شفاف سازی قوانین ICO، توسط بانک مرکزی سنگاپور

بانک مرکزی سنگاپور، (مجری قانونی قوانین مالی سنگاپور) جهت روشن سازی قوانین داخلی ICO ها، گزارشی را منتشر کرد. در این گزارش بسیاری از هشدارهای اخیر کمیسیون اوراق بهادار ایالات متحده تکرار شده است و بانک مرکزی سنگاپور اظهار کرد که برخی از آنها بسته به فواید آن، مشمول قوانین اوراق بهادار می شوند.

“عملکرد مشاهده شده در برخی از آنها بسیار فراتر از یک ارز مجازی” به شمار می رود.

بانک مرکزی سنگاپور بیانیه ای صادر کرد که با توجه به افزایش تعداد ICO ها تحت عنوان افزایش سرمایه در این کشور به دنبال اصلاح قوانین “حراج یا پیش فروش اولیه ارز یا توکن” است .

در این بیانیه مشخص شده که توکن های دیجیتالی به عنوان نماینده قانونی مالک آن برای دریافت سود و یا انجام امور خاص تعیین شده اند. ارزهای مجازی تحت عنوان ” یک نوع خاص از توکن دیجیتال که معمولا به عنوان یک ابزار مبادله، واحدی برای داشتن حساب و یا برای پس انداز معرفی شده است “.

بانک مرکزی سنگاپور  اظهار می کند که مشاهده شده است که عملکرد برخی از این توکن ها فراتر از یک ارز دیجیتالی است. به طور مثال توکن های دیجیتالی نماینده اوراق بهادار در قبال دارایی و یا اموال مالک آن، است. بنابراین چنین توکن هایی ممکن است به شکل سهام و یا مجموعه ای منتخب برای سرمایه گذاری (تحت قانون اوراق بهادار و فرصت های سرمایه گذاری) در نظر گرفته شود. توکن ها همچنین ممکن است نشان دهنده بدهکاری و مسئولیت صادر کننده آن باشد و تحت قوانین مشخص اقتصادی (SFA) در نظر گرفته شود.

بستر های نرم افزاری برای آسان نمودن تبادلات ثانویه این توکن ها نیز می بایست، توسط نهادهای مالی سنگاپور (MAS)  و یا تحت قوانین اقتصادی SFA، پذیرفته شود.

در بخشی از این سند ذکر شده ” ارایه دهنده گان توکن های دیجیتالی تنها زمانی تحت صلاحیت نهادهای مالی سنگاپور قرار می گیرند که محصولات آنها بر اساس قوانین مرتبط با اوراق بهادار (SFA) تنظیم شده و به شکل فرصتی برای سرمایه گذاری، عمل کنند.

همچنین “بستر آسان شده برای تبادلات ثانویه این توکن ها نیز باید توسط نهادهای مالی سنگاپور، به عنوان یک صرافی یا یکی از عوامل بازار اوراق بهادار (SFA)، شناسایی شده و مورد تایید قرار گیرد”.

این نهاد قانونگذار در بخش های اقتصادی سنگاپور، هنوز در مورد پول شویی و خطرات مرتبط با حمایت های مالی از اقدامات تروریستی که ممکن است توسط این توکن های دیجیتالی صورت گیرد، و کاربرد بیشتری در مقایسه با راه اندازی یک ارز مجازی دارد، قانونی تنظیم نکرده است.  “ماهیت پنهان بودن تراکنش ها و جمع آوری پول زیاد در یک زمان نسبتا کوتاه، در ICO ها، آنها را در مقابل پولشویی و حمایت های مالی از تروریسم، بسیار آسیب پذیر کرده است. این نهاد در حال بررسی راهکاری برای مقابله با خطرات مربوط به فعالیت های مرتبط با توکن های دیجیتالی است که این موضوع صرفا در مورد ارزهای مجازی مطرح نیست. ”

در نهایت، بانک مرکزی سنگاپور به صاحبان کسب و کارهای مرتبط با ارزهای رمز نگاری شده توصیه کرد که برای جلوگیری از مشکلات احتمالی ناشی از قوانین جدیدICO  ها، از مشاوره حقوقی مستقل استفاده کنند.

“بهتر است همه اعتبار دهندگان، واسطه ها، مشاوران و پلتفرم های مبادله در زمینه توکن های دیجیتالی، جهت کسب اطمینان از قانونی بودن اقدامات خود، از مشاوره های مستقل قانونی و در صورت نیاز از مشورت با نهاد قانونگذار در بخش های اقتصادی سنگاپور (MAS)، استفاده کنند.