صرافی بایننس پس از اظهارات ناظر مالی کشور مالت دربارهی غیرمجاز بودن فعالیت صرافی بایننس در این کشور، ضربهی بزرگی خورده است. بنا به گزارش خبرگزاری CoinRivet، مرجع خدمات مالی کشور مالت (MFSA)، طبق بیانیهای رسمی اظهار داشته که صرافی معروف مبادلهی رمزارز، بایننس، مجاز به فعالیت در این کشور نیست.
این بیانیه اشاره میکند:
“مرجع خدمات مالی در مالت در حال بررسی این موضوع است که آیا ممکن است این صرافی فعالیتهایی خارج از چارچوب نظارت قانونی داشته باشد یا خیر. تأییدیهی داراییهای مالی مجازی برای دادوستد و یا عرضهی این داراییها به عموم در مالت و یا از این کشور، منوط به داشتن یک مجوز مطابق با قانون داراییهای مالی مجازی (CAP590) است.”
جدیدا دولت مالت قوانینی تصویب کرده که یک چارچوب قانونی برای کسبوکارهایی که در صنایع بلاکچین و رمزارزها فعال هستند، فراهم کرده است. این قانون مصوب، سه لایحه دارد: مقررات برای عرضهی اولیهی توکن، مقررات برای کسبوکارهای مربوط به مبادله و پروتوکلهای عمومی برای کسبوکارهای بلاکچینی. به هر حال، پیشرفتها و تحولات اخیر این سؤال را ایجاد میکند که این مجموعهی چارچوبهای قانونی واقعا تا چه حدی نفوذ میکنند.
مدیر ارشد صرافی بایننس، چانپنگ ژائو، در پاسخ به اظهارات مرجع خدمات مالی مالت گفت:
“این صرافی در مالت دفتر مرکزی نداشته و فعالیت نمیکرده است و در این باره تصور غلط وجود دارد. بسیاری از مردم دربارهی طریقهی مشخص و مطمئن در انجام یک فعالیت تصور غلطی دارند. مثلا اینکه میگویند باید یک دفتر مرکزی داشته باشید. اما این یک دنیای جدید با فتاوری بلاکچین است. برخی این را میفهمند و برخی نه. همین است که سردرگمی ایجاد میکند. بایننس چندین موجودیت قانونی در سراسر دنیا دارد که کاملا همگام با قانونگزاران فعالیت میکنند. ما به عنوان یک سازمان مستقل غیرمتمرکز، در بیش از ۱۸۰ کشور دنیا در دسترس کاربران خود هستیم.”
