با مشارکت وزارت خزانه‌داری آمریکا با سایر نهادهای دولتی ازقبیل آژانس توسعه‌ی بین‌الملل ایالات متحده (USAID)، چهارچوب قوانین بین‌المللی کریپتو تنظیم و به رئیس جمهور بایدن ارائه شد. در این چهارچوب خط مشی عملکرد آژانس‌های مختلف برای تضمین قانونمندی رمز ارزها مطابق با فرمان اجرایی بایدن توصیف شده است.
کنترل ظرفیت‌های بالقوه‌ی کریپتو و رفع ریسک‌های مرتبط
همان‌طور که گفته شد هدف اصلی این چهارچوب هماهنگی بین آژانس‌های مختلف بین‌المللی جهت تدوین قوانینی است که استانداردهای ایالات متحده را منعکس کرده و بتواند از مشتریان، سرمایه‌گذاران و موسسات مالی داخلی و خارجی درخصوص پایداری مالی و کاهش ریسک‌های سیستمی محافظت کند.
این چهارچوب قصد دارد تا علاوه‌بر موارد فوق ریسک‌های احتمالی پول‌شویی و امنیت ملی را که از مسیر استفاده‌ی غیرقانونی رمز ارزها حاصل شده است رفع کند، دسترسی امن به خدمات مالی را تسهیل کرده و از نوآوری‌هایی که به توسعه‌ی قانونی راهکارهای کریپتو و پیشرفت علمی-تحقیقاتی آن‌ها منجر می‌شود پشتیبانی نماید.
طرح اجرایی
سازمان‌های رگولاتوری برای دستیابی به اهداف مذکور لازم است تا با نهادهای بین‌المللی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و واحد اطلاعات مالی Egmont همکاری تنگاتنگی داشته باشند تا بتوانند به سایر کشورها نیز در زمینه‌ی اجرای معیارهای FATF در مراکز ارائه‌دهنده‌ی خدمات دارایی‌های مجازی (VASP) و ارتقای سطح آگاهی درخصوص باج‌افزارها و تهدیدات پول‌شویی یاری رسانند.
این سازمان‌های تنظیم‌کننده از دولت آمریکا خواستار حفظ روابط دوطرفه‌ی خود با گروه‌های مختلف جهانی ازقبیل G7 ،G20، هیئت ثبات مالی (FSB)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی و دیگر نهادهای موجود شدند.
پیشنهاد مطالعه: چگونه امنیت دارایی‌های دیجیتال خود را حفظ کنیم؟
