به گزارش نشریه‌ی ABC Gazetesi، رجب طیب اردوغان در نشست مطبوعاتی روز جمعه از آماده بودن لایحه‌ی رمزنگاری ترکیه خبر داد. رئیس جمهور ترکیه با بیان توضیحاتی درخصوص این قوانین گفت:
«این قانون تدوین شده و آماده است، برای ارسال آن به پارلمان درنگ نخواهیم کرد.»
درپی این خبر، کمیته‌ی بررسی جرایم مالی ترکیه (MASAK)، شعبه‌ی ترکی صرافی بایننس (BN Teknoloji) را به دلیل تخلفات مسئولیت‌پذیری به پرداخت 751 هزار دلار جریمه کرد. خبرگزاری Anadolu در توضیح این رویداد نوشت:
«جریمه‌ی صرافی بایننس نخستین اقدامی است که مقامات دولتی پس از کنترل نظارتی بازار رمزنگاری و ارائه‌دهندگان خدمات این حوزه، انجام داده‌اند.»
پیش‌نویس این لایحه هنوز به‌طور عمومی منتشر نشده است، اما به‌نظر می‌رسد که یکی از نکات کلیدی آن نقش بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتوری اصلی برای اجرای تراکنش‌ها و نگهداری امن آنها باشد.
به‌بیان ساده‌تر، در این لایحه مطلبی درخصوص استفاده از بیت‌کوین به‌عنوان پول قانونی و یا ارز پرداختی به‌چشم نمی‌خورد، بلکه احتمال توسعه و آغاز به‌کار یک سیستم بانکی مبتنی بر رمزنگاری در آن مطرح شده است.
لایحه‌ی غیرمنتظره‌ی رمزنگاری
اقدام اخیر ترکیه درپی رویکرد نه‌چندان دوستانه‌ی این کشور دربرابر صنعت رمز ارز رخ می‌دهد. به‌تازگی و در ماه سپتامبر اردوغان با‌اشاره به احتمال تغییر موضع کشورش درخصوص رمز ارزها، خاطرنشان کرد که قصد بهبود روند پذیرش آنها را نیز در برنامه‌ی خود ندارد.
این اظهارات با موضع‌گیری بانک مرکزی ترکیه که سعی در ممنوعیت استفاده از رمز ارزها برای پرداخت هزینه‌ی کالا داشته است، کاملا مطابقت دارد. در متن این ممنوعیت آشکارا به افرادی که سعی در زیرپا گذاشتن این قانون و استفاده از خدمات کریپتو را داشته باشند، هشدارهایی داده شده است.
پیشنهاد مطالعه: معرفی بهترین اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز یا D’apps
