طی سال ۲۰۱۶، شاهد تصمیمات مهمی از سوی دادگاه ها بودیم که صنعت بیت کوین را به طور کلی تحت تاثیر قرار داد. ما با چند وکیل مشورت کردیم و بزرگترین موارد دادگاهی سال را بررسی کردیم، مواردی مانند مروری بر تصمیمات قانونی درباره بیت کوین در سال ۲۰۱۶ اینکه آیا بیت کوین را باید به عنوان پول محسوب کرد و یا سرنوشت افرادی مانند راس اولبریخت (Ross Ulbricht). آنچه از پی می آید حاصل این یافته هاست.
آیا بیت کوین یک پول است؟
این سئوال قدیمی در سال ۲۰۱۶ دوباره کانون توجه قرار گرفت: آیا بیت کوین (به لحاظ قانونی) پول است؟ در واقع، در رابطه با پول محسوب کردن بیت کوین، قوانین متعارضی وضع شده است.
نیویورک
یک قاضی در نیویورک در مورد هک علیه نهاد جی پی مورگان (J.P.Morgan) نهاد مالی چندملیتی آمریکا حکم داد که بیت کوین یک پول است،
آلیسون ناتان (Alison Nathan) قاضی آمریکایی تلاش آنتونی مارگیو (Anthony Margio) را برای رد دو اتهام به خاطر عملیات Coin.mx نپذیرفت. در این مورد قانونی، استدلال شد که این سرویس یک صرافی بیت کوین بدون مجوز است.
مارگیو در دادگاه در ماه سپتامبر ۲۰۱۶ استدلال کرد که بیت کوین تحت قوانین فدرال، وجه مالی محسوب نمی شود. استدلال وی توسط دادگاه پذیرفته نشد.
قاضی ناتان نوشت که «بیت کوین به معنای صریح کلمه وجه مالی است، بیت کوین را می توان به عنوان پرداخت برای کالا یا خدمات پذیرفت یا مستقیما با یک حساب بانکی از صرافی خریداری کرد. پس آنها مانند یک پول عمل می کنند و به عنوان واسطه ای برای مبادلات و ابزاری برای پرداخت به کار می روند.»
فلوریدا
برعکس، یک قاضی در میامی اتهام پولشویی در ماه جولای را رد کرد. میشل اسپینوزا (Michell Spinoza)، یک طراح وب سایت با این اتهام مواجه شد که به طور غیرقانونی مقداری بیت کوین معادل هزار و پانصد دلار را به کارآگاهان مخفی داده است. کارآگاهان مخفی (برای گیر انداختن این فرد) مطابق گزارش به آقای اسپینوزا گفته بودند که می خواهند شماره کارت های اعتباری دزدی را خریداری کنند.
ترزا ماری (Teresa Mary)، قاضی میامی، در این مورد حکم داد که بیت کوین نه پول اعتباری است، نه ثروت ملموس و «نه چیزی که بتوان مانند پول نقد و شمش طلا زیر بالش پنهان کرد».
وی یک حکم هشت صفحه ای را نیز ضمیمه کرد: «اگرچه دادگاه در حیطه اقتصاد متخصص نیست، اما حتی برای کسی با شناخت محدود در این زمینه، روشن است که بیت کوین برای اینکه معادل پول قلمداد شود، راه درازی پیش رو دارد.»
وی نوشت که قوانین فلوریدا در حال حاضر در مورد بیت کوین بسیار مبهم است. وی توضیح داد که «این دادگاه مایل نیست مردی را به خاطر فروش مالکیتش به دیگری مجازات کند وقتی اعمال وی تحت ضوابطی قرار می گیرند که اینچنین مبهم نوشته شده اند که حتی متخصصین قانون هم به سختی بتوانند معنای مشخصی از آن بیرون آورند.»
کارولینای شمالی
علاوه بر این، پت مک کروری (Pat McCrory)، فرماندار کارولینای شمالی، قانونی را در ششم جولای به تصویب رساند به نحوی که قانون انتقال پول شامل فعالیت های مرتبط با بیت کوین و دیگر پول های مبتنی بر بلاک چین نیز می شود.
این قانون در سال ۲۰۱۵ معرفی شد و با وجود اینکه پیش نویس آن را کارشناسان صنعت دیجیتالی و بلاک چین به همراه قانون گذاران ایالتی نوشته اند، نقدهای زیاد دریافت کرده است.
جیسون سی برت (Jason Seibert) وکیل ترندون شاورز (Trendon Shavers) که در زیر موردش ذکر خواهد شد، توضیح می دهد: «من فکر می کنم بهترین راه برای توضیح بیت کوین این است که آن را کالایی در نظر بگیریم که می توان به عنوان پول مورد استفاده قرار گیرد یعنی درست مانند هر کالای دیگری.»
محکومیت اولین مجرم بیت کوین
در ماه جولای به اصطلاح «اولین مجرم »بیت کوین به هجده ماه حبس محکوم شد. ترندون شاورز که با آی دی pirateat40 در فروم های بیت کوین در روزهای اولیه ظهور بیت کوین شناخته شده است، متهم شد که در اقدامات سرمایه گذاری (که طی آن مردم به کسی پول می دهند تا به آنها سود بدهد) دست داشته که باعث شده است تا سرمایه گذاران پول شان را از دست بدهند.
آقای شاورز که اولین پول غیرقانونی خود را حیف و میل کرده بود، نتوانست پول های از دست رفته را به صاحبین اش برگرداند. با این حال وی تلاش خود را کرد، واقعیتی که دادگاه آنرا در محکومیت این فرد از تگزاس مد نظر گرفت.
وی علاوه بر هجده ماه حبس، مجازات هایی مانند نظارت سه ساله بر درآمدش، یک ارزیابی خاص ۱۰۰ دلاری، ۱.۲ میلیون دلار جریمه و ۱.۲ میلیون دلار پرداخت به عنوان جبران ضرر دریافت کرد.
درخواست اداره مالیات فدرال (IRS) از کوین بیس
اداره مالیات فدرال به کوین بیس، یکی از بزرگترین صرافی های بیت کوین در این صنعت، احضاریه ای فرستاد و از آنها خواست تا تمامی رکوردهای خود از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ را در اختیارشان قرار دهند.
کوین بیس با این در خواست مخالفت کرد و کار را به دادگاه کشاند. کاربران این سرویس در ماه دسامبر شکایاتی به دادگاه فدرال بردند تا مانع این به قول خودشان، ادعای بیش از حد و انتظار بی جای اداره مالیات بشوند.
دادگاه ایالت کالیفرنیای شمالی، معتقد است که با استفاده از کوین بیس بسیاری از افراد می توانند« از رعایت مقررات اداره مالیات طفره روند». کوین بیس درخواست استیناف داده است.
اخذ مجوز ریپل در نیویورک
در سیزدهم ماه جون، مقررات مالی ایالت نیویورک اولین بیت لایسنس (BitLicense) منتشر شده توسط شرکت ریپل لبس (Ripple Labs) را تایید کرد.
مطابق اداره خدمات مالی ایالتی نیویورک، فعالیت های این شرکت با قوانین ضد پولشویی، حمایت از مصرف کننده، امنیت سایبری و سرمایه گذاری مطابقت دارد.
ماریا تی والو (Maria T.Vullo) در یک اظهار نظر عنوان کرد که «اداره خدمات مالی نیویورک از رشد بازار پول های مجازی در نیویورک استقبال می کند. »
اولین محصول مرتبط با بیت کوین تحت حمایت قانونی در اروپا
اولین محصول بیت کوین مطابق مقررات اروپایی در تابستان سالی که از سر گذشت، توانست بازار را قبضه کند. صرافی Gibraltar Stock Exchange یک محصول بیت کوین به نام BitcoinETI راه اندازی کرد که یک ابزار برای خرید و فروش با پشتوانه دارایی در این صرافی است.
BitcoinETI برای کارگزاران در سراسر اروپا و مطابق مقررات این کشورها تنظیم شده است که نشان می دهد مقررات در مورد بیت کوین و فن آوری مالی در اروپا سریعتر از آمریکا واکنش نشان می دهد.
بیت استمپ (Bitstamp) تحت مقررات قانونی در اروپا قرار گرفت
در ماه آوریل، بیت استمپ، صرافی بزرگ بیت کوین اعلام کرد که برای فعالیت در سراسر اروپا مجوز گرفته است.
وزارت امور مالی لوکزانبورگ به این صرافی مجوز داد تا به عنوان یک نهاد پرداخت مجوزدار در سراسر اتحادیه اروپا فعالیت کند.
دان مورهد (Dan Morehead)، رییس صرافی بیت استمپ و مدیر عامل کاپیتال پانترا (Pantera Capital)، شرکتی که متخصص سرمایه گذاری است، در رابطه با بیت کوین گفت: «صرافی بیت استمپ قادر است در تمامی ۲۸ کشور اتحادیه اروپا فعالیت کند.»
اخذ این مجوز برای این صرافی دو سال طول کشید.
ادامه پرونده سیلک رود
حرف و حدیث درباره سیلک رود (Silk Road)، در سال ۲۰۱۶ ادامه داشت و دفاع وکیل مدافع عنوان کرد که محکومیت راس اولبریخت نتیجه محاکمه غیرمنصفانه بوده است.
وکیل مدافع در نتیجه فسادی که در مورد سرمایه گذاران پیشتاز کشف شد، خواستار این شد که این محکومیت لغو شود و آن را نتیجه تحقیقات اشتباه خواند. اما قاضی همچنان مدعی شد که شواهد جرم آقای اولبریخت قاطع است. با اینکه پروسه قضایی هنوز در مرحله استیناف است، و شواهد هرچه بیشتری نشان از فساد مامورین اجرای قانون دارد، معلوم نیست که آیا آقای اولبریخت شانس یک محاکمه جدید را خواهد داشت یا خیر.
