گروهی از اعضای کنگره ایالات متحده که متشکل از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه هستند، در نامه‌ای به وزارت خزانه‌داری ایالات متحده خواستار تمدید مهلت دریافت نظرات عموم در مورد قانون کریپتویی شناخت مشتری برای کیف پول‌های غیرمتمرکز و نود‌های بلاک چینی شده‌اند. تام امر (Tom Emmer) هدایت این گروه از اعضای کنگره را بر عهده دارد.
FinCEN که بخشی از وزارت خزانه‌داری ایالات متحده است، در ۲۳ دسامبر قانونی پیشنهادی را در مورد اجباری شدن احراز هویت برای کیف پول‌های غیرمتمرکز مطرح کرد. کل جامعه کریپتو به مخالفت با این قانون جدید پرداختند زیرا آن را غیرعملی و محدود‌کننده می‌دانستند. این آژانس حکومتی ۱۵ روز را برای جویا شدن نظرات عموم در مورد این قانون تعیین کرد که دوشنبه این هفته مهلت مورد نظر به پایان خواهد رسید.
تام امر دیروز در نامه‌ای به وزارت خزانه‌داری خواهان تمدید این مهلت به خاطر ایام تعطیلات شد. امر از وزارت خزانه‌داری خواست که این مدت را تمدید کرده و آن را از ۱۵ روز به ۶۰ روز برسانند. او در این نامه ابراز داشت که مردم فرصت کافی برای بیان نظرات خود در مورد این قانون را ندارند و اگر قانونی با عجله و شتاب تصویب شود، ممکن است در آینده با چالش‌های قانونی مواجه شود.
امر و ۸ نفر از امضا‌کنندگان این نامه همچنین از آژانس‌های حکومتی خواستند که زمان کافی (در حدود شش ماه) را برای اعمال راه‌حل‌های فنی در نظر بگیرند تا از این طریق نگرانی‌های موجود در زمینه پول‌شویی مورد بررسی قرار بگیرد. قبلا مدیرعامل Circle نیز در نامه مشابهی خواستار فرصت یک تا دو سال برای توسعه پروتکل‌های شناسایی برای بلاک چین شده بود. بنا به گفته مدیرعامل Circle، این توسعه اینک در حال جریان است.
در حالی که فرصت زیادی تا دوشنبه نمانده است، شهروندان آمریکایی حدود ۲۰۰۰ کامنت را در مورد این قانون کریپتویی پست کرده‌اند. مردم حتی از طریق‌های دیگری مانند دادخواست آنلاین و ارسال ایمیل نیز نظرات خود را به گوش آژانس‌های حکومتی رسانده‌اند. نظر شما چیست؟ این قانون جدید تا چه اندازه برای فضای رمز ارز مخرب خواهد بود؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
