قانونی سازی رمزارز ها در سال ۲۰۱۸

در این مقاله که از پایگاه خبری تحلیلی مجله بیت کوین (bitcoin magazine) تهیه شده است، یک مرور کوتاه بر نحوه ی برخورد پانزده کشور و اتحادیه از مناطق مختلف جهان با قانونمند سازی رمزارز ها خواهیم داشت. با ما در کوین ایران همراه باشید.

ایالات متحده

ایالات متحده امریکا، تا زمان نگارش این مقاله، هیچ دستور العمل منسجمی را پیرامون قانونمند سازی رمزارز ها، غیر از وعده هایی که داده، صادر نکرده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ( به اختصار SEC) به سرمایه گذاران رمزارز ها هشدار هایی را پیرامون خطرات سرمایه گذاری در این زمینه داده است.

همچنین این کمیسیون برخی ICO ها را از فعالیت باز داشته و بر لزوم قانونمند سازی جامع تر رمزارز ها تاکید کرده است.

کمیسیون مبادلات آینده کالا ( به اختصار CFTC ) اولین نهاد تنظیم مقررات در ایالات متحده بود که اجازه تجارت عمومی مشتقات رمزارز ها را صادر نمود؛ و در ادامه به سازماندهی جلساتی پیرامون امکان تغییر قوانین نقل و انتقال بانکی مشتقات رمزارز ها پرداخت ( یکی از جلسات به دلیل تعطیلی دولت فدرال به تعویق افتاد.)

Steve Mnuchin وزیر خزانه داری ایالات متحده، ارز های رایج را به رمزارز ها ترجیح داده است. در یک سخنرانی که در تاریخ ۱۲ ژانویه سال ۲۰۱۸ در باشگاه اقتصادی واشنگتن، آقای  Mnuchin به حضار هشدار داد که او و سایر قانونگذاران به دنبال بررسی امکان به کار برده شدن رمزارز ها در فعالیت های مرتبط با پولشویی می باشند. همچنین او اعلام کرد که شورای نظارت بر ثبات مالی ( به اختصار FSOC ) یک کارگروه برای تحقیق در بازار رمزارز ها ایجاد کرده است.

موضع کشور های گروه بیست

او ابراز امیدواری کرده است که همکاری کشور های عضو گروه بیست (G20) بتواند مانع از تبدیل بیت کوین به عنوان یک معادل دیجیتال «حساب بانکی در سوییس» شود. ( منظور  این که دارنده ی بیت کوین نباید بتواند از مزایایی مشابه مزایای داشتن یک حساب بانکی در سوییس، بهره مند شود.)

Mnuchin  در دفاع از مواضع خود در جمع شرکت کنندگان در مجمع جهانی اقتصاد که در تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۱۸ برگزار شد، توضیح داد: اولویت اول او، اطمینان از عدم استفاده از رمزارز ها در فعالیت های غیر قانونی است.

نگرانی ها در ایالات متحده در خصوص فقدان قوانین لازم در خصوص رمزارز ها

در ۲۶ ژانویه ۲۰۱۸ خانم Sigal Mandelker، معاون وزارت خزانه داری ایالات متحده، پس از بازدید از کشور های چین، کره جنوبی و ژاپن، به تایید اظهارات وزیر خزانه داری پرداخت. او طی یک کنفرانس مطبوعاتی که در توکیو برگزار شد، با تحسین سه کشور آسیایی که بیشترین نظارت و دقت را بر مبادلات رمزارز ها دارند، عنوان کرد:

“ما عمیقا نیاز به مقرراتی از این دست در سرتاسر جهان را احساس می کنیم.”

لازم به ذکر است که سرمایه گذاران غیر امریکایی، نگرانی هایی در خصوص وضعیت و شفافیت صدور مجوز در هر یک از ایالت ها به طور جداگانه دارند. در صورتی که ایالات متحده رمزارز ها را به عنوان یک ارز رسمی بپذیرد، به احتمال زیاد با اقامه ی دعوا توسط دولت فدرال و سازمان های قانونگذاری فدرال، جلوی صدور مجوز ایالت ها را بگیرد.

همچنین در صورتی که ایالات متحده رمزارز ها را به عنوان «اوراق بهادار» در نظر بگیرد ( SEC هنوز به طور کامل این مسئله را شفاف نکرده است )، رمزارز ها علی الخصوص ICO ها، بایستی «قانون آسمان آبی» را بر مبنای اصول هر ایالت مشخص کنند.

کانادا

آژانس مصرف کنندگان مالی کانادا، رمزارز ها را به عنوان یک ارز قانونی نپذیرفته است.

پول های عرضه شده توسط بانک های کانادایی از این تعریف مستثنی می باشند.

با این حال، مناطق شمالی نسبت به مواضع نظارتی و قانونی رمزارز ها خیلی سخت گیر نیستند.

در واقع، به نظر می رسد کانادا، با درک قوانین حول صنعت ارز های دیجیتال، شفاف ترین کشور در فهرست ما است ( به استثنای سوییس که به دنبال مطرح شدن نامش به عنوان «ملت رمز نگاری» می باشد.)

پس از هفته ها بررسی نظرات کارشناسانی از قبیل Andreas Antonopoulos، پارلمان کانادا لایحه C-31، اولین قانون ملی مربوط به ارز های دیجیتال را در تاریخ ۱۹ ژوئن سال ۲۰۱۴ تصویب کرد. تا کنون دولت کانادا در رابطه با مواضع نظارتی خود نسبت به رمزارز ها فعال بوده است.

به عنوان نمونه، مدیران اوراق بهادار کانادا در ۲۴ آگوست سال ۲۰۱۷ یک اطلاعیه قانونی را منتشر کرد که «کاربرد بالقوه قوانین اوراق بهادار کانادا برای رمزارز ها و مبادلات و فعل و انفعالات بازار مربوطه» را تایید می کرد. همچنین این اطلاعیه به شرکت کنندگان در این بازار راهنمایی های لازم در رابطه با تحلیل این الزامات را ارایه می دهد.

بانک مرکزی کانادا و رمزارز ها

اخیرا Stephen Poloz رئیس بانک مرکزی کانادا در تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۱۸ عنوان کرده است که:

“من با لفظ ارز های رمزنگاری مخالف هستم، چرا که آن ها رمزنگاری هستند، اما ارز نیستند. آن ها در اکثر بخش ها دارایی محسوب نمی شوند؛ و فکر می کنم از نظر فنی اوراق بهادار محسوب شوند.

چیزی مثل بیت کوین هیچ ارزش ذاتی ندارد و به همین دلیل، در واقع به عنوان یک دارایی قابل تحلیل نیست. آن ها اساسا یک سوژه ی  سوداگری و شبه قمار به شمار می آیند.”

لازم به ذکر است که کانادا به عنوان عضو انجمن مدیران اوراق بهادار آمریکای شمالی ( به اختصار NASAA )، به یک انجمن نامحدود «راهبرد هشدار دهنده» در رابطه با خطرات مرتبط با رمزارز ها پیوسته است. ضمنا کلیه اعضای این انجمن که شامل نماینده های هر کشور و یا ایالت می باشند، به بالا بودن خطر کلاهبرداری رمزارز ها معتقد اند.

ونزوئلا

اگرچه ونزوئلا یکی از قطب های اقتصادی مهم جهان یا یک بخش بزرگ از جامعه ی سرمایه گذاری رمزارز ها نیست، اما موضع گیری قانونی این کشور در مورد رمزارز ها حائز اهمیت است؛

چرا که دولت این کشور، تحت رژیم محدود کننده ی Nicolas Maduro ، در تلاش است تا تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه ونزوئلا را با معرفی رمزارز متکی به نفت خود به نام «پترو» بی اثر کند.

تحت تسلط رژیمMaduro ، این کشور سال هاست که با تظاهرات و درگیری های بین احزاب مخالف و دولت عجین شده است. از آن جایی که تقریبا پول رسمی این کشور «Venezuelan Bolivar» غیر قابل استفاده گردید، تلاش های این کشور برای سرکوب رمزارز ها از سال ۲۰۱۷ آغاز گشت.

اخیرا در ۱۳ دسامبر سال ۲۰۱۷، و از زمانی که سرپرست جدید ساختن رمزارز ها، Carlos Vargas، یک فهرست کامل با اطلاعات دقیق از استخراج کنندگان رمزارز در کشور منتشر کرد، دولت Madura تصمیم به قانونمند سازی استخراج رمزارز ها گرفت.

رمزارز ملی ونزوئلا

در چنین کشوری که پول رسمی و رایج دارای ارزش کم، و تحریم ها از سوی آمریکا همچنان در حال افزایش است، یک رمزارز با حکم حکومتی (رمزارز مخصوص خود کشور) می تواند ونزوئلا را که یک رژیم محدود کننده است، به یکی از مترقی ترین کشور ها در زمینه ی تنظیم مقررات رمزارز ها تبدیل کند (حتی اگر تنها به پیش بردن فروش petro منجر شود.)

ژاپن

کشور ژاپن نسبت به قانونگذاری ارز های دیجیتال رفتار انعطاف پذیری از خود نشان نداده است؛

اما از آنجایی که چین و کره جنوبی محیط خصومت آمیز و نامطمئنی را در این زمینه ایجاد کرده اند، ظاهرا ژاپن موفق به جذب بهترین های صنعت رمزارز در بین کشور های آسیایی خواهد شد.

بسته به این که ژاپن چه تصمیمی نسبت به قانونی سازی یک رمزارز مرتبط با یک گروه پاپ ژاپنی اتخاذ کند، در هر صورت این کشور قطعا از همسایگان آسیایی خود نسبت به رمزارز ها عملکرد و برخورد بهتری داشته است.

با این حال رویداد های اخیر ممکن است شور و اشتیاق ژاپنی ها را نسبت به رمزارز ها تحت تأثیر قرار دهد. هک شدن یک صرافی ژاپنی در ۲۶  ژانویه سال ۲۰۱۸ که منجر به از دست رفتن معادل ۵۳۰ میلیون دلار از کوین های NEM شد، موجب واکنش جامعه و نظارت بهتر و بیشتر از سوی  آژانس خدمات مالی ( یا به اختصار  FSA ) گردید.

چین

چین  اقدامات فزاینده ای را برای تسریع در سرکوب همه انواع رمزارز ها انجام داده است. با شروع ممنوعیت ICO  ها، چین دستور مسدود شدن  یک حساب بانکی که با صرافی ها در ارتباط بود را صادر کرد.

استخراج کنندگان بیت کوین را اخراج و دسترسی به تمام موارد مربوط به تجارت رمزارز ها از طریق اینترنت یا موبایل را در سراسر کشور محدود نمود.

جمهوری خلق چین در میان قطب های مهم اقتصادی، سختگیرانه ترین قوانین تنظیمی را در برابر رمزارز ها اتخاذ کرده است.

اما با توجه به این که در سال ۲۰۱۷ استخراج کنندگان چینی بیت کوین، بیش از پنجاه درصد کل استخراج کنندگان جهان را تشکیل می دادند و همچنین نرخ پذیرش رمزارز ها و سازگاری با آن ها در چین افزایش قابل توجهی در مقایسه با سایر کشور های جهان داشته است، این قوانین سختگیرانه عجیب به نظر می آیند.

البته از آن جایی که اخیرا این کشور روی خروج سرمایه و جلوگیری از فساد مالی تمرکز کرده است، این سختگیری که ضمن عملیات نظارتی تحت هدایت رئیس جمهور چین آقای  Xi Jinping انجام می شود، ظاهرا می تواند قابل توجیه باشد.

کره جنوبی

در گذشته کره جنوبی حضور چشمگیری در رابطه با رمزارز ها داشته است؛ به طوری که در ابتدا در جریان سختگیری های چین در مورد رمزارز ها در اواخر سال گذشته، به عنوان کشور پناهگاه رمزارز ها محسوب می شد.

با این حال، اختلافات به وجود آمده مابین مقامات بلند پایه کره ای پیرامون اقدامات قانونی آینده این کشور در قبال صنعت ارز های دیجیتال در ژانویه ۲۰۱۸ که منجر به انتشار اعلامیه ها، توضیحات و حتی اطلاعات غلط گردیده بود، در نهایت موجب محدود شدن پیاده سازی رمزارز ها در این کشور شد.

این عدم اطمینان و تاثیرات بالقوه منفی نظارت قانونی که نمونه آن را می توان تصمیم مقامات کره ای مبنی بر اجرای قانونی به منظور بستن حساب های بانکی ناشناخته فعال در تجارت رمزارز ها در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۱۸ در نظر گرفت، را می توان به عنوان عوامل رخداد سقوط بازار رمزارز ها موسوم به سه شنبه قرمز  در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۸ ذکر کرد.

با اضافه شدن اقدامات نظارتی خارجی بر اختلافات سیاسی توسط دولت در کمتر از یک سال قبل از برکناری رئیس جمهور پیشین کره جنوبی، چشم انداز نظارتی کره جنوبی توسط اداره خدمات ایالتی نیویورک ( به اختصار DFS) به تعویق افتاده است. بر اساس گزارشات، از نمونه این اقدامات می توان به در خواست اطلاعات مربوط به مشتریان حساب های بانکی مربوط به مبادله رمزارز ها در شش بانک تجاری کره ای و شعب آن ها در نیویورک در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۱۸ اشاره کرد.

سنگاپور

تا همین اواخر، مرکز مالی و بانکی آسیا نسبت به بسیاری از همتا های خود در قانونمند سازی رمزارز ها ضعیف عمل کرده است.

اداره مالی سنگاپور ( به اختصار MAS ) همانند بسیاری از ناظران مالی در دوره اوج قیمت بیت کوین در دسامبر ۲۰۱۷،  نسبت به خطرات احتمالی بازار رمزارز ها هشدار داده بود.

دادگاه بین المللی تجاری سنگاپور در همان ماه، یک جلسه دادرسی را برای یک اختلاف داد و ستد بیت کوین برگزار کرد که به نظر می رسد که موضوع منازعه، مشروعیت دادن به مقاصد اقتصادی بوده است.

در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۱۸، آقای Tharman Shanmugaratnam  معاون نخست وزیر سنگاپور عنوان کرد:

” بانک های این کشور هیچ گونه تمایزی را میان معاملات انجام شده از طریق ارز های رایج و یا رمزارز ها و یا حتی دیگر راه های جدید انتقال ارزش قائل نمی باشد. “

اظهار نظر سازمان فین تک سنگاپور

آقای Sopnendu Mohanty  رئیس فین تک MAS در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۱۸ عنوان کرد که در حال حاظر سقوط مالی موسساتی همچون هولدینگ Lehman Brothers را پیش بینی نمی کند. او در همین حال افزود که این ها نشانه های بزرگی هستند مبنی بر این که تنظیم کننده ها به طور جدی پیگیر بازار رمزارز ها می باشند.

همچنین Mohanty اظهار کرد که تنظیم کنندگان مقررات برای ادامه رشد آن نیازمند به حمایت از مصرف کنندگان ارز های دیجیتالی نظیر بیت کوین می باشند. در حالی که هنوز هیچ بیانیه رسمی توسط اداره پولی سنگاپور منتشر نشده است، کسانی که صرافی ژاپنی Coincheck را در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۱۸ معادل ارزش ۵۳۰ میلیون دلار هک کردند، این بار کوین های NEM مستقر درسنگاپور را هدف گرفتند.

هند

هندوستان که در گذشته به نظر می رسید در حال فراهم آوردن محیطی دوستانه و رو به رشد برای رمزارز هاست، در سال ۲۰۱۸ سختگیری و مخالفت با رمزارز ها نموده است.

موضع خشن هندوستان برخاسته از نگرانی های مشابه سایر کشور ها نظیر پول شویی، گسترش فعالیت های غیر قانونی، حمایت از تروریسم، فرار از پرداخت مالیات و غیره می باشد.

در حالی که این کشورِ وابسته به پول نقد، با مقررات سختگیرانه ای مواجه است، مشارکت کنندگان محلی صنعت رمزارز معتقد اند که هندوستان نمی تواند از طریق تنظیم مقررات به روشی که در چین انجام شد، رمزارز ها را ممنوع کند.

استرالیا

به دنبال رسوایی مالی بانک فدرال استرالیا در آگوست سال ۲۰۱۷، دولت استرالیا تصمیم به پیگیری خط مشی ژاپنی ها جهت وضع قوانین مقابله با پول شویی و تنظیم مقررات برای ارز های دیجیتال گرفت.

این موضوع کاملا با تصورات دولت استرالیا در سال ۲۰۱۵ که عقیده بر احتراز از رمزارز ها داشت، مغایر است.

با این حال، به دلیل فقدان مقررات دقیق در این کشور، تاثیرات منفی آن کاملا محسوس بود؛ به نحوی که در انتهای سال ۲۰۱۷، کارگزاران استرالیایی رمزارز ها، باعث توقف سپرده گذاری دلار در این کشور شدند. همچنین در دسامبر سال ۲۰۱۷، اداره مالیات استرالیا در ضمن اطلاعیه ای راه های آتی قانونگذاری در این کشور را مورد اشاره قرار داد. راهنمای منتشر شده در این اطلاعیه عنوان می کند:

“انجام معاملات با بیت کوین، در طبقه بندی مشابه با داد و ستد کالا قرار می گیرد و دارای پیامد های مالیاتی مشابه می باشد. به نظر ما بیت کوین نه پول و نه یک ارز خارجی تلقی نمی گردد؛

بیت کوین مشمول مالیات بر خدمات و کالا (GST)  نبوده، بلکه مالیات متعلق به آن، در گروه مالیات بر کسب سرمایه (CGT) می باشد.”

به هر حال ارز های دیجیتالی حامیان خود را در استرالیا دارد؛ به گونه ای که در آگوست سال ۲۰۱۷،  در خواست سناتور های استرالیایی در هر دو حزب بزرگ «کارگر» و «اتحاد» این کشور از بانک Reserve، منجر به پذیرش رمزارز ها به عنوان یک شکل رسمی از ارز شد.

اتحادیه اروپا و بریتانیا

در حالی که برکزیت ( Brexit ) به منظور اجبار بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا در مارس ۲۰۱۹ زمان بندی شده است، بریتانیا و اتحادیه اروپا در مقوله ی  تنظیم و کنترل رمزارز ها متحد باقی مانده اند. در ۴ دسامبر ۲۰۱۷، Guardian and The Telegraph  گزارشی را مبنی بر برنامه ریزی مشترک اتحادیه اروپا و انگلستان به منظور حل مشکل ناشناخته بودن هویت مبادله گران رمزارز ها، مبارزه با فعالیت های پول شویی و فرار های مالیاتی منتشر کرد.

این برنامه به منظور هدایت صحیح مشتریان و گزارش هرگونه موارد معاملاتی مشکوک، نیازمند یک پلتفرم رمزارزی خاص است. به همین ترتیب، وزارت خزانه داری انگلستان تصریح کرده است که این کشور به دنبال رفع نگرانی استفاده از رمزارز ها از طریق تلاش برای ایجاد پلتفرم های صرافی ارز مجازی و تعدادی ارایه دهنده کیف پول بازدارنده از پول شویی و تامین مالی تروریسم می باشد.

با این وجود وزارت خزانه داری انگلستان اذعان کرده است:

” شواهد کمی در رابطه با کاربرد رمزارز ها در فعالیت های مرتبط با پول شویی وجود دارد، اما خطر گسترش آن ها هنوز احساس می شود. “

در حالی که یک مقام عالی رتبه اروپایی به نام Pierre Moscovici طی یک مصاحبه در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۷ با خبرگزاری Bloomberg، بر عدم برنامه ریزی اتحادیه اروپا به منظور قانونمند سازی بیت کوین صحه گذاشت، این اظهارات با مطالب قبلی در این رابطه ناهماهنگ به نظر می رسد.

دو روز پس از این اظهار نظرات، Valdis Dombrovskis نایب رئیس کمیسیون اروپا، در مصاحبه با خبرنگاران در بروکسل بیانات آقای Moscovici را مردود دانست:

“مشتریان و سرمایه گذاران را خطرات مشخصی که ناشی از نوسانات قیمتی رمزارز ها است، تهدید می کند که از جمله آن ها می توان به از دست دادن کلیه سرمایه، نقایص امنیتی، دستکاری بازار و قیمت ها و فاصله زمانی در انجام معاملات اشاره کرد.”

در ماه ژانویه سال جاری، در خواست ها برای قانونمند سازی جامع تر رمزارز ها در اروپا افزایش یافت

در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۸ وزیر اقتصاد فرانسه Bruno Le Maire  از ایجاد یک کارگروه با هدف تنظیم و قانومند سازی رمزارز ها خبر داد. همچنین آقای Joachim Wuermeling عضو هیئت رئیسه بانک آلمانی Bundesbank خواستار تنظیم مقررات موثر برای ارز های مجازی در مقیاس جهانی شد.

در ۲۲ ژانویه ۲۰۱۸، Dombrovskis برنامه های تنظیمی در رابطه با رمزارز ها را با انتشار سه توصیه نامه حفاظتی اتحادیه اروپا در مورد بیت کوین شرح داد.  در ۲۵ ژانویه سال ۲۰۱۸، خانم ترزا می نخست وزیر بریتانیا به بحث و نزاع های موجود پیوست و بخش هایی از اطلاعات مالی پاپ و ریاست جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ را منعکس کرد.

او در حاشیه برگزاری اجلاس اقتصادی داووس در گفت و گو با خبرگزاری Bloomberg عنوان کرد:

ما باید به این مسائل با جدیت و دقت خاصی نگاه کنیم؛ علی الخصوص با توجه به سوء استفاده هایی که به ویژه ممکن است توسط مجرمان انجام شود

این در حالی است که اتحادیه اروپا و انگلستان قانونمند سازی رمزارز ها را هنوز به صورت نهایی اعلام نکرده اند؛ و انتظار می رود این ابلاغیه در بهار آینده به اطلاع رسانده شود.

سوییس

کشور سوییس با نگرش رو به جلوی خود در رابطه با رعایت حقوق فردی در زمینه بانکداری، جبهه مشابهی را در مورد رمزارز ها اتخاذ کرده است.

این کشور اروپای غربی، دیدگاه آزادانه تری را در مقایسه با اتحادیه اروپا دارا می باشد.

در ۱۸ ژانویه ۲۰۱۸، آقای Johann Schneider-Ammann، وزیر اقتصاد سوییس در گفت و گو با خبرنگاران از تمایل به قرار گرفتن نام کشورش در میان کشور های دخیل در رمزنگاری خبر داد.

بر اساس مقاله منتشر شده در تایمز مالی، آقای Jörg Gasser معاون امور خارجه وزارت دارایی سوییس اظهار داشت:

“هدف ما رونق بازار ICO ها، بدون در خطر افتادن استاندارد ها و یکپارچگی بازار های مالی می باشد.”

برای دست یابی به این هدف، در تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۱۸، کشور سوییس یک کارگروه ICO را با هدف افزایش اعتماد قانونی و باقی ماندن به عنوان یک مرکز مالی یکپارچه و حصول اطمینان از قانونمند سازی بی طرفانه تکنولوژی، ایجاد کرد. قرار است که این کارگروه گزارش خود را تا پایان سال ۲۰۱۸ به شورای فدرال سوییس تقدیم کند.

روسیه

به نظر می رسد روسیه نیز همانند کره جنوبی، هنوز موضع رسمی خود را در قبال نحوه ی تنظیم مقررات رمزارز ها اتخاذ نکرده است. در سپتامبر سال ۲۰۱۷،  Elvira Nabiullina رئیس بانک مرکزی فدراسیون روسیه عنوان کرد که این بانک مخالف قانونمند سازی رمزارز ها به عنوان یک ارز و استفاده از انها برای خرید کالا و خدمات بوده و در تقابل با یکسان سازی رمزارز با ارز های خارجی است.

هرچند در ۸ سپتامبر همان سال معاون اول وزیر دارایی روسیه آقای Alexei Moiseev، در مصاحبه با خبرنگاران حاضر در نشست اقتصادی روسیه در رابطه با تسویه حساب اقساط و نیز پرداخت با رمزارز ها تصریح کرد:

”در حال حاضر این کار ها قانونی نیستند. “ و ادامه داد:

” مشخصا یک خلاء قانونی در کشور وجود دارد و در نتیجه، برای من قضاوت در مورد درست یا اشتباه بودن این دیدگاه ها سخت است. “

تا زمان بیان این اظهارات، موضع فدراسیون روسیه بر این بود که تنها سرمایه گذاران واجد شرایط، مجاز به معامله با رمزارز ها باشند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۱۷، با حمایت از مواضع وزارت دارایی کشور خود، عنوان کرد که استفاده از رمزارز ها خطرات جدی از جمله سوء استفاده مجرمان پولشویی، فرار های مالیاتی، تامین مالی تروریسم و گسترش فعالیت های شیادانه را در بر دارد که قربانیان آن، شهروندان روسی خواهند بود.

موضع وزارت دارایی روسیه درباره بیت کوین (bitcoin) و رمزارز ها

وزارت دارایی روسیه مواضع قانونی و سختگیرانه خود را با پیشنهاد وضع مالیات بر استخراج رمزارز ها در تاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۱۷ ادامه داد. سال جدید در روسیه با اشاره به سختگیری های بیشتر در رابطه با رمزارز ها آغاز گشت. به طوری که ولادیمیر پوتین در تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۱۸ در اظهار نظری که تایید کننده مواضع وزارت امور مالی روسیه می باشد، عنوان کرد:

” ممکن است روسیه در آینده به مقررات قانونی در حوزه بازار رمزارز ها نیازمند شود. “

پوتین در این رابطه تصریح کرد:

”این موضوع در حال حاضر یک حق ویژه برای بانک مرکزی است و این بانک دارای قدرت کافی برای این کار می باشد. در هر صورت، قطعا در آینده به مقررات قانونی نیازمندیم. “

پیش نویس دارایی های مالی دیجیتال

دو هفته پس از آن و در تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۱۸، وزارت امور مالی و اقتصاد روسیه پیش نویس یک قانون با عنوان «دارایی های مالی دیجیتال» منتشر کرد. این قانون در صورت نهایی شدن، به مشخص شدن تعریف توکن ها، مقرر کردن روند و طرز عمل ICO و تعیین ساز و کار قانونی ناظر بر رمزارز و استخراج آن ها می انجامد.

Boris Titov کاندیدای ریاست جمهوری روسیه، در تاریخ ۲۶ ژانویه سال ۲۰۱۸ با زیر سوال بردن قانون پیشنهادی، عنوان کرد که پیش نویس این قانون به شدت سختگیرانه است. بر اساس گزارش مطبوعاتی Titov، او تصریح کرد:

«قوانین پیشنهادی وزارت اقتصاد روسیه، سختگیری های بیشتری را نسبت به کشور هایی نظیر ژاپن، سوییس، بلاروس و ارمنستان اعمال می کند. به نظر تصویب نکردن هیچ قانونی بهتر از تصویب کردن قوانین این چنینی است.»

علاوه بر این از نظر معاون وزیر اقتصاد روسیه، آشفته شدن فضا درشرایط فعلی یک اعطای امتیاز به طرف مقابل محسوب می شود. به طوری که تصویب قوانین سختگیرانه در روسیه و نیز تصویب قانون «دستور العمل توسعه اقتصادی دیجیتال» در بلاروس، موجب خروج سرمایه های مالی از روسیه به سوی کشور همسایه آن یعنی بلاروس می شود.

نیجریه

سال گذشته، بزرگ ترین اقتصاد قاره آفریقا، درگیر یک رکود اقتصادی بزرگ شد که لطمه عظیمی به ارز رایج این کشور وارد کرد.

مبادلات بیت کوین توسط کاربران نیجریه ای به شدت افزایش یافت؛ به این دلیل که کاربران نیجریه ای با استفاده از رمزارز ها اقدام به فرار از کنترل ارزی- که با هدف کاهش صدمات ناشی از رکود اقتصادی موجود، دسترسی به دلار را محدود می کرد- نمودند.

ژانویه سال ۲۰۱۷ با اقداماتی برای محدود سازی و ممنوعیت رمزارز ها توسط بانک مرکزی نیجریه ( CBN ) آغاز گشت. نایب رئیس بانک مرکزی آقای Musa Itopa Jimoh، با ذکر این موضوع که ”بانک مرکزی قادر به کنترل یا تنظیم بیت کوین و بلاکچین نیست.“ از موضع خود عقب نشینی کرد. در سال ۲۰۱۷ مبادلات بیت کوین با ۱۵۰۰ درصد افزایش، جهش بی سابقه ای نمود.

اگرچه گزارش صندوق بین المللی پول (IMF ) در دسامبر ۲۰۱۷، نشان می دهد که نیجریه از بحران مالی خارج شده است؛ با توجه به پیش بینی ها مبنی بر رشد ملایم تولید ناخالص داخلی ( GDP ) و اتکای بیش از حد به صادرات نفت خام گزارش شده در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۸، تنظیم و قانونمند سازی رمزارز ها از سوی رئیس بانک مرکزی آقای Edwin Emefiele، کم اهمیت توصیف شده است.  Edwin Emefiele عنوان می کند:

” بیت کوین و رمزارز ها مانند قمار هستند. ما در جایگاه بانک مرکزی نمی توانیم  حمایت از شرایطی کنیم که در آن، پس انداز های مردم در قمار به خطر بیفتد.“

غنا

رئیس بانک مرکزی غنا، دکتر Ernest Addison، در ۲۲ ژانویه سال ۲۰۱۸  در یک جلسه مطبوعاتی اعلام کرد:

”در حال حاضر بیت کوین یک ارز قانونی نیست.“

در حالی که از قبل در پارلمان غنا، یک لایحه قانونی مبنی بر مجاز کردن استفاده از رمزارز ها وجود دارد (که ظاهرا از طریق شرکت هایی که توسط دولت و تحت عنوان “صادر کنندگان پول دیجیتال” ثبت شده اند صورت می گیرد)؛ Graphic Online  در مورد موضع فعلی این کشور درباره بیت کوین و دیگر رمزارز ها بیان کرد:

”غنا یکی از شش کشوری است که بیت کوین در آن غیر قانونی اعلام شده است.“

بیانیه ی آقای Addison چند هفته بعد از پیشنهاد بانک سرمایه گذاری غنا ( گروه  Ndoum) منتشر شد. پیشنهاد این گروه این بود که بانک غنا یک درصد از ذخایر خود را در بیت کوین سرمایه گذاری کند.

آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی به نسبت سایر کشور های این لیست، پیشرفت بیشتری در حوزه رمزارز ها داشته است. در حالی که انتشار یک مقاله مقدماتی در رابطه با ارز های مجازی از سوی بانک Reserve برای صنعت امیدوار کننده به نظر می رسید، دولت آفریقای جنوبی از ماه جولای ۲۰۱۷ همکاری خود را با شرکت Bankymoon – یک شرکت ارائه دهنده ی راه حل های مبتنی بر بلاکچین- آغاز کرد. هدف از این همکاری، ایجاد یک رویکرد متوازن در قبال قانونمند سازی بیت کوین می باشد.

این کشور در ارزش گذاری ارز رایج خود به نام Rand آفریقای جنوبی دچار مشکل شده است و این ارز در طی دهه گذشته چندین بار دچار تنزل ارزش گشت. در سال ۲۰۱۵ واحد پولی Rand، ۲۶ درصد سقوط را تجربه کرد، این در حالی است که yuan چین، در همان بازه زمانی تنها ۲ درصد کاهش ارزش داشت. بار آخر با برکناری وزیر اقتصاد این کشور در مارس ۲۰۱۷، Rand با یک کاهش ارزش دیگر مواجه شد.

در ماه ژانویه ۲۰۱۸، این کشور در قبال قانونگذاری بیت کوین تا حدی بدون واکنش بوده است، اما فهمیدن این که میزان وابستگی پول رایج آفریقای جنوبی به چین، چه قدر مترادف با وضعیت قانونی رمزارز ها در این کشور می باشد، جالب خواهد بود.