خزانه‌داری استرالیا در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرد از طرح چند مرحله‌ای خود برای قانون‌گذاری فراگیر و شفاف رمز ارزها خبر داد.
هستۀ مرکزی این رویکرد نوعی تحقیق بازاری به نام «Token Mapping» است که به مقامات دولتی امکان رصد ترندهای مختلف بازار کریپتوی استرالیا را خواهد داد تا بهترین شیوۀ برای قانون‌گذاری دارایی‌ها و خدمات مرتبط با آن‌ها اتخاذ شود.
Jim Chalmers، ریاست خزانه‌داری استرالیا، در بیانیۀ امروز خود بر درک جامع بازارهای کریپتو پیش از تدوین هرگونه پیش‌نویس قانون‌گذاری تاکیید کرد.
وی خاطرنشان کرد:
«در دولت گذشته بدون درنظر گرفتن ماهیت دارایی‌های دیجیتال به قانون‌گذاری آن‌ها مبادرت ورزیده شد. در این راستا بهتر است به تلاش‌های دولت فعلی اشاره داشته باشیم که با رویکردی جدی به ارزیابی بازار و ریسک‌های موجود در آن پرداخته است».
رویکرد متفاوت استرالیا به صنعت کریپتو
رئیس سابق خزانه‌داری استرالیا در دسامبر 2021 (آذر 1400) تعهد داد که با تهیۀ یک چهارچوب جامع رمز ارزها را به رسمیت بشناسد. با این‌حال وی و سایر کابیه در انتخابات فدرال جایگزین شدند. دولت فعلی مدعی شده است که راهکار رمز ارزی متفاوت، محتاطانه و علمی‌تری نسبت به دولت پیشین ارائه کند.
طبق بیانیۀ امروز راهکار token mapping سعی دارد تا شکاف‌های طرح قبلی را شناسایی، روند پیشرفت قانون‌گذاری را تسریع، ساختارهای نوآورانۀ سازمانی را ارزیابی، مسئولیت متولیان شخص ثالث دارایی‌های دیجیتال را مشخص و حقوق مصرف‌کنندگان را تضمین کند.
پیشنهاد مطالعه: آشنایی با امورمالی احیاکننده یا ریفای (ReFi)
