بانک سرمایه‌گذاری جهانی جی‌پی‌مورگان (JPMorgan) استفاده از بیت‌کوین را در اقتصاد السالوادور با محدودیتهایی روبرو دانست. ماه گذشته السالوادور بیت‌کوین را به‌عنوان پول قانونی خود تصویب نمود.
در گزارش منتشر شده از سوی جی‌پی‌مورگان دلیل اصلی این محدودیت‌ها وجود مقادیر بالایی از بیت‌کوین در حساب‌های فاقد نقدینگی عنوان شده است. حدود 90 درصد از این حساب‌ها در طول سال پیش هیچ‌گونه تراکنشی نداشته‌اند. این بانک حجم پرداخت‌های روزانه‌ی السالوادور را 4 درصد از حجم تراکنش‌های آن‌چین و حدودا 1 درصد از ارزش کل توکن‌هایی دانست که طی 12 ماه گذشته میان کیف‌پول‌های بیت‌کوینی انتقال یافته‌اند.
بانک جی‌پی‌مورگان با اشاره به این مطلب اظهار داشت که: «این مقیاس بیانگر محدودیت بالقوه‌ی استفاده از بیت‌کوین به‌عنوان یک وجه پرداخت قانونی در السالوادور است.» مراجع قانونی السالوادور با تصویب لایحه‌ای در هشتم ژوئن، استفاده از بیت‌کوین را به‌عنوان یک وجه پرداخت قانونی از 7 سپتامبر سال جاری در این کشور آغاز خواهند نمود.
برخی از کارشناسان تصمیمات نجیب ابوکیله، رئیس جمهور این کشور، را مورد انتقاد قرار داده و گروهی دیگر می‌گویند این طرح ناقض حقوق اساسی شهروندی آنان است.
در نظرسنجی جدیدی که در السالوادور صورت گرفت مشخص شد که اکثر مردم این کشور قانون جدید را کاملا غلط دانسته و 46 درصد از این جامعه‌ی آماری هیچ اطلاعی درمورد بیت‌کوین نداشته‌اند.
بانک جی‌پی‌مورگان معتقد است نگرانی اصلی استفاده از بیت‌کوین در قالب یک پول قانونی مربوط به نوسان بالای قیمتی آن و نابرابرى تقاضا برای این رمز ارز در مقایسه با دلار آمریکا خواهد بود.
این بانک در انتها افزود که این تصمیم دولتی قادر است به نقدینگی دلار در خاک السالوادور دامن زده و تراز پرداخت‌ها و ثبات مالی را مختل نماید.
پیشنهاد مطالعه: بیت کوین و نظریه پولی مدرن
