رمزارزها و توکن‌هامقالات عمومی

از بریتانیا تا مالزی: کشورهای مختلف رمز ارز ها را چگونه طبقه بندی می کنند؟

در این گزارش به بررسی میزان پذیرش رمز ارز ها و دارایی های دیجیتال از دیدگاه حقوقی و قضایی در کشور های جهان نگاهی می اندازیم.

در تاریخ ۲۳ ژانویه، مرجع راهبرد امور مالی انگلستان (Financial Conduct Authority) که نهاد نظارتی مالی بریتانیا است، گزارش مشورتی ۵۰ صفحه ای خود را در حوزه رمز ارز ها با عنوان راهنمای دارایی های رمزینه (Guidance on Cryptoassets) منتشر کرد.

با نزدیک شدن بریتانیا به تصویب یک چارچوب نظارتی نهایی در حوزه رمز ارز، وقت آن رسیده که سراغ دیگر بازارهای رمز ارز ها برویم و ببینیم که در زمینه حقوقی و قضایی چه اقداماتی را در حوزه دارایی های رمزینه پیش برده اند.

راهنمای مطالعه نمایش

بررسی گزارش راهنمای دارایی های رمزینه؛ بریتانیا چه موضعی را در قبال ارزهای مجازی اتخاذ می کند

با توجه به گزارش مفصل FCA به نظر می رسد که دولت بریتانیا مسیری را در پیش گرفته که در نهایت به اتخاذ رویکردی بی طرف در حوزه ارزهای رمزپایه منجر خواهد شد.

هدف اولیه این سند، آن طور که FCA گفته، ارائه شفافیت نظارتی بیشتر به دست اندرکاران بازار ارزهای رمزپایه بوده است. علاوه بر این، FCA به طور خاص در پی آن است که به فعالان بازار رمز ارز ها کمک کند تا بدانند که آیا دارایی های دیجیتالشان با پارامترهای نظارتی همخوانی دارد یا خیر. همچنین FCA می خواهد صاحبان تجارت بدانند که چه قوانینی را باید به کسب و کارهای خود اعمال کنند و آیا اصلا نیازی به کسب مجوزهای قانونی از آژانس های نظارتی دارند یا نه.

FCA در سند یاد شده، تعاریف متعددی را برای دارایی های رمزینه و قابل انطباق با قوانین بریتانیا برشمرده است. این نهاد نظارتی به طور خاص، اشاره کرده که می توان دارایی های رمزینه را به عنوان «سرمایه گذاری های معین شده» (Specified Investments) ذیل قانون RAO (Regulated Activities Order) یا به عنوان ابزارهای مالی، ذیل نسخه دوم دستور العمل  MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) قلمداد کرد. این سازمان همچنین خاطرنشان کرده که می توان دارایی های رمزینه را ذیل مقررات پول الکترونیک (E-Money Regulations) یا خدمات پرداخت (Payment Services Regulations) گنجاند.

بیشتر بخوانید: هفت پرسش قانونی که بلاک چین را در سال ۲۰۱۹ تعریف خواهند کرد!

FCA در ادامه، ارزهای رمزپایه را به سه دسته تقسیم بندی کرده است: توکن های مبادله ای (exchange tokens)، توکن های تضمینی (security tokens) و دست آخر توکن های خدماتی یا کاربری (utility tokens).

مطابق با آنچه در گزارش مشورتیFCA  آمده، توکن های مبادله ای، توکن هایی هستند که توسط هیچ نهاد مرکزی صادر یا پشتیبانی نمی شوند و تنها با هدف استفاده به عنوان واسط مبادله طراحی شده اند. FCA سپس در گزارش خود با اشاره به نمونه هایی از این دست توکن ها همچون بیت کوین (‌‌BTC) و لایت کوین (LTC) افزوده که این توکن ها به طور معمول، غیرمتمرکز هستند. متعاقبا این نهاد قانون گذار اضافه کرده است که می توان بدون نیاز به واسطه هایی از قبیل بانک ها، از چنین توکن هایی برای خرید و فروش کالا و خدمات استفاده کرد.

در گزارش FCA تصریح شده که توکن های تضمینی گونه ای از دارایی ها هستند که شبیه یا برابر ابزارهای مالی سنتی همچون سهام، اوراق قرضه یا واحد (unit) در طرح سرمایه گذاری جمعی (collective investment scheme) هستند.  این نهاد نظارتی در ادامه افزوده است که چنین توکن هایی ذیل قانون RAO قرار می گیرند و به تبع آن مشمول مراقبت و دیده بانی قانونی می شوند. با این حال، FCA از اشاره صریح به توکن های تضمینی خاصی اجتناب کرده و در توضیحی افزوده است:

شرکت CD که در بریتانیا به ثبت رسیده یک پلتفرم معاملاتی اجتماعی به نام CD Platform راه اندازی کرده تا کاربران بتوانند در آن ارزهای رایج را با توکن های تضمینی مبادله و دادوستد کنند. این شرکت دست به صدور و انتشار توکن های CD زده که می توان از آن ها برای مبادله با ارزهای رایج یا خرید دیگر توکن های مبادله ای استفاده کرد.

به این ترتیب، همان طور که FCA در متن گزارش خود آورده، توکن های CD را می توان به عنوان توکن های تضمینی قلمداد کرد: چرا که آن ها حق مالکیت پلتفرم CD را به دارندگان خود اعطا می کنند.

بیشتر بخوانید: چرا نباید از رگولاتور های بلاک چین (Blockchain) ترسید!

در نهایت، سکه هایی که با عنوان توکن های کاربری از آن ها یاد شده، توکن هایی هستند که به کاربران و دارندگان خود، امکان دسترسی به محصول یا خدماتی را فراهم می کنند، اما مشابه با توکن های تضمینی هیچ گونه حق مالکیتی را به آن ها اعطا نمی کنند. از این رو این توکن ها از چتر حمایتی نظام های نظارتی برخوردار نیستند: مگر آنکه بتوان آن ها را ذیل قانون پول الکترونیک گنجاند.

FCA در گزارش خود به داده هایی اشاره کرده که پیش تر توسط نهاد ویژه دارایی های رمزینه بریتانیا (U.K. Cryptoassets Taskforce) گردآوری شده اند. مطابق با این داده ها، تعداد صرافی های رمز ارزی مستقر در بریتانیا به کمتر از ۱۵ واحد می رسد و در مجموع همه آن ها به طور روزانه توانسته اند حجم معاملاتی‌ای بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار را به ثبت برسانند (حدودا یک درصد از کل داد و ستد جهانی ارزهای رمزپایه). علاوه بر این، داده های یاد شده حاکی از آن است که هم اکنون ۵۶ پروژه در بریتانیا وجود دارد که اقدام به برگزاری عرضه اولیه سکه (ICO) کرده اند که کمتر از ۵ درصد پروژه های ICO جهان را شامل می شود. تمامی این آمار و ارقام نشان از کوچک بودن بازار داخلی رمزارزی بریتانیا در حال حاضر دارد.

با این حال، با وجود اندازه کوچک صنعت رمزارزی بریتانیا، نهادهای قانون گذاری و نظارتی این کشور، دست به تشدید اقدامات نظارتی خود بر معاملات رمز ارزی زده اند. برای مثال، در دسامبر سال میلادی گذشته، FCA فاش کرد که ۱۸ شرکت را به دلیل استفاده از رمز ارز ها مورد تحقیق و تفحص قرار داده است. سازمان امور مالیاتی بریتانیا هم جزئیات اولین قوانین وضع شده خود را برای مالکان خصوصی رمز ارز ها منتشر کرده است. FCA در گزارش مشورتی خود از آحاد جامعه و فعالان زیست بوم رمز ارز ها خواسته که به این سند توجه کافی کرده و نظرها و پیشنهادهای خود را تا پنجم آوریل برای این سازمان ارسال کنند. بنابر گزارش ها، نسخه نهایی این سند در تابستان سال میلادی جاری منتشر خواهد شد.

بیشتر بخوانید: پنج روشی که بانک ها برای بهره برداری از تکنولوژی بلاکچین، مورد استفاده قرار می دهند

با این تفاصیل، بریتانیا ممکن است به زودی وارد فهرست کشورهایی شود که از یک رویکرد نظارتی قطعی برای حوزه ارزهای رمزپایه بهره می برند. در ادامه به برخی از این کشورها و روش هایی که برای تعریف دارایی های دیجیتال اتخاذ کرده اند، اشاره می کنیم.

ژاپن

وضعیت حاکم بر فضای رگولاتوری: پذیرش رمز ارزها به عنوان ابزار پرداخت

از بریتانیا تا مالزی: کشورهای مختلف رمز ارز ها را چگونه طبقه بندی می کنند؟
How Countries Have Been Classifying Crypto Across the World

ژاپن یکی از بزرگترین بازارها برای ارزهای رمزپایه است. مطابق با داده های آژانس خدمات مالی (FSA)، نهاد عالی قانون گذاری خدمات مالی ژاپن، این کشور حدودا ۳.۵ میلیون معامله گر رمز ارزی را در خود جای داده که حجم معاملات و تراکنش های آن ها در سال به ۹۷ میلیارد دلار می رسد. مطابق با گزارش ها اکثر این معامله گران، تاجرانی در محدوده سنی ۳۰ سال هستند. علاوه بر این، گزارش های داخلی حاکی از آن است که تقریبا ۱۴ درصد از مردان ژاپنی جوان و مشغول به کار، در ارزهای رمزپایه سرمایه گذاری کرده اند.

نظر به اندازه قابل توجه بازار رمز ارزها در ژاپن، FSA همیشه حضوری پررنگ و فعال در این حوزه داشته است و در نتیجه ی سیاست های اتخاذ شده توسط این نهاد، بازار داخلی رمز ارزها در ژاپن با رشدی خیره کننده مواجه شده و در جامعه کاربری رمز ارزها توانسته به سازگارترین و مقررات گراترین بازار رمز ارزی جهان شهره شود.

بیشتر بخوانید: بررسی مالیات بر درآمد های حاصل از معاملات رمز ارز ها در کشور ژاپن

همچنین ژاپن اولین کشور است که بیت کوین را به طور قانونی به رسمیت شناخت. در واقع از ماه مه سال ۲۰۱۶، این امکان فراهم شد که در این کشور از بیت کوین و دیگر آلت کوین ها به عنوان ابزارهای قانونی پرداخت استفاده شود. با این حال هنوز رمز ارزها در ژاپن به عنوان پول قانونی (legal tender) تعریف نشده اند. در آوریل سال ۲۰۱۷ قانون خدمات پرداخت (Payment Services Act) به مرحله اجرا درآمد. این سند، کاربرد رمز ارزها به عنوان شکلی از پرداخت را مورد تایید قرار داده و برای صرافی های داخلی و پروژه های ICO سنجه های نظارتی بیشتری وضع کرده است.

بیشتر بخوانید: کشور ژاپن به عنوان الگویی برای قانونمندسازی رمزارز ها و اکسچنج ها

بنابر گزارش رسانه های محلی، در دسامبر ۲۰۱۸ سازمان FSA تصمیم گرفت تا بیت کوین و دیگر ارزهای رمزپایه را تحت یک دسته بندی واحد به عنوان دارایی های رمزینه (crypto-assets) بگنجاند. اتخاذ این تصمیم به این دلیل بود که پیش تر استفاده از عبارت ارزهای مجازی به جای رمز ارزها نگرانی هایی را در میان مقامات ژاپن برانگیخته بود؛ چرا که ممکن بود برخی از معامله گرانِ ارزهای رمزپایه به اشتباه گمان کنند که در حال داد و ستد ارزها و پول های قانونی‌ای هستند که توسط دولت به رسمیت شناخته شده اند.

چین

وضعیت حاکم بر فضای رگولاتوری: به رسمیت شناخته نشده، ممنوعیت داد و ستد رمز ارزها

از بریتانیا تا مالزی: کشورهای مختلف رمز ارز ها را چگونه طبقه بندی می کنند؟
How Countries Have Been Classifying Crypto Across the World

چین پیش تر به عنوان یک بازیگر بسیار مهم در بازار رمز ارزها میزبان بخش عمده ای از ماینرهای بیت کوین و حجم معاملاتی این ارز رمزپایه بود (در سال ۲۰۱۷ تخمین زده شده بود که ۵۰ تا ۷۰ درصد از استخراج بیت کوین در این کشور انجام می شود). با این حال، پس از تشدید اقدامات نظارتی بر صرافی ها و ICO های محلی در سپتامبر ۲۰۱۷ آمار و ارقام مربوط به استخراج و معاملات بیت کوین در این کشور با افت قابل ملاحظه ای رو به رو شد. با این حال، دولتمردان چین به طور کامل فعالیت در حوزه رمز ارزها را قدغن نکرده اند و درصددند تا به یک ابرقدرت بلامنازع در حوزه بلاک چین تبدیل شوند.

بیشتر بخوانید: جنگ تجاری بین چین و آمریکا و تاثیر آن بر رمزارز ها

به این ترتیب، به رغم آنکه موجی از سرکوب قانونی، فضای حاکم بر زیست بوم رمز ارزها را در چین تحت تاثیر قرار داد، اما چینی ها هنوز می توانند ارزهای رمزپایه را نگه داری کنند؛ اما به لحاظ قانونی مجاز به داد و ستد آن ها با پول های رایج نیستند. مطابق با مصوبات دولت چین، رگولاتورها و نهادهای بالادستی به هیچ وجه، رمز ارزها را به عنوان پول قانونی یا ابزاری برای پرداخت های خرد به رسمیت نشناخته اند و نظام بانکداری این کشور نیز هیچ کدام از ارزهای رمزپایه را مورد پذیرش قرار نمی دهد.

ایالات متحده

وضعیت حاکم بر فضای رگولاتوری: بسته به نهاد نظارتی، شرایط متفاوتی حاکم است

از بریتانیا تا مالزی: کشورهای مختلف رمز ارز ها را چگونه طبقه بندی می کنند؟
How Countries Have Been Classifying Crypto Across the World

در ایالات متحده آمریکا، قدرت عالیه ی نظارت بر نهادهای رگولاتوری فدرال (مانند کمیسیون معاملات آتی کالا (CFCT) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)) در دست کنگره قرار دارد. در واقع این کنگره است که نهادهای مذبور را ملزم به اجرای قوانینی می کند که از تصویب گذرانده است.

با این حال، کنگره به طور خاص در مورد موضوع قانون گذاری در حوزه رمز ارزها سکوت اختیار کرده است.  در عین حال، نهادها و آژانس های رگولاتوری مختلف این موضوع را در دستور کار خود قرار داده اند و هر یک بنابر مقتضیات و شرایط خود، تعاریف متفاوتی را از ارزهای رمزپایه ارائه کرده اند.

بیشتر بخوانید: آیا قانون گذاری آمریکا مانع پیشرفت پروژه ی کوین پایدار Basis شد؟

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا یا همان SEC که بر معاملات اوراق بهادار نظارت می کند، عمدتا ارزهای رمزپایه را به عنوان اوراق بهادار قلمداد می کند. مطابق با آزمون هاوی (Howey Test) که ۷۰ سال قدمت دارد و SEC از آن برای تعیین حدود صلاحیت قانونی خود بهره می برد، اوراق وقتی بهادار تعریف می شود که شکلی از سرمایه گذاری از پول در یک کسب و کار متداول رخ می دهد و سرمایه گذار در درجه اول از دست‌رنج دیگران انتظار برداشت سود دارد. با این حال، SEC پیش تر تصویب کرده است که اتریوم (ETH) و بیت کوین، اوراق بهادار نیستند؛ به این معنا که ICO های مربوط به این دو پروژه مجددا توسط این نهاد مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت و این رمز ارز به عنوان اوراق بهادارِ ثبت نشده در نظر گرفته خواهند شد.

CFTC نهادی است که بر داد و ستد ابزارهای مشتقه کالا کنترل و نظارت دارد و گفته است که توکن ها همانند کالاهای اقتصادی هستند. اساسا از نقطه نظر این نهاد، بیت کوین بیش از آنکه شبیه به ارزهای رایج و اوراق بهادار باشد، شبیه طلا است؛ چرا که توسط هیچ دولتی پشتیبانی نمی شود و مسئولیتی هم به آن الصاق نشده است.

بیشتر بخوانید: گزارش اقتصادی کنگره آمریکا در مورد رمزنگاری

شبکه اعمال جرایم مالی (FinCen) که یکی از سازمان های زیرمجموعه وزارت خزانه داری آمریکا است و در حوزه پایش قوانین شناخت مشتری (KYC) و ضدپولشویی (AML) اختیار تام دارد، معتقد است که توکن ها پول هستند. از نظرگاه این سازمان، مبالغ جمع آوری شده از برگزاری پروژه های ICO تحت قوانین ارسال کننده پول مندرج در لایحه محرمانگی بانکی (Bank Secrecy Act) قرار دارند و از این رو باید توسط دولت به ثبت برسند، اطلاعات مشتریان آن ها گردآوری شود و هرگونه فعالیت مالی مشکوک مرتبط با آن ها نیز گزارش شود.

سازمان خدمات درآمد داخلی (IRS) نیز بر این باور است که رمز ارزها ارز نیستند، بلکه دارایی هستند و اگر به قصد حصول سود فروخته شوند، مالیات بر درآمد باید بر آن ها اعمال شود.

با تمام این تفاسیر، اوضاع و احوال نظارتی پیچیده حاکم بر ایالات متحده ممکن است در آینده دستخوش تغییر شود. در اواخر دسامبر ۲۰۱۸ دو نماینده کنگره یک لایجه دوحزبی به نام لایحه طبقه بندی توکن ها (Token Taxonomy Act) را مطرح کردند تا از مقررات گذاری بیش از حد در فضای رمز ارزها جلوگیری کنند. این لایحه به طور خاص، شفافیت بیشتری در زمینه ثبت ICO و چگونگی اخذ مالیات از آن در اختیار می گذارد.

آلمان

وضعیت حاکم بر فضای رگولاتوری: پول خصوصی

از بریتانیا تا مالزی: کشورهای مختلف رمز ارز ها را چگونه طبقه بندی می کنند؟
How Countries Have Been Classifying Crypto Across the World

رمز ارزها پول قانونی در آلمان به حساب نمی آیند، اما از سال ۲۰۱۳ این ارزها توسط وزارت مالیه آلمان به عنوان پول خصوصی به رسمیت شناخته شده اند. از این رو هر گونه سود حاصله از داد و ستد، استخراج یا مبادله بیت کوین و آلت کوین ها تحت قانون مالیات بر سود سرمایه (capital gains tax) قرار می گیرد. با این حال، مطابق با قانون مالیات بر درآمد کشور آلمان، اگر دارایی ها (در اینجا ارزهای رمزپایه) بیش از یک سال نگه داری شوند، از مالیات معاف می شوند.

بیشتر بخوانید: وعده همکاری بانک آلمانی با شرکت های رمز ارز و بلاک چین محور

به نظر می رسد که رمز ارزها در میان جوانان آلمانی از محبوبیت نسبی بالایی برخوردار است. مطابق با یک نظرسنجی که در ماه نوامبر توسط موسسه تحقیقاتی German Consumer Centers of Hesse and Saxony انجام گرفت، بیش از یک چهارم از آلمانی های ۱۸ تا ۲۹ ساله به خرید دارایی های دیجیتال علاقه مند هستند.

در عین حال، نهاد نظارتی مالی فدرال آلمان (BaFin) نسبت به ICO موضعی تهاجمی اتخاذ کرده است و با اعلام غیرمجاز بودن آن به سرمایه گذاران خصوصی هشدار داده که از سرمایه گذاری در چنین پروژه های اجتناب کنند. این آژانس همچنین خواستار وضع مقررات بین المللی در این حوزه شده است.

سوئیس

وضعیت حاکم بر فضای رگولاتوری: رمز ارزها شکلی از دارایی هستند

از بریتانیا تا مالزی: کشورهای مختلف رمز ارز ها را چگونه طبقه بندی می کنند؟
How Countries Have Been Classifying Crypto Across the World

سوئیس که زادگاه دره کریپتو (Crypto Valley) در شهر زوگ است به خاطر رویکرد سازگارش نسبت به فناوری های حوزه رمزنگاری زبانزد عام و خاص است. به تازگی یکی از بزرگترین کیف پول های بیت کوینی به نام Xapo اعلام کرده که محل استقرار عملیات اصلی خود را به دلیل عدم شفافیت در حوزه قانونی از هنگ کنگ به سوئیس منتقل خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:بانک مرکزی سوییس: ارزش بیتکوین بیش از یک ارز است

در سوئیس، ارزهای رمزپایه به عنوان شکلی از دارایی قلمداد می شوند. مطابق با گزارشی که در سال ۲۰۱۴ توسط شورای فدرال منتشر شد، دولت سوئیس ارزهای رمزپایه را به عنوان ارزهای مجازی یا گونه ی دیجیتالی یک ارزش که می توان آن را روی اینترنت داد و ستد کرد (البته نه به عنوان یک پول قانونی) دسته بندی کرده است.

کره جنوبی

وضعیت حاکم بر فضای رگولاتوری: هنوز نامعلوم است

از بریتانیا تا مالزی: کشورهای مختلف رمز ارز ها را چگونه طبقه بندی می کنند؟
How Countries Have Been Classifying Crypto Across the World

کره جنوبی از زمان وقوع انفجار قیمت ها در سال ۲۰۱۷ همواره از پیشگامان صنعت ارزهای رمزپایه بوده است. به ویژه در جولای سال ۲۰۱۷، بازار رمز ارز داخلی این کشور توانست به رکورد پردازش بیش از ۱۴ درصد از تراکنش های جهانی بیت کوین دست پیدا کند و پس از ایالات متحده و ژاپن در جایگاه سوم بایستد. اما در ادامه صنعت رمز ارزی کره شاهد ممنوعیت گسترده ICO ها توسط یک نهاد نظارتی داخلی بود که البته بعدا در مه ۲۰۱۸ لغو شد. در همین حال، این کشور در حوزه فناوری های مالی به پیشرفت های خیره کننده ای دست یافته و تبدیل به یک قطب بین المللی بلاک چین شده است.

اگرچه در مسیر تدوین مقررات بالادستی حوزه رمز ارزها، عدم قطعیت های زیادی وجود دارد، نمی توان در آینده ای نزدیک شاهد تصویب چارچوب های قانونی قطعی در این زمینه بود. در اواخر ماه دسامبر سال میلادی اخیر، شش لایحه توسط نهادهای قانون گذاری داخلی کره برای تدوین نظام نظارتی رمز ارزها به شورای ملی کره ارسال شد. این لوایح به طور خاص در پی ایجاد حصارهای محافظتی بیشتر برای سرمایه گذاران خصوصی و رفع مسئله ی فقدان تعریف واحد برای ارزهای مجازی در قوانین کنونی هستند.

مالت

وضعیت حاکم بر فضای رگولاتوری: واسطه دیجیتال مبادله، واحد شمارش، ابزار ذخیره ارزش

از بریتانیا تا مالزی: کشورهای مختلف رمز ارز ها را چگونه طبقه بندی می کنند؟
How Countries Have Been Classifying Crypto Across the World

مالت، کشوری واقع در جنوب اروپا که به جزیره بلاک چین معروف شده، چندین صرافی رمز ارزی خارجی را در خود جای داده است که از جمله آن ها می توان به OKex، بایننس و بیت پی اشاره کرد.

در جولای سال ۲۰۱۸، پارلمان این کشور سه لایحه را در حوزه فناوری دفترکل توزیع شده، تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد: لایحه نهاد نوآوری دیجیتال (Digital Innovation Authority)، لایحه خدمات و تمهیدات فنی نوآورانه (Innovative Technological Arrangement and Services Act) و لایحه دارایی مالی مجازی (Virtual Financial Asset Act).

بیشتر بخوانید: گزارش اتحادیه اروپا در مورد ارز های ملی و هویت مبتنی بر بلاک چین

Silvio Schembri مدیر دفتر خدمات مالی، نوآوری و اقتصاد دیجیتال در نهاد نخست وزیری مالت ادعا کرد که این کشور درصدد است تبدیل به اولین قلمرو قانونی در حوزه رمز ارزها شود که برای فعالان این حوزه، قطعیت حقوقی به ارمغان خواهد آورد.

همان طور که در لایحه دارایی مالی مجازی مالت تصریح شده، ارزهای رمزپایه به طور رسمی با عنوان دارایی های مالی مجازی (VFA) خطاب خواهند شد تا از حواشی ایجاد شده پیرامون عبارت ارزهای رمزپایه دوری شود. به جای عرضه اولیه سکه (ICO) از عرضه VFA اولیه و به جای صرافی رمز ارزی از صرافی VFA استفاده خواهد شد.

به طور خاص، VFA به هر گونه واسطه ی دیجیتالی اطلاق می شود که به عنوان واسطه ای دیجیتال برای مبادله، واحد شمارش یا ذخیره ارزش به کار بسته خواهد شد، که نه یک پول الکترونیک یا یک ابزار مالی و نه یک توکن مجازی است. استفاده از این توکن های مجازی تنها روی پلتفرم DLT مجاز است که آن توکن ها روی آن صادر شده است. استرداد وجوه روی چنین پلتفرم هایی هم تنها توسط صادرکننده دارایی های DLT مربوطه امکان پذیر است.

مالزی

وضعیت حاکم بر فضای رگولاتوری: اوراق بهادار

از بریتانیا تا مالزی: کشورهای مختلف رمز ارز ها را چگونه طبقه بندی می کنند؟
How Countries Have Been Classifying Crypto Across the World

مالزی یکی از آخرین کشورهایی است که به تازگی سیاست نظارتی خود را در حوزه ارزهای رمزپایه منتشر کرده است. در این قوانین که از پانزدهم ژانویه به مرحله اجرا درآمده است، ارزهای رمزپایه به عنوان اوراق بهادار در نظر گرفته شده و نظارت بر آن ها به کمیسیون اوراق بهادار مالزی (Malaysian Securities Commission) محول شده است. آن دسته از صرافی های رمز ارزی و ICO هایی که بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم به فعالیت خود ادامه دهند، ممکن است با احکام حبس به مدت ۱۰ سال و تحمل جرایم مالی سنگین تا ۲.۴ میلیون دلار رو به رو شوند.

بیشتر بخوانید:  قوانین جدید مالزی برای استفاده از رمزارز ها

با این حال، این تغییرات قانونی ورای سخت گیری ها، رگه های امیدبخشی هم در خود جای داده و مطابق با اظهارات Lim Guan Eng، وزیر امور مالی مالزی، دولت این کشور قابلیت های پرشمار فناوری های ارزهای رمزپایه و بلاک چین را برای تقویت اقتصاد داخلی از قلم نینداخته است. وی گفته است:

وزارت امور مالی مالزی، دارایی های دیجیتال و فناوری زیربنایی آن یعنی بلاک چین را فناوری های پیشرویی قلمداد می کند که از این قابلیت برخوردارند که پای نوآوری را به صنایع جدید و قدیم باز کنند. به ویژه، ما بر این باوریم که دارایی های دیجیتال، می توانند نقش یک روش جذب سرمایه ثانوی را برای کارآفرینان و کسب و کارهای نوین بازی کنند و کلاس دارایی جدیدی برای سرمایه گذاران باشند.

بیشتر بخوانید: به کارگیری بلاک چین در ثبت مدارک دانشگاهی توسط وزارت آموزش مالزی

سنگاپور

وضعیت حاکم بر فضای رگولاتوری: عدم پذیرش رمز ارزها به عنوان پول قانونی (legal tender)

از بریتانیا تا مالزی: کشورهای مختلف رمز ارز ها را چگونه طبقه بندی می کنند؟
How Countries Have Been Classifying Crypto Across the World

سنگاپور یکی از بازارهای پررونق برای ارزهای رمزپایه است و در روزهای انتهایی سال ۲۰۱۸ بزرگترین صرافی رمزارزی کره به نام Upbit و صرافی چینی نام آشنای بایننس خبر از برنامه های خود برای توسعه فعالیت هایشان به بازار سنگاپور دادند.

بیشتر بخوانید: نهاد مالی سنگاپور «راهنمای ارائه توکن های دیجیتالی» را منتشر کرد

در ماه نوامبر هم نهاد پولی سنگاپور (MAS) با بسط نظام نظارتی کنونی خود، شماری از صرافی ها را تحت حوزه صلاحیت قانونی خود قرار داد. در این راستا بانک مرکزی سنگاپور هم دست به معرفی یک نظام جامع صدور پروانه فعالیت برای ارائه دهندگان خدمات مالی زد که در حال حاضر باید بر مبنای ماهیت و مقیاس فعالیت های رمز ارزی خود، اقدام به اخذ سه فقره مجوز کنند.

پیش تر هم MAS تاکید کرده بود که رمز ارزها در سنگاپور به عنوان پول قانونی قلمداد نمی شوند و این نهاد، نظارتی بر آن ها ندارد.

بیشتر بخوانید: شفاف سازی قوانین ICO، توسط بانک مرکزی سنگاپور

ایتالیا

 وضعیت حاکم بر فضای رگولاتوری: عدم وضع هیچ گونه مقررات

از بریتانیا تا مالزی: کشورهای مختلف رمز ارز ها را چگونه طبقه بندی می کنند؟
How Countries Have Been Classifying Crypto Across the World

در ۲۳ ژانویه سال میلادی جاری، یکی از کمیته های سنای ایتالیا اصلاحیه ای را با محوریت صنعت بلاک چین از تصویب گذراند که به نظر می رسد اولین اقدام نظارتی این کشور در حوزه ارزهای رمزپایه باشد و درصدد است تا حضور ایتالیا را روی نقشه اقتصادهای مبتنی بر بلاک چین پررنگ تر کند.

این اصلاحیه که Decreto semplificazioni نام گرفته و روی پایگاه اینترنتی سنای ایتالیا منتشر شده، تعاریف پایه ای صنعت رمز ارزها را از قبیل فناوری دفترکل توزیع شده (DLT) و قراردادهای هوشمند ارائه کرده است. در این سند همچنین تصریح شده که یک دفتر ثبت دیجیتال مبتنی بر بلاک چین می تواند صحت سنجی قانونی اسناد را در زمان ثبت، امکان پذیر کند. این اصلاحیه قانونی برای تصویب نهایی به آرای نمایندگان پارلمان ایتالیا نیاز دارد.

بیشتر بخوانید: پارلمان اروپا خواستار افزایش بکارگیری بلاک چین در تجارت جهانی شد

هنوز در ایتالیا برای ارزهای رمزپایه به طور مستقل، قانونی وضع نشده است. با این حال، اداره خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی ایتالیا در حال کار روی لایحه ای است که می خواهد استفاده از رمز ارزها در ایتالیا را طبقه بندی کند. جالب توجه آنکه اصلاحیه مذبور شامل مفادی است که خدمات‌رسان های مرتبط با ارزهای دیجیتال را ملزم کرده که زمان و نحوه فعالیت های خود را به دولت گزارش دهند که خود نشان از ابعاد سخت گیرانه آن دارد.

https://coiniran.com/?p=27878
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا
0
دیدگاه خود را با کوین ایران به اشتراک بگذارید!x