بابک | 2015.03.07

شاگرد اول‌های کسب و کار از نگاه فوربس

کوین ایران-روزنامه دنیای اقتصاد نوشتاری را در خصوص شاگرد اول‌های کسب و کار منتشر کرده است که مشروح آن را در زیر می خوانید.

محيط كسب و كار همچون قطب نماي سرمايه گذاران است كه تعيين مي كند سرمايه ها بايد به چه نقاطي وارد يا از چه نقاطي خارج شوند. در آخرين گزارش محيط كسب و كار كه از سوي نشريه معتبر فوربس منتشر شده است، 146 كشور در 11 شاخص مورد ارزيابي قرار گرفته اند و در نهايت دانمارك، سنگاپور و نيوزلند به عنوان بهشت هاي سرمايه گذاري معرفي شده اند.
نشريه فوربس که سالانه رده بندي بهترين کشورهاي جهان براي کسب و کار را منتشر مي کند، در آخرين گزارش، دانمارک را در جايگاه نخست قرار داده است. اين در حالي است که ايران در جايگاه 132 قرار دارد و در کنار کشورهايي نظير لائوس، گابون، کامرون و زيمبابوه آمده است. از طرفي بانک جهاني نيز در سال 2015 اقدام به انتشار گزارشي مبني بر فضاي کسب و کار در ميان کشورها کرده است که ايران از ميان 189 کشور مورد بررسي جايگاه 130 را به خود اختصاص داده است.
براي نهمين سال فوربس بهترين اقتصادهاي جهان را معرفي مي کند. دانمارک که از سال 2010 در بين 25 کشور برتر قرار دارد در اين رده بندي براي پنجمين باردر جايگاه نخست قرار دارد. در اين رده بندي نام 146 کشور بر اساس 11 شاخص مختلف که براي تجارت مناسب هستند به چشم مي خورد. شاخص هايي همچون: حقوق مالکيت، نوآوري، ماليات ها، فناوري، فساد اداري، آزادي (فردي، تجارت و گردش پول)، تشريفات اداري (کاغذ بازي)، پشتيباني از سرمايه گذاران و عملکرد بورس سهام. هر شاخص وزن يکسان دارد و در اين بين تنها کشورهايي در نظر گرفته مي شوند که حداقل براي 8 شاخص معرفي شده، داده هاي لازم موجود باشد. براي رده بندي در مورد ماليات، حمايت از سرمايه گذاري و تشريفات اداري (کاغذ بازي) از اطلاعات بانک جهاني استفاده شده است.
بر اساس اين گزارش قطر و امارات متحده عربي به لحاظ پرداخت ماليات جايگاه نخست و بوليوي در بين 146 کشور آخر است. نيوزيلند از نظر پشتيباني از سرمايه گذاران، جايگاه اول و ليبي و ميانمار به ترتيب به لحاظ حمايت از سرمايه گذاري و تشريفات اداري در جايگاه آخر قرار دارند. شاخص آزادي اقتصاد که توسط موسسه هريتيج تعيين مي شود نيز سنگاپور، هنگ کنگ و سوئيس را از نظر آزادي تجاري و گردش پولي در رده اول و ليبي را در رده آخر اين ليست قرار مي دهد. ژاپن نيز به لحاظ آزادي نسبي بازار پول بهترين کشور است.
«خانه آزادي» رده بندي آزادي جهان را تهيه مي کند و در گزارش آن بيش از 24 کشور داراي بالاترين آزادي فردي هستند و عربستان سعودي در رده آخر قرار دارد.
براي رتبه بندي فناوري و نو آوري از گزارش رقابت جهاني توسط مجمع جهاني اقتصاد استفاده شده است. لوکزامبورگ و فنلاند پرچم دار اين رده بندي هستند و در قعر جدول ميانمار و ليبي قرار دارند. شاخص فساد توسط سازمان شفافيت بين المللي تهيه شده و دانمارک شفاف ترين کشور جهان محسوب مي شود. براي رده بندي حقوق مالکيت نيز از شاخص حقوق مالکيت بين المللي استفاده شده است که فنلاند در صدر و ليبي به لحاظ فساد و حقوق مالکيت بدترين کشور است. براي عملکرد بازار سهام از گزارش شرکت «بلومبرگ» استفاده شد که مصر و اوکراين به ترتيب بهترين و بدترين کشورها بودند.

جايگاه ايران در 10 شاخص
در اين گزارش جايگاه ايران در 10 شاخصآزادي تجاري: 144،آزادي در بازار پول: 146، حقوق مالکيت: 100، نوآوري: 85، فناوري: 106، تشريفات اداري: 53، فساد اداري: 123، حمايت از سرمايه گذار: 124،آزادي فردي:130، بار مالياتي: 98 اعلام شده است.

نگاه فوربس و بانک جهاني به محيط کسب و کار ايران
همچنين در اين گزارش اين نکته مدنظر قرار گرفته که اقتصاد ايران با سياست هاي دولتي ناکارآمد اداره مي شود که بيشتر بر پايه نفت و درآمدهاي دولتي است. نظام کنترل قيمت، يارانه ها وباقي اختلالات، اقتصاد اين کشور و رشد بخش خصوصي را تضعيف مي کند. فعاليت بخش خصوصي محدود به کارگاه هاي با مقياس کوچک، کشاورزي توليد و خدمات است. همچنين فعاليت بازار غيررسمي و فساد اداري بسيار است. محدوديت هاي پولي و مالي بر اثر افزايش تحريم هاي بين المللي عليه بانک مرکزي ايران و صادرات نفتي، سبب کاهش درآمد نفتي شد و دولت را مجبور به کاهش هزينه ها کرد و ارزش ريال 60 درصد کاهش پيدا کرد. در سال 2012 و 2013 رشد اقتصادي منفي و نرخ بيکاري دورقمي شد. کمبود فرصت هاي شغلي قشر جوانان تحصيلکرده را مجبور به جست وجوي مشاغل در خارج از کشور کرده است و اين يعني فرار مغزها. با انتخاب حسن روحاني اميد به بهبود و بهتر شدن تعهدات بين المللي به وجود آمد و از زمان روي کار آمدن روحاني ارزش پول ملي و ارزش بازاري بورس سهام تقويت شد.
در گزارشي ديگر بانک جهاني نيز طبق سنت هر ساله خود آماري از فضاي کسب و کار کشورهاي جهان ارائه کرده است. بر اساس آن 10 شاخص براي رتبه بندي معرفي شده و ايران از ميان 189 کشور رتبه 130 را به خود اختصاص داده است.
اين شاخص ها عبارتند از: راه اندازي کسب و کار، اخذ مجوز ساخت و ساز، ثبت دارايي ها، دريافت اعتبارات، حمايت از سرمايه گذاري، ماليات، تجارت، اجراي قراردادها، قوانين ورشکستگي و دريافت انرژي برق. در اين گزارش ايران به لحاظ راه اندازي کسب و کار در جايگاه 62 و در زمينه اجراي قراردادها در رده 66 قرار دارد. جايگاه ايران به لحاظ ساخت و ساز در رده 172 نشان از آن دارد که اخذ مجوز ساخت و ساز در کشورمان دشوار شده است. در زمينه ميزان حمايت از سرمايه گذاران و ثبت دارايي ها به ترتيب در رده 154 و161 قرار گرفته ايم. از آنجا که روند وام گيري در ايران دشوارتر شده است در زمينه کسب اعتبارات رتبه 89 را به خود اختصاص داده که در مقايسه با سال قبل 3 پله تنزل داشته است. از طرفي ديگر رتبه ايران در هزينه هاي مربوط به اشتراک برق با 12 پله صعود به رتبه 107 ارتقا يافته است.به اين ترتيب دريافت اشتراک برق در ايران تا حد قابل توجهي تسهيل شده است و در آخر از نظر شاخص هايي همچون قوانين ورشکستگي، تجارت و ماليات ايران به ترتيب در رده هاي 138، 148 و 124 قرار دارد.

 

نويسنده: شهرزاد كاظمي

منبع: دنیای اقتصاد