بلاتکلیفی و عدم اطلاع فعالان رمز ارز ها از طرحهای دولت و مجلس برای این صنعت
در حالی که اعلام شده تکلیف صنعت رمز ارزها به زودی در قالب مصوبهای مشخص میشود، اما کارشناسان و فعالان این صنعت از جزئیات آن خبر ندارند؛ آنها نگران هستند این طرح پس از چندین سال وقتکشی، به جای سروسامان دادن به وضعیت این فناوری جدید، به پیچیدگیها و ابهامات موجود اضافه کند.
پیش نویس طرح ساماندهی ارز دیجیتال در کمیسیون اقتصادی دولت تهیه شده و در انتظار بررسی در هیأت دولت است. در صورت تصویب این طرح در هیأت دولت، ابعاد قانونی فعالیت صنعت رمز ارزها در کشور مشخص و اعلام میشود.
با وجود مزایایی که تصویب این طرح داشته و میتواند این صنعت و فناوری جدید را قانونمند کند، مشکلی که وجود دارد این است که جزئیات این طرح هنوز اعلام نشده و مشخص نیست که آیا این طرح میتواند همه مسائل مرتبط با این صنعت را پوشش دهد یا خیر؟
پیگیریها نشان میدهد که برای تدوین مواد و بخشهای مختلف طرح قانونمند کردن صنعت ارزهای دیجیتال، با فعالان و نمایندگان این صنعت مشورت نشده و کسی نظرات و پیشنهادات آنها را جویا نشده و تلاش برای دستیابی به جزئیات این طرح که در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است نیز به نتیجه نرسیده است.
تصویب قوانین یک طرفه توسط دستگاههای حاکمیتی که بدون مشورت و نظرخواهی با فعالان بخش خصوصی انجام میشود، پیش از این نیز سابقه داشته است.
تجربه نشان داده تصویب قوانین بدون مشورت و اطلاع از نظرات فعالان بخشخصوصی، همواره باعث تصویب قوانینی ناقص شده که به جای حل چالشها، خود مشکلی به مشکلات موجود افزوده است.
یاشار راشدی یکی از فعالان حوزه رمز ارز ها با بیان اینکه با توجه به ماهیت کسب و کارهای مربوط به رمز ارزها، در حالت عادی، قابل شناسایی نیستند، اضافه کرد: بنابراین قانون گذار باید شرایطی را فراهم کند تا فعالیت آنها تسهیل شده و شناسایی فعالیتهایشان امکان پذیر شود. در برخی کشورها مقرراتی را برای صرافی های رمز ارز ها با پولهای رایج (فیات) فراهم کردهاند که از طریق آنها جلوی فعالیتهای غیرمجاز و غیرقانونی گرفته شده است. برخی دولتها هوشمندانه عمل کرده و به جای سرکوب، با قانونگذاری درست توانستهاند معاملات رمز ارزها را شفاف کرده و فعالیتهای غیرمجاز و پولشویی را شناسایی کنند. اگر مبادلات رمز ارزها با پولهای رایج، غیرقانونی اعلام شده و منافع فعالان این صنعت تأمین نشود، زمینه برای انجام معاملات غیر قانونی، کلاهبرداری و فعالیتهای زیرزمینی فراهم میشود.
ساماندهی رمزارزها نیازمند هماهنگی فرادستگاهی
نیما امیرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: صنعت رمز ارز ها از سه جنبه، مورد توجه قرار دارند که اول در بخش ماینینگ و استخراج، دوم در بخش خرید و فروش و مبادلات مالی و سوم تولید رمز ارز های بومی و ملی است. این سه بخش، موضوعات بسیار متفاوتی را در بر میگیرند که نهادها و دستگاههای مختلف با آنها در ارتباط هستند و به یک وزارتخانه و یا ارگان خاص، اختصاص ندارد.
وی با اشاره به ساختار کند بوروکراسی اداری در مواجهه با فناوریهای جدید گفت: معمولاً، فعالان بخش خصوصی و بخش دانشگاهی، دانشجویان و جوانان زودتر از بخش دولتی به سراغ این فناوریها میروند و بخش حاکمیتی بسیار دیر نسبت به این فناوریها واکنش نشان میدهد. در بخش رمرز ارزها نیز همانند سایر فناوریهای جدید ما شاهد تأخیر زمانی میان تولید نوآوری تا قانونی شدن آن در کشور هستیم.
وی با بیان اینکه بر اساس تصمیمات جدید قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت، متولی بحث ماینینگ (استخراج ارزهای دیجیتال کشور) در کشور شود، اظهار داشت: از این نظر که باید تجهیزاتی وارد و در کارگاهها و مزارع صنعتی نصب شود، با وزارت صنعت در ارتباط است، اما این همه ماجرا نیست.
امیرشکاری خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که بیت کوین و سایر رمز ارز ها، دارای ماهیت پولی و مالی نیز هستند که این موضوع آنها را از سایر کالاهای صنعتی متمایز میکند. رمز ارز ها به نوعی پول مجازی نیز هستند که میتوانند فضای پولی و مالی کشور را تحت تأثیر قرار دهند، این رمز ارز ها دارای مکانیسم عرضه و تقاضا ویژه خود هستند که میتوانند حوزه اقتصاد را دچار نوسان کند، بنابراین مشاهده میکنیم که تأثیر آن فراتر از حوزه کاری وزارت صنعت است.
وی تصریح کرد: بنابراین برای ساماندهی صنعت ارزهای دیجیتال و استخراج آن باید بین دستگاهها و سازمانهای مختلف کشور هماهنگی وجود داشته باشد که متأسفانه تجربه نشان داده، برقراری این هماهنگی بین ارگانهای مختلف حاکمیتی به سختی امکانپذیر است.
امیرشکاری به ماهیت پیچیده رمز ارز ها اشاره کرد و گفت: تولید، خرید و فروش و استفاده از این ارزها دارای ریسکهای بسیاری است به همین دلیل دستگاهها و نهادهای خاصی نمیتوانند به راحتی مسئولیت آن را بپذیرند.
برخورد محتاطانه کشورها و نهادهای بینالمللی با بیت کوین
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به بی ثباتی اقتصادی و ارزی سالهای اخیر در کشور اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته، چالشها و مسائل مهمی در عرصه اقتصادی و پولی رخ داده که از جمله آنها میتوان به نوسان نرخ ارز و فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز اشاره کرد که آنها تلاطمهای اقتصادی را به دنبال داشتهاند.
وی اضافه کرد: بنابراین ورود یک فناوری جدید که ماهیت مالی و پولی دارد و حتی در عرصه بین المللی نیز دولتهای مختلف با آن دچار چالش هستند نمیتواند به راحتی در عرصه اقتصادی کشور جای خود را پیدا کند و نهادهای مسئول نسبت به آن احتیاط زیادی خواهند داشت.
امیرشکاری با بیان اینکه برخورد محتاطانه با بیت کوین و سایر رمز ارز ها تنها به ایران اختصاص ندارد، خاطرنشان کرد: حتی در عرصه جهانی، بانکهای مرکزی و نهادهای بین المللی تاکنون نتوانستهاند چالش خود با رمز ارز ها را راه حل کنند و به جمعبندی برسند، بنابراین نباید انتظار داشت که در کشور ما نیز به سرعت موضوع رمز ارزها به ثبات و جمعبندی نهایی برسد.
وی یادآور شد: اگر در دنیا برخی کشورها توانسته بودند که به یک چارچوب کاری مشخص درباره رمز ارز ها برسند، بانک مرکزی ایران نیز میتوانست از تجربه آنها استفاده کنند اما تاکنون چنین موضوعی در عرصه بینالمللی تحقق نیافته است.
ادامه حیات رمز ارز ها در حالت بی قانونی
این مسئول پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که صنعت رمز ارز ها مانند همه فناوریهای جدید حتی با وجود مخالفت دولت به راه خود ادامه میدهند و معطل تصمیمات دولتها نمیمانند، گفت: در کشور ما تجربه مواجهه با این فناوریها و چالشها وجود دارد بطوری که پس از مدتی، نهادهای مسئول و مردم با فناوریها و ابزارهای جدید کنار میآیند بدون آنکه قانون مشخصی درباره استفاده از آنها وجود داشته باشد.
امیرشکاری اضافه کرد: معمولاً در مواجهه با این فناوریهای جدید، هر از چندگاه یک فضای پلیسی و منفی شکل گرفته و هجمهای صورت میگیرد اما پس از مدتی همه چیز به حالت عادی در میآید.
وی یادآور شد: ماهیت ارزهای دیجیتال از موضوعاتی است که هیچ نهادی نمیتواند به آسانی مسئولیت آن را بپذیرد اما از سوی دیگر، سعی میکنند نسبت به آن نیز موضع کاملاً منفی اتخاذ نشود.
وی تصریح کرد: بهترین حالت این است که درباره صنعت رمز ارز ها قانون مشخصی تدوین شود که از طریق آن ریسکهای مربوط به فعالیت این صنعت پوشش داده شود.
امیرشکاری خاطر نشان کرد: اما مساله این است که این صنعت در عرصه جهانی نیز دارای ابهامات زیادی است که سایر کشورها نتوانستهاند درباره آن به نتیجه برسند، بنابراین نباید انتظار داشت که در کشورمان به سرعت درباره این صنعت پیچیده، قانونگذاری شود.
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اضافه کرد: مسئولان و نهادهای دولتی هنوز شناخت کافی درباره این صنعت ندارد، بنابراین برخی از دستگاهها به دلیل عدم شناخت کافی، موضع منفی درباره آنها اتخاذ میکنند.
کاربرد بیت کوین در تجارتهای خرد
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره کاربرد رمز ارز ها برای فعالیتهای تجاری گفت: به دلیل اینکه دولت هنوز این ارزها را به رسمیت نشناخته، نمیتوان از بیت کوین و سایر رمز ارز ها برای نقل و انتقال کالا از مجاری رسمی مانند گمرک استفاده کرد.
امیرشکاری یادآور شد: گمرک برای تأیید مدارک قانونی، پرداخت پولهای رایج جهانی را میپذیرد، بنابراین واردات یک کالا در ازای پرداخت بیت کوین در حال حاضر در گمرک قابل پذیرش نیست.
وی اضافه کرد: بر این اساس معمولاً تاجران خرد، مسافران و افرادی که در خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند از این رمز ارز ها استفاده میکنند.