سازمان FinCEN پانزده روز دیگر را برای بررسی عمومی پیشنهاد قانون ردیابی کیف پول‌های رمز ارزی توسط صرافی‌ها و سرویس‌ها را تمدید کرده است. این سازمان در دسامبر گذشته پیشنهاد ضرورت‌هایی را برای تراکنش‌های مشمول رمز ارز و دارایی‌های دیجیتال داد. این قانون پیشنهادی بانک‌ها و صرافی‌ها را ملزم می‌کند که نام و آدرس مشتریانی که تراکنش‌های رمز ارزی بالای ۳۰۰۰ دلار دارند را ذخیره کنند. این کسب و کار‌ها باید همه تراکنش‌های مشتریان خود را که مربوط به کیف پول‌های غیرمتمرکز هستند و بالای ۱۰۰۰۰ دلار هستند، گزارش دهند.
سازمان FinCEN می‌خواهد از طریق این قانون راه را بر پول‌شویی ببندد. البته این قانون با مخالفت و انتقاد شدید جامعه کریپتو مواجه شده است و بسیاری از کارشناسان در مورد تصویب این قانون هشدار داده‌اند. برایان آرمسترانگ (Brian Armstrong)، مدیرعامل کوین بیس، ابراز داشته که این قانون تهدیدی برای صنعت کریپتو است و اصل نگهداری غیرمتمرکز از دارایی‌های خود را که از اصول بنیادین این صنعت است، خدشه‌دار می‌کند. بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های کریپتویی دیگر نیز به مخالفت با این قانون پرداخته‌اند.
بسیاری از منتقدان از FinCEN خواسته بودند که دوره بررسی عمومی این قانون را تمدید کند و اینک FinCEN همین کار را انجام داده است. این سازمان از مشارکت عموم در بررسی این قانون قدردانی کرده است و اعلام کرده که همه اطلاعات اضافی در مورد این قضیه را مورد بررسی قرار خواهد داد.
تمدید این دوره به معنی از میان رفتن این قانون نیست، اما حضور دولت جدید ممکن است باعث تجدید‌نظر در آن شود. نظر شما چیست؟ قانون ردیابی کیف پول‌های رمز ارزی چه معایب و مشکلاتی دارد؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
