از دسترسی که امکان رقابت عادلانه را فراهم می‌کند و خطر تبانی را کاهش می‌دهد از اهمیت بالایی برخوردار است.

به نظر می رسد كه مانع بزرگتر تركیب اهداف رهبران آمریكایی این صنعت با شرکت‌های های غیرآمریکایی باشد، كه ملزم به تبعیت از قوانین انتقال هستند اما در حوزه‌های قضایی مختلفی قرار دارند. تیلور ایده‌هایی برای هماهنگی شرکت‌های حوزه‌های قضایی مختلف در روند انطباق با قانون انتقال دارد.

در داخل شبکه‌، اعضا به مکانیسم جستجوی شرکت‌ها برای یافتن اطلاعات شرکت طرف مقابل دسترسی خواهند داشت. وی با فرض اینکه اطلاعات در مرحله 1 فقط به اعضای ائتلاف محدود می‌شود بیان می‌کند این ویژگی  با در اختیار داشتن اطلاعات جهانی با استفاده از منابع داده طرف سوم مانند VASPnet که به طور آزمایشی نیز ارائه شده‌، پشتیبانی می‌شود. این می تواند گروه را به داده‌های ثبت نام از 1800 شرکت از 22 حوزه قضایی متصل کند.