بازار عرضه توکن اوراق بهادار (STO) در 18 ماه گذشته رشد چشمگیری داشته و تنها در ژوئن 2020، شاهد 45 درصد رشد در سهم بازار بوده است. همانطور که قالب‌های تأمین بودجه و سرمایه در حال رشد هستند، کشور‌های بیشتری در حال وضع مقررات برای آنها هستند. پژوهش تازه‌ای از دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد نشان می‌دهد که یک سوم عرضه‌های توکن اوراق بهادار در واقع در تعریف STO نمی‌گنجند.
این تحقیق بر تفاوت بین ICO و STO تأکید می‌کند و تعاریفی را برای دومی ارائه می دهد. همچنین به عوامل مؤثر در تعیین یک توکن موفقیت آمیز و پیامدهای آن برای تأمین مالی پروژه‌های کارآفرینی پرداخته شده است. در این پژوهش در مجموع 185 عرضه توکن اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش‌گران آنها را به عنوان مکانیزم تأمین سرمایه می‌دانند در حالی که توکنهای ابزاری برای اهداف دیگر هستند. آنها نتیجه گرفتند که بسیاری از کوین‌های پایدار و عرضه‌های کوین اولیه خود را در چهره مبدل STO نشان داده‌اند. این موضوع، ما را به یاد Blockstack می‌اندازد که برای جلوگیری از عدم اطمینان حاصل از قانون گذاری ICOها، خود را به عنوان یک عرضه توکن اوراق بهادار ثبت کرده بود.
یکی از برجسته‌ترین توکنهای اوراق بهادار ، Overstock بوده است. این توکن، بیشترین سهم بازار STO را به خود اختصاص داده و بیش از سه چهارم را در اختیار دارد. بازده کل برای این بازار نیز بیشتر از DOW Jones ، S&P 500 و NASDAQ بوده است.
بیشتر بخوانیم: تفاوت های Utility Tokens و Security Tokens در چیست؟
کشور‌های بیشتری در پی قوانین توکن اوراق بهادار هستند
دولت‌ها همچنین به دنبال ایجاد مقررات بهتر در مورد STO ها بوده‌اند که نمونه های مهم، موریس و موناکو هستند. قانون جدید موریس، که توسط کمیسیون خدمات مالی (FSC) این کشور صادر شده است، قصد دارد تا کشور را به قطبی برای فناوری‌های مالی تبدیل کند. بسترهای نرم افزاری می‌توانند مجوز انتشار توکن را درخواست کنند، تا زمانی که شرایط ضد پولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم را برآورده سازند. آنها همچنین برای دریافت مجوز، نیاز به حداقل 880،000 دلار به عنوان ذخیره ارز فیات دارند.
در طرف دیگر، لایحه جدید موناکو چارچوبی قانونی را ارائه می دهد که عرضه‌های توکن را قانونی می‌کند. این قانون مجاب می‌کند که به دارندگان توکن، حقوقی مشابه با سهامداران اعطا شود. علاوه بر این، فقط شرکت‌های دارای سهام می‌توانند توکنهای اوراق بهادار را صادر کنند. این چارچوب قانونی هنوز در حال بررسی است.
