تاثیر دولت بایدن بر قیمت بیت کوین
جو بایدن اکنون به طور قانونی ۴۶ امین رئیس جمهور ایالات متحدهی آمریکا است و دوباره جناح دموکرات به مصدر قدرت برگشته است. هماکنون به خوبی از تاثیر این اتفاق بر قیمت بیت کوین خبر داریم.
حتی اگر این اتفاق را عامل موثری در نظر نگیریم، قیمت بیت کوین از ۷ نوامبر 2020، زمانی که نتیجهی انتخابات اعلام شد، تا کنون بیش از سه برابر شده است.
اکنون که بیت کوین سقف تاریخی جدیدی برای خود ثبت کرده و به رشدش ادامه میدهد، بهتر است به بررسی این بپردازیم که در چهار سال آینده دولت دموکراتها چه اتفاقاتی را برای قیمت بیت کوین رقم میزند.
تاثیر سیاست دموکراتها بر بیت کوین
اول از همه سوال اینجاست که چرا بعد از اعلام پیروزی بایدن و دموکراتها قیمت بیت کوین چنین رشدی داشته است؟
خب دلایل مختلفی وجود دارد. برخی ممکن است به سیاست چپ گراهای دولت اشاره کنند که هم اکنون در صدر قدرت بزرگترین اقتصاد جهان هستند.
برخی نیز ممکن است به این مورد اشاره کنند که بیت کوین دارایی قابل اعتمادتری نسبت به دلار آمریکا است.
علاوه بر این موارد، سیاست افزایش مالیات در دولت دموکراتها، مردم و شرکتهای آمریکایی را به سرمایهگذاری در بیت کوین مجاب میکند که نتیجهی آن افزایش قیمت بیت کوین است.
با این حال به نظر میرسد که در چهار سال آینده خصوصا در زمینهی رمزارزها و بیت کوین، ما شاهد بهبودهای چشمگیری در زمینهی سیستمهای تنظیمی در بازار مالی آمریکا خواهیم بود.
در دورهی ترامپ، سیاست اقتصادی آمریکا به نفع رمزارزها بود. اگرچه ترامپ گفته بود که طرفدار بیت کوین نیست، اما تنظیم کنندگان و سیاستهایی که او در این مورد وضع کرده بود باعث رشد چشمگیر کلیه رمزارزها شد.
پیشنهاد مطالعه: 10 رمزارز برتر برای سرمایهگذاری در سال 2021
سوال هم اکنون اینجاست، اکنون که دموکراتها در قدرت هستند آیا باز هم شاهد چنین رشدی خواهیم بود؟
امروزه جناح دموکرات شامل دو بال اصلی است. بال اول متشکل از لیبرال دموکراتها است که بیشتر آنها پیشتر برای دولتهای اوباما و بیل کلینتون کار میکردند. در چهارسال آینده نیز به نظر میرسد همین مسئول سیاستگذاریهای اقتصادی آمریکا خواهند بود.
بال دوم متشکل از افراد متعصب، اجتماعیگرایان و افراد جوانتر است که شاید شناخته شدهترین آنان الکساندریا اوکاسیا کورتز (AOC) باشد که 14امین سخنگوی منطقهی نیویورک در کنگره است.
اگرچه به نظر نمیرسد این افراد نقش مهمی در بخشهای اقتصادی دولت بایدن داشته باشند، اما همچنان میتوانند بر روی سیاستهای اقتصادی تاثیرگذار باشند.