دولت مالزی همچنان به اصلاح دستورالعملهای خود در خصوص رمزارزها و عملکرد آنها در داخل کشور ادامه میدهد. با استقبال روزافزون از رمزارزها، دولت به ایجاد وضوح نظارتی برای داراییها روی آورده است.
در اوایل این هفته کمیسیون اوراق بهادار مالزی (SCCM) دستورالعملهای جدیدی را دربارهٔ داراییهای دیجیتال منتشر کرد. این سیاستها تقریبا تمام بخشهای صنعت را کنترل میکند – بهویژه عملکرد متولیان دارایی دیجیتال و روند صدور عرضه اولیهٔ صرافیها (IEO).
بنابر SCM، هدف این قوانین جدید ارتقای نوآوری در فضای داراییهای دیجیتال و در عین حال حمایت از سرمایهگذاران است. آنها در حال بهروزرسانی همان دستورالعمل نظارتی IEOها هستند که پیشتر در ژانویه منتشر شده بود. در حالی که مقرر شده بود دستورالعملهای اولیه از اواخر سال اجرایی شود، به نظر میرسد که SCM تصمیم گرفته است کمی تغییرات ایجاد کند.
در دستورالعملهای جدید میبایست کلیهٔ پلتفرمهای IEO دقت کافی را درخصوص صادرکنندگان توکن اعمال کنند. از جمله اطلاعات موردنیاز، تایید هویت و تعهد مسئولیت صادرکننده در انطباق با قوانین ذکر شده است. همانطور که انتظار میرفت، هدف اصلی این امر در درجهٔ اول جلوگیری از تامین مالی تروریسم و پولشویی است.
همچنین قوانین جدید محدودیتهای جدیدی را برای عرضه اولیهٔ سکه (ICO) اعمال میکند. از الان به بعد، عرضهٔ این توکنها به افزایش بیش از ۱۰۰ میلیون رینگیت (حدود ۲۴.۵ میلیون دلار) مجاز نخواهد بود. اگر شرکت صادرکننده به بودجه بیشتری نیاز داشت، میتواند به سراغ سرمایهگذاران نهادی برود.
