به گزارش TheBlockCrypto، کشور فرانسه در نظر دارد اقدامات قانونی سختگیرانه‌ای را برای بخش رمزارز در این کشور اجرا کند.
طبق اظهارات سایمون پولرات، رییس انجمن رمزارز فرانسه (ADAN)، وزارت دارایی فرانسه نه تنها می‌خواهد قوانین شناخت مشتری (KYC) را برای شرکت های رمزارزی سخت‌تر کند بلکه معاملات رمزارز به رمزارز را نیز قانونگذاری کند.در کل چندین وزارتخانه در مباحثات حول رمزارزها، مداخله داشته‌اند، از جمله وزارت امور داخله و کابینه نخست وزیر.
چرا قوانین سخت‌گیرانه؟
دلیل اصلی برای قوانین مطرح شده، حملات تروریستی اخیر در این کشور است. دو هفته پیش از این حملات در ماه سپتامبر، پلیس فرانسه 29 نفر را دستگیر کرده بود که در تأمین مالی گروه‌های تروریستی افراطی در سوریه با استفاده از رمزارزها دست داشته‌اند.
یکی از ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال در فرانسه به نام DASP به افراد اجازه داده است تا وجوه را به خارج از مرز این کشور به خصوص سوریه و ترکیه ارسال کنند. بعد از عملیات پلیس برای دستگیری این افراد و تحقیقات متعاقب، اعلام شد که این افراد از بیتکوین برای تأمین مالی تروریسم استفاده کرده‌اند.
وزیر دارایی فرانسه در ماه اکتبر در تلویزیون این کشور گفت که این کشور طرح‌هایی را برای تقویت کنترل بر وجوه مالی در نظر گرفته است. به عقیده وی، رمزارزها یک مشکل جدی در مسیر مقابله با تأمین مالی تروریسم هستند.
اما پولرات، این اقدام را نوعی موقعیت‌یابی سیاسی دانسته است. به عقیده وی دولت می‌بایست واکنشی نشان می‌داد تا به نوعی توضیح دهد که اقداماتی را بر علیه تروریسم انجام می‌دهد.
بیشتر بخوانیم: تحلیلی بر مصوبه مجلس در قراردادن رمزارزها ذیل قانون قاچاق کالا و ارز، وضعیت قانونگذاری این حوزه در ایران و جهان (بخش اول)
اقدامات شناخت مشتری (KYC)
در مورد اولین اقدام پیشنهادی، وزارت دارایی قرار است اواخر این هفته حکمی را منتشر کند که دستورالعمل‌های شناخت مشتری را به طور کامل برای همه معاملات رمزارزی، از جمله معاملات رمزارز به رمزارز، اجباری می‌کند.
این بدان معناست که کلیه صرافی‌ها و شرکت‌های رمزارز باید صرف نظر از حجم معامله، تمام مشتریان خود را احراز و تأیید هویت کنند. در حال حاضر، تنها تراکنش‌های بالاتر از 1000 یورو و فقط تراکنش‌های رمزارز به فیات مشمول این قوانین هستند. دستورالعمل‌های KYC هزینه‌های انطباقات قانونی را افزایش و در برابر کاربران تازه وارد، موانعی را ایجاد می‌کنند.
این مقررات برای تمام بازیگران صنعت رمزارز در کشور فرانسه یک دغدغه جدی است. زیرا مشتریان می‌توانند از خدمات صرافی‌های خارجی استفاده کنند که به مراتب محدودیت‌های کمتری دارند.
ثبت‌نام اجباری برای معاملات رمزارز به رمزارز
این مورد نیز یکی دیگر از تغییرات قانونی مطرح‌شده است. در حال حاضر قانون ثبت نام اجباری تنها برای صرافی‌ها و متولیان رمزارز به فیات، اجرا می‌شود. این دو گروه از شرکت‌ها تا 18 دسامبر فرصت دارند تا برای دریافت مجوز اقدام کنند. در غیر اینصورت با پیگرد قانونی و مجازات مواجه خواهند شد.
حالا این شرکت‌ها تنها ده روز تا مهلت نهایی دریافت مجوز فرصت دارند. حدود 30 شرکت رمزارزی در انتظار نتیجه فرآیند دریافت مجوز خود هستند و موجی از نگرانی در بین این شرکت‌ها به راه افتاده است. این وضعیت مشابه با کشور انگلستان است.
البته مقیاس این اقدام هنوز مشخص نیست. در واقع معلوم نیست آیا صرافی‌های رمزارز بین‌المللی که خدمات خود را در این کشور ارائه می‌دهند مشمول این قانون می‌شوند یا خیر.
بیشتر بخوانیم: تحلیلی بر مصوبه مجلس در قراردادن رمزارزها ذیل قانون قاچاق کالا و ارز، وضعیت قانونگذاری این حوزه در ایران و جهان (بخش دوم)
