هفته گذشته، کوین‌گیک CoinGeek گزارش داد که اتحادیه اروپا (EU) قصد دارد انتقال ناشناس دارایی‌های کریپتو را ممنوع کند.
این خبر حمایت بخش‌هایی از صنعت بلاکچین و مخالفت برخی دیگر را برانگیخت. با این وجود، این طرح در حال انجام است و پس از بررسی دقیق جزئیات، موارد زیادی برای بررسی و تأمل وجود دارد.
مقررات جدید اتحادیه اروپا دقیقاً بر چه مواردی تمرکز می‌کنند؟ چگونه اجرا می‌شوند؟ هدف آن‌ها از این طرح‌ها برای دنیای رمز ارزها و صنعت بلاکچین چیست؟ در اینجا خلاصه‌ای از آنچه اسناد رسمی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد، می‌خوانید:
اتحادیه اروپا برای چه چیزی تلاش می‌کند؟
برخی خواهند گفت که اتحادیه اروپا در تلاش است تا رژیمی از فاشیسم دیجیتال را اجرا کند، اما در واقع اهداف آن کاهش جرایم است. اتحادیه اروپا نوشته است:
- مقررات موجود ضدپولشویی و مقابله مالی با تروریسم را تقویت کنید.
- برخی از مقررات جدید را اضافه کنید، از جمله لیست بازنگری‌شده از نهادهایی که به آن‌ها مراجعه می‌شود.
- افزایش میزان شناسایی فعالیت‌های پولشویانه و تأمین مالی تروریسم و توانایی بیشتر در متوقف کردن آن.
این آیین‌نامه جدید تجزیه و تحلیل اثربخشی و کارایی قوانین موجود در زمینه مبارزه با مواد مخدر / مبارزه با تروریسم را دنبال می‌کند که البته نقاط ضعف و زمینه‌هایی برای بهبود یافت.
یوروپل، آژانس اجرای قانون اتحادیه اروپا، تخمین می‌زند که حدود 1 درصد از تولید ناخالص داخلی 15.1 تریلیون دلاری اتحادیه اروپا با فعالیت‌های مالی مشکوک مرتبط باشد. چند سال پیش، پس از برخی رسوائی‌های معروف پولشویی، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت میزان این فعالیت‌ها را کاهش دهد.
پیشنهاد مطالعه: کشورهای مختلف برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های حوزه رمز ارز چه قوانینی دارند؟
قوانین جدید شامل چه مواردی خواهد بود؟
چند عنصر در این مورد وجود دارد، اما اساساً قوانین جدید شامل ایجاد یک سازمان اجرایی در سراسر اتحادیه اروپا به نام سازمان مبارزه با پولشویی (AMLA)، هماهنگی قوانین بین کشورهای مختلف در اتحادیه اروپا و نیازمندی به جمع‌آوری اطلاعات و گزارش‌های جدید است.
AMLA حداکثر 250 کارمند خواهد داشت. این مرکز که در سال 2023 تأسیس خواهد شد، فعالیت‌های خود را در سال 2024 آغاز می‌کند و در همیین راستا، نظارت بر نهادهای پر خطر تا سال 2026 آغاز می‌شود.
به این معنی، اجرای قوانین در کل اتحادیه اروپا برای همه کشورهای عضو در آن اعمال خواهد شد. شما می‌توانید AMLA را به عنوان یک آژانس اجرایی فدرال در نظر بگیرید که به طور خاص پولشویی و تأمین مالی تروریسم را کشف می‌کند و از بین می‌برد.
چه کسانی مشمول قوانین جدید خواهند شد؟
مؤسسات مالی مربوطه مشمول مقررات جدید خواهند شد. بله، این لیست شامل همه شرکت‌های صنعت ارز دیجیتال می‌شود.
مؤسسات مالی مربوطه توسط AMLA براساس معیارهای خطر و ماهیت معاملاتشان انتخاب می‌شوند. این لیست هر سه سال یک بار بررسی می‌شود.
نهادهای موجود در این لیست ملزم به موارد زیر هستند:
- مراقبت لازم مشتری را انجام دهید.
- فعالیت‌های مشکوک را به واحدهای ملی اطلاعات مالی گزارش دهید.
- نهادهای مربوطه در حال حاضر تقریباً تمام نهادهای مالی مانند شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت را شامل می‌شود. وکلا، حسابداران، کازینوها، آژانس‌های املاک و مستغلات و ارائه‌دهندگان دارایی‌های رمز ارزی هم در آن گنجانده خواهند شد.
این تصمیم اتحادیه اروپا چگونه بر صنعت ارز دیجیتال تأثیر می‌گذارد؟
مقررات جدید اتحادیه اروپا تأثیر چشمگیری در صنعت ارز دیجیتال خواهد داشت و تغییرات گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.
از نظر قانونی، پیشنهادهای جدید شامل اصلاحیه آیین‌نامه 2015 در مورد نقل و انتقال پول است. این اصلاحیه مقررات (2015/847) را برای پوشش دارایی‌های رمز ارزی تغییر داده بود. اطلاعات کامل در مورد فرستنده و ذینفع باید جمع‌آوری شود. هدف این است که فعالیت مشکوک را شناسایی کرده و در صورت لزوم جلوی آن‌ها را بگیرید.
در اینجا ما می‌بینیم که چگونه ایده‌های آنارشیستی مانند «پول غیر قابل پیگیری» بر اساس اصلاحات فنی به رؤیاها پیوسته‌اند. دسترسی و خروج از چنین سیستم‌هایی از طریق رمپ‌های فیات تقریباً غیرممکن خواهد بود و نهادهایی که چنین سیستم‌هایی را اجرا می‌کردند مشمول مقررات جدید خواهند شد.
این قوانین حتی ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال را برای درخواست مجوز و ارائه مدیران ارشد به آزمون‌های مناسب ملزم می‌کند. افتتاح و استفاده از حساب‌‌های دارایی ارز دیجیتال ناشناس ممنوع خواهد بود؛ یعنی، تمام حساب‌ها و کیف‌پول‌های ارز دیجیتال از فیلتر KYC خواهند گذشت.
پیشنهاد مطالعه: راه‌های حفظ امنیت ارزهای دیجیتال و جلوگیری از کلاهبرداری
همه این‌ها برای چه؟
اتحادیه اروپا به مقررات سختگیرانه مالی شهره است. به وضوح معتقد است که رژیم موجود به اندازه کافی سختگیرانه نیست و مصمم است اقدامات دیگری را برای جلوگیری از پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر اقدامات مجرمانه انجام دهد.
سخت نیست بفهمیم همه این‌ها به کجا می‌رسند: با اجرای یورو دیجیتال، هویت‌های دیجیتالی مرتبط با کیف پول و مقررات جدیدی که امکان نظارت را افزایش می‌دهند، اتحادیه اروپا به یک حوزه قضایی غیردوستانه برای مجرمان یا کسانی که با قانون با مماشات برخورد می‌کنند تبدیل خواهد شد.
ارزهای دیجیتال و مجازی از این شبکه گریزی نخواهند داشت. ادعاهای مربوط به تمرکززدایی و تغییرناپذیری به راحتی رد می‌شوند. حتی یونی‌سوآپ، صرافی‌ای که ادعا می‌کند غیرمتمرکز است، اخیراً حذف و محدود کردن دسترسی به برخی از توکن‌ها را آغاز کرده است. بایننس پس از انتقادات نهادهای نظارتی در سراسر جهان در تلاش است تا قبل از تعطیل شدن با آن‌ها سازگار شود.
همزمان که اتحادیه اروپا این قوانین جدید را اجرا می‌کند، این یقین وجود دارد که سایر کشورها نیز این روند را نظاره می‌کنند و همانند آن‌ها فکر خواهند کرد. اکثر کشورها مایل‌اند در سمت راست اتحادیه اروپا، به‌عنوان یکی از بزرگترین واحدهای تجاری جهان، بمانند تا فرصت‌های تجارت و تعاملات مالی‌شان را به حداکثر برسانند. به عنوان مثال، اگر به دلیل ضعف مقررات AML / CFT ارسال حواله از اتحادیه اروپا به برخی کشورها برای کارگران مهاجر غیرممکن شود، قطعاً فشار مالی به سرعت احساس خواهد شد. احتمالاً، آن کشورها مایل‌اند آن وضعیت را در اسرع وقت اصلاح کنند. بنابراین، می توانیم ببینیم که آنچه در اتحادیه اروپا اتفاق می‌افتد می‌تواند تأثیر گسترده‌تری در سراسر جهان داشته باشد.
با دانستن این موضوع، می‌توانیم استنباط کنیم که سیستم‌هایی مانند مونرو (Monero) و صرافی‌های ناسازگار محکوم به نابودی هستند. برعکس، سیستم هایی مانند بلاکچین سازمانی BSV قرار است وارد دوره‌ای طلایی شوند که در آن استراتژی طولانی‌مدت بازی کردن طبق قوانین با سودهای بالایی بازپرداخته می‌شود.
پیشنهاد مطالعه: نظریه بازی در رمزارز
