Warren Davidson نسخه‌ی سوم طرح طبقه‌بندی توکن را تحویل کنگره داده است.
او در سالهای 2018 و 2019 نیز این طرح را مطرح کرده بود.
تا سه نشه بازی نشه؟
Warren Davidson سخنگوی ایالت اوهایو طرح طبقه‌بندی توکن‌ها را دوباره به کنگره معرفی کرده است.
این طرح پیشنهاد کرده برخی رمزارزها و دیگر دارایی‌های دیجیتال، دیگر تحت نظر مقامات امنیتی آمریکا نباشند.
این سومین بار است که این طرح به مجلس می‌رود.
او در اواخر سال 2018 پس از پایان یک جلسه قانون گذاری این طرح را معرفی کرد و در سال 2019 نیز با تغییراتی اندک، دوباره این طرح را به محلس ارائه داد.
اگرچه این طرح هیچگاه برای تبدیل شدن به قانون به رای‌گیری گذاشته نشد.
در قانون شماره 1628 این طرح آمده است: طبق قانون مقامات امنیتی مصوبه 1933 و قوانین امنیتی صرافی‌ها 1934 باید دارایی‌ها و توکن‌های دیجیتال از زیر مجموعه تعاریف امنیتی خارج شوند.
این قانون باعث معاف شدن تراکنش‌های رمزارز به رمزارز از مالیات شده و می‌تواند ساختار مالیاتی برای رمزارزهایی که در حساب‌های بازنشستگی افراد وجود دارد را تغییر دهد.
پیشنهاد مطالعه: اجرایی شدن پرداخت مالیات بر رمزارز ها در آمریکا
نماینده‌ی کنگره Darren Soto از ایالت فلوریدا، یکی از حامیان این طرح دو جناحی، گفته است: این طرح می‌تواند یک تعریف قدرتمند و عادلانه برای به وجود آوردن قطعیت و ثبات در بازار دارایی های دیجیتال در آمریکا ارائه کند.
با توجه به خروجی خبری دفتر Davidson، الان مناسب‌ترین زمان برای ایجاد و راه‌اندازی یک چارچوب تنظیمی برای رمزارزها در آمریکاست. چیزی که تمامی حاضران در این صنعت از عدم وجود آن ناراضی هستند.
با این حال این طرح اگرچه توسط مجمع بلاکچین بی‌طرف به تایید رسیده است، اما به نظر برخی افراد، می‌تواند باعث شفافیت تنظیمی منفی شود.
تعریف فدرال یک توکن دیجیتال ممکن است برخلاف قوانین ایالتی باشد.
به خصوص در ایالاتی مانند ایالت Wyoming، که قوانین مخصوص به خود در حوزه‌ی رمزارز و امنیت را وضع کرده‌اند.
به علاوه، با توجه به سخنان Gabriel Shapiro وکیل متخصص در حوزه‌ی امنیت، این طرح می‌تواند کار ایالات در تنظیم هرگونه دیدگاه نسبت به فروش توکن‌های دیجیتال به غیر اینکه آن را فساد در نظر بگیرد، سخت کند.
او در سال 2019 در مصاحبه‌ی گفته بود: اگر بخواهیم به طور ساده این طرح را توضیح دهیم باید از آن به عنوان نوعی دهن‌کجی به حقوق ایالات تلقی کنیم.
این طرح هم‌اکنون به مجمع خدمات مالی و مجمع کمیته‌ی تشخیص و اصلاح سپرده شده است.
