تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از میزان تراکنش‌های شاپرک از حجم تجارت الکترونیکی در ایران حاکی از افزایش سهم تراکنش‌های اینترنتی در کشور است.
بنا به گزارش بانک مرکزی میزان تراکنش‌های شاپرک در سال ٩۴ تا بهمن ماه به بیش از ٩۴هزار میلیارد تومان رسیده است ؛ رقمی که نسبت به کل تراکنش‌های انجام شده در شبکه شاپرک در سال ٩٣ نزدیک به ۴٢هزار میلیارد تومان افزایش را نشان می‌دهد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، در همین حال آمارهای بانک مرکزی از تراکنش‌های شبکه شاپرک در بخش اینترنت حاکی از افزایش خریدهای اینترنتی است و نشان می‌دهد که میزان تراکنش‌های خرید اینترنتی در این شبکه به نسبت مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته است. این آمار نشان می‌دهد که کل تراکنش‌های ثبت شده در شبکه شاپرک در بهمن ماه به ٩۴٢٩٣٣٨٨٢ میلیون ریال و در دی ماه به ٨٧٣٧٩٠١٧۶ میلیون ریال رسیده که روال افزایشی را در پیش داشته است. در همین حال تراکنش‌های ثبت شده در فصل پاییز نیز نشان می‌دهد که حجم تراکنش‌ها هرچند در مهر ماه به رقم ٨۵٨١۶۶٧٨۵میلیون ریال رسیده بود اما در آخرین ماه پاییز به ٨١٠٧٩٠١٧۶میلیون ریال رسید که کاهش قابل توجهی داشته است.
در عین حال کارشناسان این حوزه معتقدند که برگزاری جشنواره‌های خرید اینترنتی که از سوی کسب و کارهای فعال اینترنتی در اسفند‌ماه سال جاری برگزار شده است می‌تواند حجم خریدهای اینترنتی را در پایان سال ٩۴ به رقم قابل توجهی برساند که می‌توان از آن به عنوان رکورد شکنی تراکنش‌های شاپرک یاد کرد؛ رکورد‌زنی که افسار آن در اختیار بخش خصوصی است.
موضوع تجارت الکترونیک از هشت سال پیش و در دولت دهم مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و به این منظور دفتری در ذیل یکی از معاونت‌های این مرکز برای توسعه تجارت الکترونیک ایجاد شد؛ دفتری که با وجود سابقه بلندبالای خود اما هیچگاه آنچنان مورد توجه نبود تا اینکه در دولت یازدهم به مرکز توسعه تجارت الکترونیک و در زیر مجموعه معاونت پژوهشی این وزارتخانه تبدیل شد و تمرکز بیشتری برای گسترش کسب و کارها و خرید اینترنتی انجام داد. به گونه‌ای که میزان تراکنش‌های خرید اینترنتی ایران در سال ٩٣ به رقم ۵٢ هزار میلیارد تومان رسید که رقم قابل توجهی بود و امروز با وجود کناره‌گیری دولت از این بازار اما حجم تراکنش‌ها به ٩۴ هزار میلیارد تومان تا پایان بهمن ماه رسیده است که می‌توان پیش‌بینی گذر این رقم از ١٠٠ هزار میلیارد تومان را تا پایان سال جاری داشت.
شاید بتوان حجم قابل توجهی از این افزایش را به فروشگاه‌های فروش اینترنتی مربوط دانست که در ماه‌های پایانی سال اقدام به برگزاری جشنواره‌های فروش اینترنتی کرده‌اند. در همین حال گویا کسب و کارهای اینترنتی فعال ایرانی قصد ندارند تصمیم‌گیری این بازار را به دولت واگذار کنند و با حضور فعال می‌خواهند تصمیم‌سازی دولت را در این بازار به حداقل برسانند؛ موضوعی که در برگزاری جشنواره‌های موازی همزمان با برگزاری جشنواره‌های خرید اینترنتی که دولت متولی آن بود به خوبی به چشم آمد و حالا در سال جاری که دولت دیگر سهمی در برگزاری جشنواره‌های خرید ندارد این کسب و‌کارها هستند که به خودنمایی پرداخته‌اند.
البته در سال‌های گذشته یکی از نگرانی‌های خرید اینترنتی ارسال مرسولاتی بوده است که از کیفیت پایینی برخوردار بوده‌اند و حتی بارها مسوولان نیروی انتظامی با اعلام میزان تخلفات این موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند. با این حال همواره نگرانی از کیفیت موجب شده تا فروشگاه‌های کسب و کار اینترنتی به سمت ایجاد فروشگاه‌های عرضه در کنار فروشگاه‌های مجازی فروش باشند طبق گفته سرهنگ علی نیک نفس، رییس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا «تنها نیم درصد شکایت‌ها مربوط به فروشگاه‌های اینترنتی دارای نماد اعتماد است که این رقم نشان می‌دهد فضا و خدمات این فروشگاه‌ها بسیار سالم‌تر از فروشگاه‌های فاقد نماد است. مردم می‌توانند به فروشگاه‌هایی که نماد اصیل اعتماد الکترونیکی دارند اعتماد کنند و خریدهایشان را در این فروشگاه‌ها انجام دهند زیرا این فروشگاه‌ها تحت نظارت هستند و احتمال وقوع جرم در این فروشگاه‌ها به مراتب کمتر از فروشگاه‌هایی است که این نماد را ندارند.»
در حال حاضر بالغ بر ۵ درصد کل فروش جهانی در بخش تجارت الکترونیکی است که این نشان از اهمیت این حوزه در اقتصاد دنیاست. مطالعات گروه BCG در سال ۲۰۱۲ نشان می‌دهد که سهم تجارت الکترونیکی از تولید ناخالص داخلی در کشوری نظیر ایالات متحده حدود ۵ درصد است. این عدد در بریتانیا ۸/۳% در کره جنوبی ۷/۳%، چین ۵/۵% و ژاپن ۴/۷% درصد و براساس آمارهای پراکنده ارایه شده از سوی بانک مرکزی و شرکت پست جمهوری اسلامی این رقم چیزی کمتر از یک درصد را در اقتصاد ایران شامل می‌شود.
مطابق با آمار موسسه eMarketer و وب‌سایت ystats. com، که یک موسسه تحقیقاتی در حوزه بازارهای بین‌المللی است، در سال ۲۰۱۰، سهم بازار تجارت الکترونیکی در حوزه خرده فروشی آنلاین رقمی بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۱، بالغ بر ۷۶۳ میلیارد دلار بوده و برای نخستین‌بار در سال۲۰۱۲، از مرز یک تریلیون دلار گذشته است که رشدی در حدود ۲۱/۱ درصد را نسبت به سال ۲۰۱۱ نشان می‌دهد.
روند رشد خرید اینترنتی به ویژه در کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده و بریتانیا به سرعت در حال افزایش است. هرچند در سال ۲۰۱۳ مطابق با گزارش موسسه eMarketer، فروش این حوزه در سطح دنیا به ۱/۲۹۸ تریلیون دلار رسید و منطقه آسیا و اقیانوسیه با پیشی گرفتن از امریکای شمالی، به بازار اول در این حوزه تبدیل شده است. از سوی دیگر در سطح دنیا تا پایان سال ۲۰۱۲ میلادی حدود ۲/۴ میلیارد نفر به اینترنت دسترسی داشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود طی سال‌های نه چندان دور این رقم به ۳/۵ میلیارد نفر در سطح دنیا برسد.
هرچند تا سال ۲۰۱۳، ایالات متحده همچنان پیشتاز حوزه تجارت الکترونیکی بوده است. در صورت ادامه روند فعلی، آسیا و اقیانوسیه در فروش حوزه خرده فروشی اینترنتی بر منطقه امریکای شمالی سبقت خواهد گرفت و یک سوم درآمدهای تجارت الکترونیکی در این حوزه را به خود اختصاص خواهد داد.
در سطح منطقه آسیا و اقیانوسیه، مطابق با برآورد موسسه Market Line، این رقم در سال ۲۰۱۰ میلادی، معادل ۸۱ میلیارد دلار بوده است که پیش‌بینی رشد بازار عدد ۱۵ درصد را تا سال ۲۰۱۵ و رقمی بالغ بر ۱۷۰ میلیارد دلار را نشان می‌دهد. در میان کشورهایی که بالاترین سهم تجارت الکترونیکی را در این قاره در اختیار دارند نام کشورهای کره جنوبی، چین و ژاپن بیش از سایر کشورها خودنمایی می‌کند. همچنین سه بازار بزرگ این منطقه شامل چین، هندوستان و اندونزی رشد بیشتری را نسبت به دیگر بازارهای دنیا تجربه کرده‌اند. یکی از روندهای نوظهور که بر رشد بازار تجارت الکترونیکی در این قاره تاثیرگذار بوده است، رشد مدل خرید گروهی بوده است. در منطقه خاورمیانه به طور خاص، وب‌سایت‌های خرید گروهی رشد زیادی داشته‌اند. برای مثال رشد فروش وب‌سایت گروپن در یکی از کشورهای این منطقه در سال ۲۰۱۲ به حدی بود که این وب‌سایت قادر به تامین نیازمندی‌های و مدیریت درخواست کاربران نبوده است.
