بانک ایالتی ویتنام یک ساز و کار قانونی برای ارز های دیجیتالی ایجاد کرده است. این بانک پیشنهاد های خود را در این زمینه مبنی بر ممنوعیت فعالیت های مرتبط با بیتکوین از جمله صدور، توزیع و استفاده آن را به دولت ارسال کرده است. بر این اساس ممکن است کاربران و استفاده کنندگان بیتکوین تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و حتی مشمول جریمه تا حد ۲۰۰ میلیون دانگ (واحد پول ویتنام) شود.
تحریم های پیشنهاد شده توسط بانک ایالتی
به گزارش نشریات محلی، در روز شنبه ۲۸ اکتبر، بانک ایالتی ویتنام اطلاعیه ای را مبنی بر اتمام تنظیم یک سازوکار قانونی برای ارز های دیجیتال منتشر کرد.
“ممکن است که کاربران بیتکوین در ویتنام تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.” این مضمون نوشته روزنامه Cong An می باشد و در تشریح این موضوع آورده است:
صدور، عرضه و استفاده از بیتکوین و سایر ارزهای مجازی مشابه به عنوان وسیله پرداخت، به عنوان فعالیت غیر قانونی در ویتنام تلقی می گردد. طبق مقررات بند ۶، از ماده ۲۷ ضمیمه فرمان شماره ۹۶/۲۰۱۴ در مورد ممنوعیت های اداری در فعالیت های پولی و بانکی، توزیع بیتکوین و سایر ازر های مشابه، مشمول جریمه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دانگ می شود.
مقدار جریمه ۱۵۰ الی ۲۰۰ میلیون دانگ معادل مبلغی در حدود ۶۶۰۰ تا ۸۸۰۰ دلار آمریکا می باشد. این نشریه اشاره کرده است که صدور، عرضه و استفاده از ارزهای غیر قانونی همچون بیتکوین، ممکن است از تاریخ ژانویه تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.
نگاه کارشناسان به این مسئله
آقایLe Cao وکیل ویتنامی در این باره توضیح داده است که این قانون در حال حاضر نمی تواند بیتکوین را کاملا در ویتنام ممنوع کند. او در این رابطه به نشریه Phap Luat گفته است: “در حال حاضر منظور از منع قانونی استفاده از بیتکوین به تصویب قانونی طرح فوق (۹۶/۲۰۱۴) مربوط می شود.
هفته گذشته، Le Truong Tung رئیس دانشگاه FPT، گفت که این دانشگاه بلافاصله بیتکوین را به عنوان شهریه دانشجویان خارجی پذیرا خواهد بود.
او در رابطه با قانونی بودن اطلاعیه دانشگاه گفت: “فرض کنید دانشگاه در نظر دارد که بیتکوین را به ازای هزینه تدریس بپذیرد. این به معنای پذیرش بیتکوین به جای یک روش پرداخت نیست و به سختی می توان پذیرفت که مشمول جریمه شود.”
او با اظهار نظر در رابطه با رد بیتکوین به عنوان یک پرداخت قانونی، گفت: اعتقاد بر این است که هنگامی که بیتکوین به عنوان یک ارز مورد پذیرش قرار می گیرد، روش قانونی پرداخت، در برابر صدور ارز توسط حاکمیت ملی نقض می شود، که تاثیرات سیاست پولی را تحت تأثیر قرار می دهد. او در رابطه با نظر بانک ایالتی ویتنام عنوان کرد:
در صورتی که بیتکوین پذیرفته شود، کنترل آن سخت خواهد بود. فرار از مالیات، انتقال غیرقانونی، پرداخت، تامین مالی معاملات غیرقانونی، افزایش خواهد یافت و در نتیجه آن مدیریت مالی و اقتصادی پیچیده خواهد شد.
به گزارش Zing ،در طی مباحثات مجلس ملی ویتنام در هفته اخیر، Quoc قائم مقام Pham Phu پیشنهاد داده است که ویتنام در آینده نزدیک به منظور نظارت بر معاملات مدنی و جمع آوری مالیات، اقدام به قانونی کردن بیتکوین کند. او ادعا کرده است که “معاملات بیتکوین با قانون یا بدون قانون در حال انجام است.”
دیدگاه هایی که در این مقاله ارائه شده اند، متعلق به نویسنده می باشند و لزوماً مربوط به Coiniran نمی باشد و نباید به آن نسبت داده شود.
