تکذیب صحت اسناد «تائی چی» توسط مدیر صرافی بایننس در مورد دور زدن مقررات بیتکوین در آمریکا
سند افشا شده که گویا از سوی یکی از مدیران سابق بایننس منتشر شده در واقع یک برنامه این صرافی برای استفاده از یک واسطه آمریکایی برای دور زدن مقررات بیتکوین است. روز پنجشنبه مجله اینترنتی Forbes گزارشی ارائه کرده که حاکی از این موضوع است.
به گزارش خبرگزاری Decrypt، چان پنگ ژائو (CZ) با استفاده از حساب توییتر خود این صحت این گزارش را رد کرد. وی مدعی شد که این دیدگاه که بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز دنیا، یک ساختار شرکتی پیچیده را با هدف فریب دادن قانونگذاران و کسب سودهای پنهانی از سرمایهگذاران آمریکایی طراحی کرده کاملا بی اساس و غیرقابل تصور است.
گزارش Forbes بر اساس یک سند افشا شده از سال 2018 است. این سند که معروف به سند تائی چی است یک نمای کلی را از استراتژی بایننس برای استفاده از یک شرکت تابعه آمریکایی به عنوان یک راه گریز قانونی ارائه داده است.
این برنامه برای دور زدن مقررات نهادهایی چون شبکه اجرای احکام مالی، اداره کنترل دارایی های خارجی، کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملات آتی کالا و هم چنین اداره خدمات مالی ایالت نیویورک طراحی شده است. همچنین در این طرح، شرکت واسطه، راهی برای انتقال درآمد به دیگر واحدهای بایننس در سراسر دنیا بوده است. در سال 2019، صرافی بایننس در آمریکا نام خود را به Binance.US تغییر داد که در سانفرانسیسکو مستقر است.
ژائو این گزارش را اطلاعات گمراهکننده و یک شایعه تبلیغاتی دانست و گفت که این سند توسط یک کارمند بایننس منتشر نشده است. بنا بر گفتههای وی، این یک سند طرف سوم است، هر کسی میتواند یک برنامه استراتژی تولید کند اما این به این معنا نیست که بایننس از آنها تبعیت میکند.
بنا بر منبع ناشناس سایت Forbes، سند تایی چی توسط بنیان گذار بستر معاملاتی Koi ، هری ژو ایجاد شده است. آزمایشگاه بایننس با 3 میلیون دلار سرمایه گذاری در اکتبر 2018، سرمایه گذار اصلی این بستر معاملاتی به شمار میرود.
میشاییل دل کاستیو، نویسنده Forbes عنوان کرده که ایمیلهایی از شرکت بایننس دارد که بر خلاف ادعای مدیر این صرافی، تأیید میکند این شخص یعنی هری ژو از کارمندان اسبق بایننس بوده است. به هر حال به نظر میرسد که انتقال عملیات از کشورهایی چون چین و ژاپن و تأسیس پایگاه در کشورهایی چون مالت و اوگاندا که فضای کسب و کار رمزارزها آزادتر است و از طرف دیگر برخورد نرمتری نسبت به فساد رسمی دارند، دلایل خاصی دارد.