مقامات مالی سنگاپور (MAS)، به منظور تطابق ICO ها با قوانین اوراق بهادار کشور، «راهنمای ارائه توکن های دیجیتال» را منتشر کردند. این اطلاعیه بعد از بیانیه اول آگوست مطرح شد، که به نظر می رسید ICO ها با مدیریت MAS و تحت قوانین کشور در مورد اوراق بهادار قرار خواهد گرفت.
اطلاعیه به مبحث نحوه تنظیم مقررات برای در نظر گرفتن ICO ها به عنوان اوراق بهادار و سایر مشتقات (SFA) و همچنین مشاوران مالی این پروژه ها (FAA) پرداخته است.
بر اساس این راهنما، اگر توکن های دیجیتالی طبق تعریف SFA دارای بازاری با محصولات سرمایه گذاری شده باشند، می تواند برای اخذ مجوز اقدام نماید. محصولات بازار سرمایه شامل اوراق بهادار، قراردادهای مشتقات یا موارد سازماندهی شده به صورت اوراق قرضه با هدف مبادله ارز های خارجی می باشد. MAS اوراق بهادار را به عنوان یک سهام، اوراق قرضه یا یک واحد مالی در یک طرح سرمایه گذاری جمعی تعریف می کند.
طبق اطلاعیه، یک فرد تنها می تواند پیشنهاد توکن های دیجیتال را در یک واحد یا CIS (بخش های مستقل ولی مشترک المنافع) تشکیل شده باشد، مطرح نماید. این خود درصورتی است که پیشنهادات با بند هشتم قوانین SFA مطابقت داشته باشد. این موارد شامل الزاماتی است که طی آن پیشنهاد بایستی ضمیمه مجوز (پروانه کسب) باشد که این مجوز نیز باید مطابق قوانین SFA بوده و توسط MAS ثبت شده باشد.
هرچند در ادامه آمده است: همچنین جهت فراهم نمودن الزامات قانونی بین توکن ها (پیشنهادات)، هیچ تفاوتی وجود ندارد. موارد غیر قانونی شامل: پیشنهاد سرمایه گذاری در گروه کوچکی از سهامداران اوراق بهادار، یا طرح سرمایه گذاری عام المنفعه که تجمیع سرمایه در آن کمتر از ۵ میلیون دلار باشد، پیشنهاداتی که سرمایه گذاران خصوصی آن کمتر از ۵۰ نفر باشد، پیشنهاداتی که صرفا برای جذب موسسات یا سرمایه گذاران قانونی مطرح می شود.
در این اطلاعیه به افراد واسطی (میانجی) اشاره می شود که می توانند به صورت قانونی “تسهیل روند توزیع و اعتبار بخشیدن به توکن دیجیتالی” را انجام دهند. بر اساس تعریف MAS، این واسطه می تواند “فردی باشد که یک پلتفرم را کنترل می کند که یک یا تعداد بیشتری از توکن های دیجیتالی در آن وجود دارد؛ فردی که در رابطه با توکن های دیجیتال مشاوره های مالی می دهد و یا یک فردی که یک پلتفرم مبادلات توکن های دیجیتالی (پلتفرم تجاری) را اداره می کند.
توکن هایی که خارج از حوزه قوانین MAS فعالیت می کنند، مشمول قوانین ضد پولشویی و ضد حمایت مالی از تروریسم خواهند شد.
این سند عنوان می کند، “فردی که پلتفرم اولیه در رابطه با توکن های دیجیتالی هر نوع محصول بازار سرمایه را در سنگاپور اداره می کند، می تواند مجری کسب و کار یک یا چند مورد را، تحت قوانین SAF انجام دهد.” همچنین در ادامه آمده است “فرد باید مجوز خدمات بازار سرمایه مورد نظر را داشته باشد. فعالیتی که عملکرد قانونی آن مورد تایید SFA باشد.” همچنین “فردی که پلتفرم مبادلاتی مرتبط با ارزهای دیجیتالی تشکیل دهنده اوراق بهادار یا قرار داد مشتقات آن را ایجاد کرده و یا اداره می کند، مثل یک مرکز مبادله باید مورد تایید MAS قرارگیرد و یا از نگاه SFA به عنوان یک اپراتور به رسمیت شناخته شده ارزیابی شود.” افرادی که مشاوره مالی درمورد توکن های دیجیتالی ارائه می دهند، “بایستی مجوز این نوع فعالیت را داشته باشند و یا خود از مشاوران معافیت های مالی زیر نظر FAA باشند.
در ادامه اطلاعیه MAS، آمده است: ” فعالیت توکن های دیجیتالی دیگری که نقش بستر را اجرا می کنند و خارج از محدوده نظارتی MAS هستند، تحت نظارت قوانین دیگری همچون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارزیابی می شود.” به علاوه این قانونگذاران قصد دارند قوانین مشخصی برای سرویس های پرداخت وضع کنند. این مسئله شامل مواردی در ارتباط با قوانین تبادلات ارزهای مجازی مثل رعایت قوانین ضد پولشویی و قوانین ضد حمایت از تروریسم خواهد بود.
این دستورالعمل ها در همان روزی که آقای Ravi Menon مدیر عامل MAS، در دومین فستیوال فین-تک سنگاپور به ایراد سخنرانی پرداخته بود، منتشر شد. در طول سخنرانی آقای Menon، این مدیر عامل موضع و نگاه قانونی سنگاپور نسبت به رمز ارز ها را مشخص کرد. آقای Menon عنوان کرد، “MAS قوانین ارزهای مجازی را تنظیم نکرده است. در واقع، ما از آنها به عنوان یک نوآوری که می تواند به طور بالقوه هزینه های معاملات مالی را کاهش دهد، استقبال می کنیم. اما فعالیت های پیرامون ارزهای مجازی را، در صورت افزایش احتمال خطر از سوی آنها، تنظیم خواهیم کرد.
دیدگاه هایی که در این مقاله ارائه شده اند، متعلق به نویسنده می باشند و لزوماً مربوط به Coiniran نمی باشد و نباید به آن نسبت داده شود.
