با تایید لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم از سوی شورای نگهبان دومین بهانه در همکاری بانک‌های بین‌المللی با بانک‌های ایرانی رفع شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۱۳۸۹ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در سال ۱۳۹۰ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید؛ لیکن با نظر شورای نگهبان، برای طی تشریفات مربوط و انجام اصلاحاتی، به قوه‌قضائیه ارسال شد. پس از آن ایرادهایی از سوی شورای نگهبان وارد شد و با رفع ایرادها، در نهایت لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم» که در جلسه مورخ ۱۳ بهمن ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه ۱۳ اسفند ۹۴ شورای محترم نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.به گزارش دنیای اقتصاد ، با توجه به اهمیت ویژه این قانون از بعد داخلی و بین‌المللی، بانک مرکزی که در تدوین پیش‌نویس لایحه ابتدایی نیز نقش برجسته‌ای داشت، با پیگیری‌های متعدد تلاش کرد روند تهیه و ارسال لایحه را تسریع کند. در این راستا، جلسات متعددی با حضور مقام‌های ارشد قوه‌قضائیه، مدیران و کارشناسان بانک مرکزی و واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد که لایحه در دست تدوین، تا حد امکان با ضروریات کشور و استانداردهای بین‌المللی هماهنگ باشد.
خوشبختانه تلاش‌های انجام شده توسط نهادهای ذی‌ربط به ثمر نشست و این قانون به تصویب رسید. براساس این گزارش، عدم تصویب این قانون در ایران سبب شده بود نهادهای مهم بین‌المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران را در فهرست سیاه خود قرار دهند. قرار گرفتن در این فهرست مشکلات جدی در ایجاد و حفظ روابط کارگزاری بانک‌ها به وجود می‌آورد. از این‌رو، پس از رفع تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، این دومین گام در جهت فراهم ساختن زمینه برای ارتقای فعالیت‌های تجاری با دیگر کشورها است و امید است با گشایش‌های انجام شده، فرآیند بانکداری بین‌المللی نیز تسهیل شود و بانک‌ها بتوانند خدمات متنوع‌تر با هزینه و سرعت کمتر به مشتریان خود ارائه دهند.
در سال‌های گذشته به‌واسطه اعمال تحریم‌ها و محکوم شدن برخی از بانک‌های خارجی به‌دلیل همکاری با ایران ریسک روابط کارگزاری با موسسات مالی ایران افزایش یافت. گرچه برجام ریسک تحریم‌ها را تا حدود زیادی از بین برد، اما بانک‌های خارجی به‌دلیل هراس ایجاد شده در دوره تحریم‌ها در ارتباط مجدد با موسسات مالی ایرانی سختگیری‌ها و حساسیت‌های زیادی به خرج می‌دهند، یکی از این حساسیت‌ها نبود قانون برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی بود. در همایش بانکی ایران و اروپا نیز برخی شرکت‌کنندگان خارجی بر اهمیت و وجود این قانون تاکید کرده بودند و از سیاست گذاران ایرانی می‌خواستند در رفع این خلأ شتاب به خرج دهند. با نهایی شدن این قانون انتظار بر این است که ایران از فهرست سیاه گروه اقدام مالی یا FATF خارج شود. البته کارشناسان اعتقاد دارند: ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از بسیاری دولتهایی که در فهرست سفید قرار دارند پیشروتر عمل کرده، اما در زمینه شناساندن و معرفی دستاوردهای خود به دنیا غفلت کرده است. برخی صاحب‌نظران بر این باورند: اگر امروز دنیا میدانست که ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم چه اقداماتی انجام داده است، محال بود که این کشور را در فهرست سیاه قرار می‌داد و گروه اقدام مالی، هرچقدر هم که یکطرفه و سیاسی قضاوت می‌کرد، نمیتوانست چنین اتهام بیاساسی را به ایران وارد کند. حالا تصویب این قانون نشان می‌دهد قضاوت گروه اقدام مالی، نادرست و مغرضانه بوده است و همچنین می‌تواند نشان دهد اقدامات فعالانه ایران برای مبارزه با پولشویی در سطح جهان باشد، از طرف دیگر از لحاظ تجاری این قانون یک ریسک بزرگ دیگر بر سر تجارت با دنیا را از بین خواهد برد. در حال حاضر در فهرست سیاه مورد اشاره نام کشورهای کره شمالی و میانمار در کنار ایران قرار دارد. کارشناسان این ترکیب را نشانه‌ای از ضعف اطلاع‌رسانی در اقدامات انجام گرفته از سوی ایران عنوان می‌کنند.
تسهیل فضای کسب‌و‌کار و همکاری‌های بین‌المللی
حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد نیز در تشریح مزیت این قانون گفت: امید می‌رود با نهایی و اجرایی شدن این قانون، موانع بر سر راه عضویت ایران در «گروه کاری اقدام مالی» برطرف شده و ایران از فهرست کشورهای «غیرهمکار» خارج شود. معاون وزیر اقتصاد گفت: امروزه به کمک نوآوری‌های اینترنتی، فناوری‌های رایانه‌ای، بسترهای ارتباطی و بانک‌های اطلاعاتی مناسب در حوزه‌های مالی، می‌توان قبل از آنکه تروریست دستش به بمب و باروت برسد، با کنترل جریان‌های مالی و متوقف کردن منابع مالی مربوط، مانع از بروز اقدامات تروریستی شد. قضاوی با بیان اینکه «لازمه اتخاذ تدابیر جدی و مناسب در این خصوص، جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم بود» یادآور شد: خوشبختانه شورای نگهبان قانونی را تایید کرد که براساس آن تدارک اموال و انجام فعالیت‌های مالی برای کمک به افراد یا سازمان‌های تروریستی جرم محسوب می‌شود. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد افزود: در واقع دولت لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۹ تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که پس از ۱۸ ماه بررسی و برگزاری جلسات کارشناسی در کمیسیون‌های مختلف مجلس، این لایحه در بهمن‌ماه ۱۳۹۰ به تصویب مجلس رسید، اما به‌دلیل ایراد شکلی، مصوبه یادشده از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد.
وی گفت: ایراد شکلی این بود که این لایحه قانونی، ماهیت جرم انگارانه دارد و به استناد اصل ۱۵۸ قانون اساسی، باید توسط قوه‌قضائیه تهیه، بررسی و پیشنهاد شود. بر همین اساس پس از یک دور رفت و برگشت مجدد بین قوه‌قضائیه، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، بالاخره منویات این شورا تحقق یافت و این لایحه در مهرماه امسال از سوی رئیس قوه‌قضائیه به دولت تقدیم شد و دولت نیز در کمتر از یک هفته آن را تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد؛ در نهایت، دستاورد همه این تلاش‌ها در تصویب این لایحه در ۲۰ دی ماه امسال متبلور شد. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اظهار کرد: تصویب و اجرایی شدن این قانون با کمک به کنترل فرآیند تامین مالی تروریسم راه را برای همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با این موضوع هموار می‌کند. قضاوی در ادامه با بیان اینکه این قانون ارتباط تنگاتنگی با قانون مبارزه با پولشویی دارد، گفت: طبق قانون مبارزه با پولشویی عواید حاصل از جرائم و تغییر شکل آن به منظور پاک جلوه دادن آن، جرم تلقی می‌شود. وی افزود: در آن چارچوب، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی شکل گرفت و بر همین اساس، یک نهاد سازمانی پدید آمد که از طریق مستقر کردن نرم‌افزار مناسب در شبکه بانکی کشور، امکاناتی فراهم شد که به اتکای آن می‌توان مبادلات مشکوک و مرتبط با جرائم را رصد و زمینه سلامت مبادلات مالی را فراهم کرد. قضاوی گفت: مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی نه‌تنها در بخش ملی اقدامات اساسی را صورت داده؛ بلکه مبادرت به ایجاد مرکز منطقه‌ای آموزشی تخصصی مبارزه با پولشویی رایانه‌ای کرده و تاکنون چهار دوره میزبان نمایندگان کشورهای منطقه بوده است.
وی یادآور شد: نهادی در زیرمجموعه سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) به نام گروه کاری اقدام مالی (FATF) وجود دارد، گرچه یک نهاد رسمی بین‌المللی نیست اما اغلب کشورهای جهان در دفاتر منطقه‌ای آن عضو هستند. قضاوی در عین حال خاطرنشان کرد: این نهاد در طول سال‌های گذشته درخصوص ایران، دو ایراد اساسی را مطرح می‌کرد و آن مربوط به جرم‌انگاری پولشویی و نیز تامین مالی تروریسم بود. به بهانه نبود قانون مبارزه با پولشویی، ایران را در صدر فهرست کشورهایی قرار می‌داد که «غیرهمکار» تلقی می‌شوند. وی در خصوص اقدامات مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، گفت: تاکنون پنج گزارش فنی و تفصیلی به گروه کاری اقدام مالی (FATF) ارسال کرده و درخصوص اقدامات اجرایی مؤثری که انجام یافته، اطلاع‌رسانی مقتضی صورت گرفته است. به‌طور معمول بهانه‌های پیشین که از سوی این نهاد درخصوص ایران مطرح می‌شد امروزه فاقد پایه و اساس است. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: با اجرایی شدن قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم دیگر بهانه‌ای که هر از چندگاه از سوی FATF یا برخی از کشورهای غربی به‌عنوان یک نقطه ضعف مطرح می‌شود برطرف خواهد شد. امید می‌رود با اجرایی شدن این قانون، موانع بر سر راه عضویت ایران در «گروه کاری اقدام مالی» برطرف شده و ایران از فهرست کشورهای «غیرهمکار» خارج شود.
وی یادآورشد: باتوجه به شرایط موجود و فشارهای سیاسی و تحریم‌های غیرمنطقی که به ناحق در زمینه‌های مختلف از جمله انرژی هسته ای، حقوق بشر، صنایع موشکی و… علیه کشورمان از سوی غرب وضع شده است، به‌نظر می‌رسد یکی از حوزه‌هایی که برای اعمال فشار بیشتر به‌ویژه در دوران اجرایی شدن برجام درنظر قرار گرفته، حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باشد. وی افزود: با وجود برچیده شدن تحریم‌های هسته‌ای علیه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ایرانی، بهانه تامین مالی تروریسم و بیانیه‌های گروه FATF ممکن است سبب شود بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری بین‌المللی در برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی تردید کرده یا با تصور وجود ریسک بالا در موسسه‌های ایرانی، با هزینه بسیار بالاتر امور مربوط به کارگزاری بانکی را انجام دهند. قضاوی خاطرنشان ساخت: باتوجه به اقدامات مهم و موثر انجام شده در ارتباط با موضوع مبارزه با پولشویی و اینکه کشور ما خود یکی از قربانیان اصلی تروریسم در سطح بین‌الملل است، با تایید نهایی این قانون توسط شورای نگهبان و اجرایی کردن قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم می‌توان بهانه را از دست قدرت‌های خارجی گرفت. وی افزود: این امر می‌تواند ابتکار عمل را در سطح بین‌المللی در اختیار کشور قرار دهد. به‌ویژه با توجه به شرایط خاص منطقه و لزوم مقابله با تامین مالی گروه‌های تروریستی از جمله داعش، ابلاغ و اجرا کردن قانون یاشده می‌تواند تاثیر مثبت در عرصه بین‌المللی برای کشورمان دربرداشته باشد.
