هشدار تازهی لیتوانی و هنگ کنگ به صرافی بایننس
بانک مرکزی لیتوانی به صرافی رمز ارز بایننس درخصوص ارائهی خدمات غیرمجاز سرمایهگذاری در این کشور هشدار داد. این هشدار بایننس را ملزم به شفافسازی اطلاعاتی مینماید، که دردسترس جامعه قرار میدهد. کشور هنگ کنگ نیز با صدور هشداری مشابه، نگرانی خود را نسبت به عرضهی توکن سهام این صرافی ابراز نموده است.
هشدار بانک مرکزی لیتوانی
در مقدمهی اخطاریهی این بانک به عدم نظارت لازم و کافی بر خدمات مبتنی بر رمز ارزها اشاره شده است. کشور لیتوانی در ارزیابیهای اطلاعات عمومی بایننس، این شرکت را بهعنوان یک صرافی مجازی رمز ارز و ارائهدهندهی خدمات مجازی کیفپول معرفی نموده است.
با اینحال، بانک مرکزی لیتوانی بخشی از خدمات سرمایهگذاری این صرافی را غیرقانونی و فاقد مجوز خوانده است. برای نمونه صرافی بایننس به مشتریهای خود امکان دسترسی و سرمایهگذاری در مشتقات مالی بازارهای رمز ارز را میدهد.
براساس قوانین کشور لیتوانی این محصولات در حکم ابزارهای مالی بوده و ارائه و استفاده از آنها نیازمند اخذ مجوزهای لازم از سوی رگولاتوریها میباشد. این بانک بیان داشت که در صورت روبرویی با هرگونه فعالیت مالی فاقد مجوز در این کشور، ارائهی خدمات آن را متوقف خواهد نمود.
مخالفت هنگ کنگ با توکنهای سهام
کمیسیون اوراق بهادار و معاملات آتی (SFC) هنگ کنگ نیز در بیانیهای از نگرانی و مخالف خود درخصوص استفادهی سرمایهگذاران از توکن سهام صرافی بایننس ابراز کرد. SFC متذکر شد که افراد حقیقی یا حقوقی این صرافی برای انجام فعالیتهای مالی قانونی در هنگ کنگ فاقد مجوزهای لازم هستند.
مقامات مالی هنگ کنگ معتقدند که براساس آییننامهی اوراق بهادار و قراردادهای آتی (SFO)، توکنهای سهام نوعی اوراق بهادار قلمداد میگردند. بنابراین، این محصولات باید توسط قوانین نظارتی SFC تائید گردند. SFC در پایان خاطرنشان کرد که فعالیت توکنهای سهامی که بهعنوان اوراق بهادار شناخته شدهاند، منوط به صدور مجوزهای لازم خواهد بود.
این آخرین تحول درپی اقدامت مشابهی است که توسط سازمانها و نهادهای نظارتی جهانی نسبت به بایننس رخ داده است. پیشتر خواندیم که محدودیتهای گستردهای از سوی کشورهایی همچون لهستان، تایلند و جزایر کیمن، انگلستان و سنگاپور علیه این صرافی اعمال گشته است.
پیشنهاد مطالعه: ویدیو آموزش کیف پول کوینومی (Coinomi) + دانلود